تحقيق - عبد اللطيف رجب وعبير عبد الرحمن: قلل عدد من رجال الأعمال من الخلاف الدائر بين مجتمع الأعمال والقاطع المصرفي حول كشوف الحساب التي ترسلها البنوك لعملائها، وأكدوا انه ما دام أن اسلوب ارسال الكشوف لا يكشف عن سرية حساباتهم مع البنوك فانه لا داعي للمخاوف التي أثارها البعض. وكان عدد من رجال الأعمال قد طلبوا من البنوك التي يتعاملون معها عدم ارسال كشوف الحسابات المتعلقة بهم علي مقار اقامتهم حتي لا يتم افشاء البيانات المتعلقة بهم، إلا أن المصرفيين ردوا علي هذا الاقتراح بالتحفظ، مؤكدين ان كشوف الحسابات هي حق أصيل لعملاء البنوك يكفله القانون. في هذا التحقيق يعرض وجهات نظر مجموعة من رجال الأعمال بشأن ارسال البنوك لكشوف الحسابات المتعلقة بهم، وذلك بعد أن عرضنا يوم السبت الماضي وجهة نظر عدداً من العاملين بالبنوك. فرج عامر: مادام الظرف مغلقاً ومسجلاً فلا توجد مشكلة! يؤكد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب أنه لا يتخوف من إرسال كشوف الحسابات علي عنوانه الخاص مادام الظرف مغلقاً ومسجلاً، وبذلك فمن المفترض أن يصل إليه بصفة شخصية. ويشير إلي أنه بالنسبة لحسابات الشركة الخاصة به فلا يوجد أدني تخوف من أن يطلع عليها أحد، إذ لابد من أن يتم تداولها بين موظفي الحسابات، وترسل إلي الضرائب والهيئات المعنية وهذا وضع طبيعي. عفت عبد العاطي: إرسال الكشوف فيه مصلحة للطرفين عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة يؤكد علي ضرورة ان تترك البنوك لعملائها حرية اختيار الاسلوب وطريقة ارسال المراسلات وكشوف الحساب الخاصة بهم مؤكدا انه في بعض الاحيان يفضل العميل احتفاظ فرع البنك بهذه الكشوف. ويضيف قائلا: ان عملية ارسال الكشوف وكل المراسلات الخاصة بالعميل عادة ما تكون من خلال وسائل البريد المختلفة وهذه الطريقة يتم التعامل بها منذ نشأة البنوك ولم يحدث شيء فيما يتعلق بسرية الحسابات. ويقول عبد العاطي ان ارسال البنوك لكشوف حسابات عملائها يتم بطريقة مستمرة فهناك كشوف شهرية واخري ربع سنوية وسنوية وبالتالي يكون من الصعب احتفاظ البنك بكل هذه الكشوف خاصة في حالة عدم اهتمام العميل باستلامها من مقار البنوك. ويؤكد عبد العاطي انه من الافضل استمرار البنوك في إرسال الكشوف وعدم الاحتفاظ بها لان ذلك فيه حماية لكل من البنك والعميل علي السواء حيث يتعرف العملاء علي موقف حساباتهم وحجم ارصدتهم وطبيعة الحركات التي تمت علي الحساب وفي المقابل لا يتحمل البنك عبء الاحتفاظ بهذه المراسلات. هلال شتا: ليس فيه اعتداء علي سرية الحسابات هلال شتا الرئيس السابق لشعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة يقول انه عند بداية التعامل مع البنك سواء كان من خلال فتح حساب بالايداع او بالاقتراض يتم تدوين كل تعليمات العميل ومن بينها طريقة اخطاره بكشوف الحساب سواء بارسالها علي العناوين الثابتة او حفظها بالبنك. ويضيف قائلا: وفي حالة ارسال هذه الكشوف والمراسلات علي مقر العملاء فان ذلك يتم بطريقة دقيقة حيث ان هذه الخطابات مسجلة بعلم الوصول ولا يحق لاحد استلامها غير العميل او من ينوب عنه. ويؤكد شتا ان هذا الاسلوب لا يترتب عليه اية اعتداءات او خرق لسرية الحسابات كما يري البعض وذلك لان هذه المراسلات غالبا ما تكون مجرد اخطارات عن عمليات سحب او ايداع تمت علي حساب ومن ثم اذا تسلمها شخص آخر فلن يستفيد منها في شيء. ويتطرق شتا الي جانب آخر قائلا: انه يحق لاي عميل ان يقوم بتغيير عنوانه الثابت لدي البنك والابلاغ عن عنوان آخر للمراسلات وذلك في حالة شعوره بان هذا المكان غير آمن. محمد العطار: إفشاء لأسرار العملاء.. والاحتفاظ أفضل محمد العطار رئيس شعبة تجار الأدوات الرياضية باتحاد الغرف التجارية يري أن هذا الاقتراح جديد، ويجب علي البنوك الالتزام بتنفيذه واحترام رغبة العملاء في الاحتفاظ بمراسلاتهم وكشوف الحساب لحين قدوم العميل لاستلامها. ويري أن إرسال هذه الإخطارات عن طريق وسائل البريد العادية علي عناوين العملاء الثابتة لدي فروع البنوك يترتب عليه أحياناً إفشاء أسرار الحسابات واطلاع البعض عليها بطريقة أو بأخري. ويؤكد العطار أن قانون البنوك الجديد وجميع الأعراف والتقاليد المصرفية تلزم البنوك بالحفاظ علي سرية حسابات العملاء، مشيراً إلي أن هناك الكثير من المراسلات والمصادقات بين البنك والعميل يتم فقدانها وتأخرها بالبريد. ويتساءل العطار وما المانع في احتفاظ فروع البنوك بكشوف الحساب سواء كانت ائتماناً أو ايداعاً لحين قيام العميل باستلامها بنفسه؟! ويضيف قائلاً: إن مسألة احتفاظ فروع البنوك بكشوف الحساب الخاصة بالعملاء لا تحتاج إلي تكاليف أو مبالغ كبيرة كما يعتقد البعض، وذلك لأنه غالباً ما يتم تأجير صناديق بريد يتحمل تكلفتها العميل نفسه. أحمد عبدالحميد: لا داعي للمخاوف يقول أحمد عبدالحميد سكرتير جمعية مصنعي السيراميك إنه يفضل أن ترسل إليه كشوف الحسابات سواء أكان دائناً أو مديناً علي عنوانه. ولا يري أي مبرر للمخاوف من امكانية أن يطلع عليها أي شخص مؤكداً أن ذلك لا أساس له من الصحة. فمن أساسيات الاقتصاد الحرية والشفافية فلا توجد أية مشكلة من أن يطلع علي الحسابات أي شخص، خاصة أن ميزانيات الشركات يتم الإعلان عنها علي صفحات الجرائد. ويؤكد عبدالحميد أن من يثير مثل هذه المشكلة يخاف من انتهاك سرية حساباته، لأنه يريد أن يرتكب خطأ ولا يجب أن يطلع عليه أحد.
