بلال يستعرض مشروعه أمام تشريعية البرلمان بشأن حظر زواج الأطفال

*اللجنة توافق من حيث المبدأ على المشروعات الثلاثة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنة التضامن برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع النائب أحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحظر توثيق عقد الزواج لمن يبلغ سن 18 عاما سواء كان ذكرا أو أنثى أو التصادق عليه، وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 20 نوفمبر 1989 والمصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما سنة ميلادية.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والإخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تمايكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 80 نصت من الدستور على ان يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وتعمل اولة على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فى الإجراءات التى تتخذ حياله ولما كان زواج الأطفال جريمة فى حقهم وتؤدى إلى أثار سلبية على المجتمع لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج لأن الطفل سواء كان ذكرا أم أنثي ،فى هذة المرحلة العمرية غير مؤهل من النواحى النفسية والثقافية والعقلية والجسدية لكى يتحمل مسئولية تكوين أسرة وتربية أطفال ،ويعد هذا اعتداءا صارخا على مرحلة الطفولة ،وتدفع المشرع للتدخل لمنع هذة الممارسات الضارة على المجتمع وهو ما دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق.
بلال يستعرض مشروعه
من جانبه استعرض النائب أحمد بلال البرلسي مشروع القانون المقدم من جانبه أمام اللجنة وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع؛ وقال إنه يقصد بزواج الأطفال أنه (زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عاما) وهي ظاهرة اجتماعية في منتهى الخطورة منتشرة في كل دول العالم وليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف في نسب الانتشار والشيوع، حيث تخلف تلك الظاهرة آثارًا سلبية واقتصادية وإنسانية بالغة الخطورة على المجتمعات، حيث تشير الإحصائيات الرسمية المعتمدة إلى أن (1) من كل (9) فتيات في البلدان النامية تزوجن قبل سن (15) عاما، وتعتبر النيجر أعلى معدل لزواج الأطفال في العالم.
أما عن الوضع المحلي لتلك الجريمة، فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات في مصر لتصل إلى (118) ألف حالة زواج سنويًا تعادل نحو (40%) من إجمالي حالات الزواج في مصر من بينهم (1200) مطلقة وأكثر من (1000) فتاة أرملة، فيما جاءت حالات الزواج من الفئة العمرية أقل من (15) عاما من الذكور والإناث معا خلال عاما واحد (5999) حالة زواج، بينهما (1541) حالة زواج للذكور و(4458) حالة زواج للإناث.
ولبيان مدى خطورة هذا السلوك تغلغله في بعض البيئات، ونذكر مثال حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مأذون شرعي تخصص في تزوير المحررات لتزويج القاصرات بمحافظة الشرقية، وأفادت التحريات أن (ع . م) مأذون شرعي ارتكب (107) وقائع تزويج قاصرات من خلال التحايل على القوانين وإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بموجب إبرام عقود زواج عرفية لفتيات قاصرات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية: فإن القضية تأتي بالمخالفة لكل التشريعات الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، لتصبح جزءًا من بنيتها القانونية، ورغم تلك البنية القانونية ووضوح التشريعات الوطنية التي تحدد صراحة سن الطفل وتجعل عمليات الزواج مخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات إلا أن فعل الزواج ذاته يبقى غير معاقب عليه في القانون المصري! فلا يوجد نص يعاقب من قام بالزواج من قاصر أو تزوجها، بل أنه حتى وإن قام شخص بتلك الجريمة فلن نستطيع محاكمته أو محاسبته إلا إذا اقرن هذا الفعل بجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وباستقراء التشريعات الوطنية لا نجد إلا تجريم (وحيد) مستقل لهذا الفعل تنص عليه المادة 227 فقرة (1) من قانون العقوبات، وهي عقوبة لا تتناسب مع الواقعة، إضافة لكونها تتعلق بالمأذون الذي يقوم بعقد الزواج.
موافقة مبدئية على المشروعات المقدمة
من جانبه علق النائب إيهاب رمزي قائلًا إن عمل الطفل جريمة وقيادته سيارة وهو دون السن جريمة، والآن زواج الطفل جريمة لكل من حرض وكل من حرر محضر زواج الطفل، وفي بلادنا يتم تسنين الاطفال للزواج وبعد السن القانوني يتجهوا لتوثيق هذا العقد.. وتابع؛ نحن نريد تجريم العقد العرفي أولَا لأنه قد يكون مرحلة سابقة على العقد الرسمي، ونحن مع القانون ونوافق عليه مشروع الحكومة والقوانين الثلاثة المقدمة من النواب، لأنه إذا رفضنا هذا القانون فهذا يعني موافقتنا على جريمة زواج الأطفال.
من جانبه تساءل النائب ضياء داود بأن القانون لا يجيز التوثيق لكن هل سيترتب على ذلك بطلان؟ حيث تمت الزيجة ونتج عنها أبناء، فإذا منعنا التوثيق وعاقبنا بالحبس لمن قام بالفعل، فماذا بعد ترتيب البطلان والمخالفة القانونية، وهل أنا هنا أمام مخالفة شرعية أم لا؟ وما مصير الأطفال؟ هل الواقعة شرعية أم لا؟ هل العلاقة اصبحت واقعة زنا أم علاقة شرعية سليمة؟ من جانبه رد ممثل العدل قائلًا؛ إن الزواج تم من أجل الزواج فقط، وهذا العقد يصبح باطل، ومسألة النسب يثبت بالإقرار، وهي مسألة بعيدة، إذا أقروا بحالة الزواج سيتم إثبات الأطفال فورًا، وهي مسألة لم تتأثر تمامًا بالقانون.
