بعد كشف المحكمة الأوروبية عن سجن سري ببولندا

المعتقلات شبح أسود يطارد أمريكا

من جديد تظهر وثائق وأدلة تكشف وتؤكد وجود معتقل سري أقامته وكالة الاستخبارات الأمريكية خارج العاصمة البولندية وارسو عام 2002 أسرار يزاح عنها الستار ويسردها بالتفاصيل مصدر بولندي، توضح دور الاستخبارات البولندية في الحرب علي الإرهاب واعتقال الآلاف وإخضاعهم لعمليات تعذيب منظمة من خلال اتفاقية مبرمة مع واشنطن.. وبأمر قضائي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نشرته صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية، يجبر حكومة وارسو تسليم باقي المستندات والوثائق التي تؤكد وجود هذا التعاون مما يضيف علي الإحراجات التي تواجهها الإدارة الأمريكية من ناحية فيما يتعلق بانتهاكها وخرقها مواثيق حقوق الإنسان، وضعف موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وعد مراراً أثناء حملته الانتخابية بغلق معتقل جوانتانامو وأبو غريب وغيرهما فيما يطلق عليهم )السجون السوداء(.
كشفت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته، ما حاولت إخفاءه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا عن تفاصيل ما كان يحدث داخل المعتقل السري الذي اقامته وكالة الأستخبارات الأمريكية CIA في قاعدة عسكرية بولندية تبعد 176 كم شمالي وارسو، حيث كانت القوات الأمريكية تقوم بإرسال المشتبه بانتمائهم إلي تنظيم القاعدة إلي هناك ليتم تعذيبهم عن طريق الإيهام بالغرق ووضعهم بصندوق الحشرات والحرمان من النوم وغيرها من أساليب الاستجواب القاسية. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا يرغم الحكومة البولندية بتسليم وثائق سرية عن دورها في الحرب علي الإرهاب.
وبعد الخرق الواضح وانتهاك حقوق الإنسان باستخدامها مراكز اعتقال سوداء والذي لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير، تبدو المحكمة الأوروبية والمنظمات الحقوقية متجهة نحو التصعيد مما سيزيد من إحراج الإدارة الأمريكية. وأكد المسئول البولندي الذي كشف وجود المعتقل السري، رفض الكشف عن هويته لصحيفة الديلي تلجراف أن هناك وثيقة بين واشنطن ووارسو تحمل توقيع رئيس الاستخبارات البولندية فقط دون الطرف الثاني- الولايات المتحدة- تنص علي فتح المعتقل وكل الإجراءات التي تتبع في حال وفاة أحد المعتقلين. وبموجب القانون الأوروبي فإن قرار المحكمة يمهل الحكومة البولندية حتي سبتمبر القادم للامتثال إلي طلب تزويدها بمعلومات اطلعت الصحيفة علي نسخة منه.
وطالبت المحكمة الأوروبية بهذه المعلومات والوثائق بعدما قدم محامون أمريكيون مختصون بقضايا حقوق الإنسان دعوي إلي المحكمة يطالبون فيها بتعويض (عبد الرحيم النشيري) المحتجز في المعتقل البولندي ستة أشهر من ديسمبر 2002 إلي يونيو 2003 بعد اتهامه بتدبير عملية انتحارية استهدفت المدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن عام 2000 وأسفرت عن مقتل 17 بحاراً أمريكياً. وكشفت تفاصيل عن تعريض النشيري إلي عمليات إعدام وهمية وإبقائه مغطي الرأس وعاري الجسد مع تهديده بمثقب كهربائي وباغتصاب أفراد عائلته. وقال النشيري أمام محكمة جوانتانامو عام 2007 إنه تعرض إلي تعذيب جسدي شديد القسوة كما طالبت المحكمة الأوروبية بأن تعرف ما إذا سمحت بولندا بتعذيب النشيري وإرساله إلي بلد يطبق عقوبة الإعدام مثل المغرب، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الأوروبي.
