إذا كانت كل البنوك بلا استثناء ترفع شعار ان العميل دائما علي حق، وان طلباته لابد وأن تكون أوامر إلا أن البنوك تحسبها ألف مرة قبل ان تلبي أي طلب للعميل يتعلق بكيفية تسلمه كشوف الحساب!! فالقانون يلزم البنوك بإرسال كشوف الحساب للعملاء كل فترة علي عناوينهم الثابتة التي يدونونها عند فتح الحساب ولا يمكن لأي بنك أن يخالف القانون لكن بعض العملاء قد يطلبون من البنوك التي يتعاملون معها ان يحتفظوا بهذه الكشوف لديهم ولا يرسلونها علي عناوينهم خشية ان تقع في يد شخص غير مرغوب فيه وتنتهك سرية الحسابات! وهنا وقعت البنوك في حيرة هل تلتزم بالقانون أم بشعارها: العميل دائما علي حق وطلباته كلها أوامر؟! وحاول اتحاد البنوك حل جزء من المعضلة فأفتي بضرورة تفرقة البنوك بين كشوف حسابات عملاء الودائع وكشوف عملاء الائتمان بحيث يمكن للبنوك ان تلبي رغبة عميل الودائع فتحتفظ له بكشوف حسابات لديها، ليطلع عليها وقتما يشاء أما عميل الائتمان فلابد من أن يوقع علي كشوب حساباته أولا بأول، حتي لا يطعن عليها عند نشوب أي خلاف مع البنك! والغريب انه رغم بساطة القضية، إلا أنها تشغل بال العديد من قيادات البنوك، ولم تصل إلي رأي قاطع فيها لذلك وجدنا ان ننقل الجدل الدائر في الشارع المصرفي حول هذه القضية إلي صفحات العالم اليوم في هذا الملف الشامل! في هذه الحلقة نتناول بالتفصيل رأي المصرفيين والعاملين بالبنوك علي أن ترصد رأي كبار رجال الأعمال والمستثمرين في عدد الأربعاء القادم.