من جانبه أكد ممثل القومي للمرأة أن مشروع القانون يتفق مع التزامات مصر الدولية ونؤيد تماما المشروع، ونحن مع أي نسق فكري يشدد عقوبات زواج من هنا دون السن، واطلعنا على أصول الدراسات فيما يخص بطلان الزواج ووجدنا فقهاء الإسلام الأربعة وجميعهم أبطلوا زواج سداد الدين، ومشروع القانون يتفق مع منظمة الصحة العالمية ونحن مع تشديد العقوبات مع كل من حرر هذا الزواج وشارك فيه.
وقال النائب أحمد مقلد إن الزواج عقد يفترض في المتعاقدين اكتمال الأهلية وإلا يكون العقد مشوب بالبطلان وهذا رأي قانوني وشرعي، وبالتالي شرط الأهلية واجب، وإذا افتقد هذا الشرط فنحن أمام أي شيء آخر وليس زواج.
السلفيون يتحفظون ويطالبون بالنزول لسن الزواج
من جانبه أبدى النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور السلفي اعتراضه على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وطالب بعرض مشروع القانون على الأزهر وحضور ممثله خلال المناقشات باللجنة، وقال إن هذا الأمر يخص قانون الأحوال الشخصية، وهناك تكليف من رئيس الجمهورية لوزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ولتجميع المقترحات وإجراء حوار مجتمعي للخروج بمشروع قانون متوازن، مطالبًا بالتأجيل لحين الانتهاء من القانون الأساسي لارتباطه بقانون الأحوال الشخصية، من جانبه علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة بأنه تم عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف.
واستكمل النائب السلفي قائلًا: "إن مسألة سن البلوغ الشرعي.. عايز نفتح كتب الفقهاء ونعرف بتقول إيه، سن البلوغ هناك إجماع أنه 15 سنة، نحن هنا لا نخاطب محافظة واحدة بل تخاطب كل مصر ومحافظات الصعيد والأرياف، هذه مشكلة مجتمعية ليست حلها بالقانون، ولابد من احترام اختلاف الأعراف المجتمعية، وضع البيئة في الأرياف والصعيد يختلف عن المدن، وبالنسبة لختان الإناث الاحصائيات تقول إن 80% من البنات تختّن، وتغليظ العقوبة لم تحل المشكلة، مينفعش أصدر قانون النهاردة يحبس نصف سكان مصر. .هل واحد عنده بنات 18 سنة ميزوجهمش؟!"، ولفت إلى أن العقوبات المغلظة تؤدى لعدم الدستورية، والنضج العقلي والمرشد ليست مرتبطا ببلوغ 18 سنة، بحسب قوله.
وذكر النائب السلفي عدد من الدول الغربية التي تستثني سن الزواج بموافقة القاضي والوالدين، متابعًا: "هناك دول تسمح بالزواج فى 13 و14 سنة مثل استراليا 14 سنة، الدانمارك 15 سنة، وأمريكا فيها ولايات تستثني السن، كل الدول تعمل استثناءات بموافقة القاضي، على الأقل ينزل 16 سنة مثل الدول الأخرى، وأكد أنه من غير معقول الأصل شرعًا البالغ العاقل يتزوج وأنا أجرمه بقانون، يعني واحد عايز يتزوج ويوثق الزواج وانت تمنعه وأقوله روح اعمل فاحشة.. هذا غير معقول". وتابع: أن نسب الطلاق تزيد، والأمر لن يحل بالقوانين ولكن بالوعي المجتمعي، وحاليًا تنشأ علاقات عاطفية ليس فى مرحلة الثانوية فقط بل فى إعدادى وابتدائي، افرض حصل فعل منافي للآداب، احبسهم ولا يتم توثيق زواجهم؟!، نرجع لأقوال العلماء والمذاهب الأربعة في البلوغ، عايز أناقش الزواج الكفء، وأخذ موافقة قاضي الأسرة".
وقال نائب النور السلفي: إن الدستورية الأمريكية رجعت في قرارها بشأن الإجهاض، وأن الغرب يتراجع لأنه رأى تفكك أسري ومجتمعي".. من جانبه استنكر المستشار إبراهيم الهنيدي تعليق النائب السلفي ورغبته للنزول بسن الزواج قائلًا: "إن نفس هذه الدول الغربية التي تستشهد بها أيضًا تقر بزواج المثليين!..
واستكمل: "أي ممارسات فيها ظلم للمرأة من عنف ومنع النفقة والمهر وغيره نرفضها، ونعالج النهاردة أزمة العنوسة ماذا فعلنا لمواجهتها!
وتدخل المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية قائلا: "ما علاقة الأمر بالعنوسة، يعنى نعمل قانون العنوسة دلوقتي يعني!".
واعتبر النائب السلفي أن عدم توثيق زواج الأنثى بسبب السن يترتب عليه ضياع حقوقها وأنها لا تستطيع أن تثبت النسب، ولا تستطيع أن توثق إلا بعد 18 سنة، وقال: "قد تكون فتاة يتيمة والأمر الجيد لها أن تتزوج.. والأفضل ألا يتدخل المشرع للعقوبة".