طالب عدد من المصرفيين والخبراء القانونيين باغلاق ملف اللغط حول كشوف الحسابات التي ترسلها البنوك لعملائها بشكل دوري. وقالوا ان اقتراح عدد من رجال الاعمال عدم ارسال الشكوف الي مقار اقامتهم حتي لا تنتهك سرية حساباتهم هو اقتراح مبالغ فيه حيث تحرص البنوك علي تطبيق القانون الذي يكفل السرية التامة لحسابات العملاء سواء كانت ايداعات او تسهيلات. بداية يقول محمد ماضي مدير الشئون القانونية بالبنك الوطني المصري ان العلاقة الاتفافية بين البنك والعميل يحكمها قانون التجارة وبالتالي لاتوجد اية نصوص يمكن ان تلزم البنك الا ما ورد في اتفاقه مع العميل. ويشير ماضي الي ان القانون يشرع لمصلحة العميل فاذا رغب في عدم ارسال كشوف حساباته اليه وطلب الاحتفاظ بها لدي البنك يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وذلك لاتفاق ذلك مع احكام قانون التجارة وبالتالي فليست هناك مخالفة لاحكام قانون البنوك خاصة وان العميل هو الاجدر بالاعتبار وهو المعني بالحماية. ويري ماضي انه يجب التفرقة بين عميل حسابات الودائع وعميل التسهيلات الائتمانية فالبنك يمكنه ان يقبل طلب عميل حسابات الودائع بعدم ارسال كشوف الحسابات والاحتفاظ بها في ملفه اما عميل التسهيلات الائتمانية فان الامر يختلف فلا يمكن للبنك ان يقبل ذلك لانه يجب علي البنك اخطار العميل بجميع التعاملات التي تتم علي حساباته لمراجعتها والاعتراض عليها حال وجود اعتراض في المواعيد المنصوص عليها في القانون. اما في حالة اصرار عميل التسهيلات علي عدم ارسال كشوف حساباته خوفا من انتهاك سريتها ففي هذه الحالة عليه المصادقة علي التعاملات التي تمت علي حساب وارصدة تعاملاته بصفة دورية لدي البنك وفي حال تأخره عن المصادقة يتم ارسال الكشوف علي العنوان المتفق عليه والاقرار بكل المفردات الواردة بها. ويري ابراهيم زكريا ابو العينين مدير الشئون القانونية باحدي البنوك الاستثمارية ان طلب العميل عدم ارسال كشوف حسابه واحتفاظ البنك به لا يتعارض مع نص المادة 78 من قانون البنوك الجديد مادام العميل قد اعطي تعليماته للبنك بذلك. وبالتالي فان قيام البنك باستخراج كشوف حساب لهذا العميل كل ثلاثة اشهر والاحتفاظ بها لحين تسلمه لها يكون لا يتعارض مع القانون فالقانون نص علي التبيلغ وليس الارسال. ويشير ابو العينين الي ان البنوك قد تلجأ بالنسبة للحسابات المدينة الي ارسال تلك الكشوف لاصحابها نظرا لخطورتها بل يجب ارسال خطاب موصي عليه بعلم الوصول تفاديا لاعتراض العملاء عليها مستقبلا حتي مع وجود تعليمات من العميل بحفظها وذلك للاستفادة من نص المادة 78 من قانون البنوك من حيث سقوط اعتراض العميل بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ التسلم موضحا ان الاعتراض دوما ما يأتي علي الحسابات المدينة. ويقول سعيد انور المحامي ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية انه طبقا لشروط طلبات فتح الحساب التي يقوم العميل بالتوقيع عليها يلتزم البنك بارسال كشوف الحساب خلال مدة معينة يتم الاتفاق عليها سواء كانت ثلاثة اشهر او اقل او اكثر ويجوز للعميل طلب عدم ارسال كشوف الحساب اليه والاحتفاظ بها لدي البنك لحين الاطلاع عليها. فالهدف من ارسال الكشوف للعملاء هو ابلاغ العميل بحركة حساباته لدي البنك من ايداعات وسحب ويجوز للعميل التنازل عن هذا الحق وعندئذ يتعين علي البنك تنفيذ رغبته بشرط ان يكون ذلك كتابة! ويؤكد انور ان الزام القانون للبنوك بارسال كشوف حسابات العملاء كل ثلاثة اشهر علي الاكثر يأتي ضمانا للشفافية في العلاقة بين البنك وعميله وضمانة لهذه العلاقة. ومن حق العميل طلب الاحتفاظ بكشوف حساباته لدي البنك خاصة اذا كان العميل دائنا مؤكدا ان النص القانوني هو بالاساس لصالح العميل فاذا اراد التنازل عن هذا الحق لهدف ما فلا ضرر ولا يعني ذلك مخالفة للقانون اما اذا كان العميل مدينا فان الوضع يختلف فالبنك هو الذي يجري وراءه نظرا لان حركة حسابته ثقيلة فهو لا يقوم بوضع ايداعات في حسابته وعندئذ يمكن للبنك ارسال خطابات يطالبه فيها بتحريك حساباته وذلك دون ارسال كشف الحساب ذاته في حال الاتفاق مع العميل علي عدم ارسال كشوف حساباته. واختتم حسام درويش صاحب شركة استيراد وتصدير حيوانات الزينة الملف قائلا انه من الافضل ان يرسل البنك كشوف حساباته علي عنوانه الخاص لان ذلك اسهل من الناحية العملية خاصة اذا كان رجل الاعمال يتعامل مع اكثر من بنك فليس من المنطقي ان يترك اعماله ويذهب للبنوك كل شهر لاخذ كشوف الحساب. ويؤكد درويش علي انه مادام العميل قد قام بتحديد عنوانه وكان محل ثقة بالنسبة له ويعرف ان من يطلع علي هذه الكشوف محل ثقة فلا خوف من ان يتم ارسالها علي العنوان المحدد مسبقا اما ان شك في ذلك فيفضل بصفة عامة ضمانا لسرية حساباته ان يحتفظ بها لدي البنك لحين المرور والاطلاع عليها.
