السرية التامة والسرعة الفائقة أهم شروطها

مخاطبات البنوك لعملائها من يدفع التكلفة؟

تعد كشوف الحساب وبطاقات الائتمان من أهم المراسلات التي يرسلها البنك لعملائه.
وغالباً ما يتم ارسالها عبر البريد الحكومي أو من خلال التعاقد مع شركات مراسلة متخصصة وتكون تلك الخطابات مسجلة بعلم وصول وتحاط بقدر كبير من السرية نظراً لما قد تحتويه تلك المراسلات من معلومات وأرقام وحسابات تخص العملاء وينجم عن تسريبها أضرار بالغة للعميل.
عن هذه المراسلات يقول أحمد ثروت الجنيدي مدير الشئون المالية والإدارية إن مخاطبات البنوك لعملائها تمر بالعديد من المراحل عن طريق عدة إدارات حيث تبدأ من إدارة الحاسب الآلي وهي المسئولة عن كتابة وطبع تلك المراسلات ومن بعدها إدارة الشئون الإدارية وهي المختصة باستلام وتسليم المخاطبات من وإلي العملاء.
علماً بأن المخاطبات تحاط بقدر كبير من السرية حيث تتضمن في الغالب أرقام حسابات العملاء أو مديونياتهم لدي البنك وكذا أرقام بطاقاتهم البلاستيكية لذلك تحرص إدارة البنك علي وصولها مباشرة للعميل، كما أن هناك بعض العملاء يؤثرون استلام مخاطباتهم يداً بيد أو تفويض مندوب من طرفهم يقوم بذلك بدلاً منهم.
ويضيف الجنيدي أن تلك المخاطبات ترسل عن طريق البريد الحكومي أو الخدمة الخاصة "شركات متخصصة" علي حسب أهميتها ويتحمل العميل تكلفة تلك المراسلات في صورة رسوم سنوية تختلف من بنك لآخر.
ويقول د. شريف عمر مدير عام القطاع الإداري ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن مخاطبات البنوك للعملاء تكون عبر خطابات مسجلة بعلم وصول وتكون في مظروفات مغلقة لضمان سريتها وفي حالة انتفاء تلك السرية عن المراسلات يتحمل البريد الحكومي أو شركات المراسلات الخاصة المسئولية كاملة حيث يعد ذلك إخلالاً بواجبات دورها.
ويضيف عمر أن تلك المراسلات لا تختلف فيما بينها سواء كانت كشوف حساب أو بطاقات ائتمان أو بحوثاً حيث تحاط جميعها بقدر من السرية ويتحمل العميل المرسل إليه تلك المخاطبات بتكلفتها كاملة سواء كانت بالبريد الحكومي أو بالشركات المتخصصة.
أما الحسن يونس مدير عام ببنك القاهرة فلا يختلف عن سابقيه حيث يشير إلي أن مخاطبات البنوك لعملائها أو الاتصال بهم تتم بإحدي طريقتين إحداهما رسمية وهي في شكل رسائل مسجلة بعلم الوصول ترسل علي عنوان العميل وصندوق البريد الخاص به وأخري غير رسمية تتمثل في الاتصال هاتفياً بالعميل عند حدوث مشكلات تستوجب حلاً عاجلاً.
ويستطرد الحسن قائلاً إن تلك المراسلات تتم بإحدي وسيلتين هما البريد الحكوي بشقيه العادي والسريع وشركات البريد الخاصة والتي يكثر التعامل عليها في حالة تواجد العميل خارج البلاد كإرسال حوالة وغيرها.
ويذكر الحسن أن تلك المخاطبات تكون بناءً علي طلب العميل إذا رغب في ذلك أو تفضيله الاحتفاظ بتلك المستندات بشباك البنك ومن ثم استلامه لها شخصياً أو تفويض من ينوب عنه في ذلك وفي تلك الأثناء تحاط تلك المستندات بقدر كبير من السرية سواء عند الاحتفاظ بها في البنك أو إرسالها للعميل حيث تتضمن في الغالب كشوف حساب أو مطالبة من البنك للعميل وبالتالي فالسرية شيء مهم وضروري.
ويتفق مع وجهة النظر السابقة محمد مصطفي مدير الشئون المالية والإدارية بأحد بنوك القطاع العام حيث يؤكد أنه لا يوجد اختلاف أو تمييز بين المراسلات المختلفة سواء كانت كشوف حساب أو مطالبات أو بطاقات بلاستيكية يتم إرسالها للعميل حيث تعامل جميع تلك المخاطبات بقدر كبير من الجدية والاهتمام حفاظاً علي حقوق العملاء وسرية حساباتهم.
ويضيف مصطفي أن تلك المراسلات ترسل إما عن طريق مكاتب البريد الحكومي أو يتم التعاقد مع إحدي الشركات المتخصصة في ذلك وتتحمل تلك المكاتب والشركات مسئولية الحفاظ علي تلك المراسلات ووصولها سليمة ومغلقة لأصحابها لضمان سريتها كما أن تلك المخاطبات تكون مسجلة بعلم الوصول وفي مظروفات مغلقة لا تتضح إلا بمعرفة العميل.
وعن تكلفة تلك المراسلات يقول مصطفي إن العميل يتحمل التكلفة كاملة في شكل رسوم سنوية يحصلها البنك من عملائه، كما أن هناك بعض العملاء يحتفظون بمراسلاتهم في شباك البنك ويفضلون استلامها شخصياً أو من ينوب عنهم وبالتالي تقل أو تنعدم التكلفة هنا.
أما طارق عبدالغني مدير إدارة بأحد البنوك الاستثمارية فيؤكد أن أهم شرط يجب توافره في مخاطبات البنوك لعملائها هو السرية حيث إن قانون البنوك ينص علي الحفاظ علي سرية الحسابات بالإضافة إلي أن تلك المراسلات قد تحتوي علي جميع معلومات وبيانات العميل وأرقام بطاقاته البلاستيكية والتي تمكن من يحصل عليها من استخدام رصيد حساب العميل لذلك فالسرية مهمة جداً في تلك المراسلات.
ويضيف عبدالغني أن السرية لا تنتقص في مراسلة عن الأخري سواء كانت كشوف حساب أو مطالبة أو حتي بحوث يرسلها البنك لعملائها كما أن التكلفة أيضاً لا تختلف من مراسلة لأخري ويتحملها العميل سواء كان بريداً حكومياً أو بريد خاصاً وإن كان يري أن البريد الخاص يستعمل نادراً داخلياً في حين يتم التعامل به مع العملاء في الخارج بصورة كاملة لسرعته الفائقة وتعدد مكاتب تلك الشركات المتخصصة في المراسلة في العديد من البلدان العربية والأوروبية.