ووصف محامو النشيري، القرار الذي أصدرته محكمة ستراسبورغ بالخطوة المهمة ودافعة إلي الأمام في المعركة المستمرة للكشف عن برنامج CIA باحتجاز متهمين في سجون سرية علي أراضي بلدان أخري. وأضافوا أن الحكم سيفشل محاولات واشنطن في قطع الطريق علي طلبات ومنع محامي النشيري من الإفراج عن وثائق رسمية تتعلق باحتجاز موكلهم في بولندا وسجون أخري في المغرب وتايلاند. ومن ناحية أخري طالب ممثلو الادعاء العام محكمة جرائم الحرب في جوانتانامو بعدم تسليم الوثائق ذات الصلة باعتقال النشيري وتوقيفه واحتجازه في سجون دول أخري محتجين بأنه ليس من صلاحية محكمة جوانتانامو أن تأمر حكومات أجنبية بتسليمها.
وأكدت أمريت سنج من "مبادرة عدل"، المنظمة الأمريكية التي قدمت الدعوي، أن الولايات المتحدة وبولندا أدارتا هذا السجن السري وعملية التعذيب علي أرض أوروبية من دون رقابة أو محاسبة قضائية وأن المحكمة الأوروبية أظهرت الآن أنها تنظر هذه الانتهاكات علي محمل الجد. وأشارت (أمريت) إلي أن كل القضايا التي قدمها ضحايا السجون السرية CIA أسقطت ولم تكسب قضية واحدة في المحاكم الأمريكية حتي الآن. وأضافت أمريت أن واشنطن لم تعترف بأي سجن من سجونها السرية هذه.
وفجر "المعتقل الأسود" فضيحة سياسية كبري في بولندا مثلما كان بمثابة أزمة تهدد مستقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يخوض جولة انتخابية شرسة مع غريمه المرشح الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية 2012. ورغم أن أوباما نفذ البند الثاني من وعوده الانتخابية السابقة بسحب القوات الأمريكية من العراق، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية بإغلاق المعتقلات التي يري فيها كثيرون رمزاً لانتهاكات حقوق الإنسان. ولكن قرار أوباما بإغلاق المعتقلات اصطدم برفض الكونجرس لهذه الخطة التي يعارضها أعضاء جمهوريون وديمقراطيون علي حد سواء، ويرفض هؤلاء نقل المعتقلين المحتجزين في جوانتانامو وغيرها من السجون إلي الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم. وفي كل موازنة لوزارة الدفاع يتم التصويت عليها، يحرص هؤلاء علي إلغاء أي تمويل منصوص عليه لإغلاق المعتقلات.
ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتم الكشف عن مثل هذه السجون حيث توالت الفضائح والانتهاكات لكل المواثيق والأعراف والقوانين التي تؤكد علي احترام حقوق الإنسان، علي يد الجيش الأمريكي والتي نشرتها جميع وسائل الإعلام في العالم ولكن الإدارة الأمريكية لم تهتم، بل سعت إلي إنشاء سجون سرية في أماكن سرية، إلا أن الأمر انكشف عقب 3 سنوات عدة مرات أولها في نوفمبر 2005 حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً يفيد قيام CIA بأنها تدير سجوناً سرية في عدد من الدول الأوروبية، ودول أخري. وأكدت الصحيفة وجود اتفاق بين وكالة الاستخبارات الأمريكية ودول أوروبية حول استخدام سجون سرية للتعذيب والتحقيق مع معتقلين يشتبه في انتمائهم إلي تنظيمات محظورة، وأضاف تقرير الصحيفة أن أكثر من 100 شخص أرسلوا إلي تلك المنشآت، التي يطلق عليها اسم "السجون السوداء"،
والتي أقيمت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وتعد هذه القضية بمثابة فضيحة للولايات المتحدة التي تنادي دوماً بحقوق الإنسان وتتدخل وتهاجم دولاً كثيرة لعدم التزامهم بمواثيق حقوق الإنسان بل تعمل علي ابتزازهم سياسياً واقتصادياً. وبالرغم من ذلك إلا أن المنظمات الحقوقية بدأت تفتح الملفات السابقة وأكدت تورط رومانيا وبولندا وغيرهما في هذه الفضيحة. وحاولت حكومات أوروبية التنصل من الفضيحة بعدم علمها بما حدث من انتهاكات إنسانية علي أراضيها، خاصة أن وجود مثل هذه المعتقلات يعتبر خرقاً للقوانين الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، ويعتبر خرقاً وخروجاً علي القانون الأساسي الذي تعهدت به دول الاتحاد الأوروبي وقد اعترفت جمهورية التشيك بأنها رفضت طلباً أمريكيا بإقامة سجن سري، يضم أشخاصا يشتبه في انتمائهم لتنظيمات محظورة.