بعيدا عن التهويل أو التهوين

أوراق الضغط المصرية .. في قضية النيل المصيرية

مؤامرة على حقوق مصر المائية فى دول المنبع في الاجتماع الأخير للدول المانحة لمبادرة حوض النيل الذي عقد مؤخرا في عنتيبي بأوغندا حذر وزير الري نصر الدين علام من أن الانقسامات الحالية بين دول حوض النيل قد تهدد بخسارتها 20 مليار دولار، التحذير كان موجها بصفة خاصة لدول المنبع السبع التي قررت المضي في العمل علي توقيع اتفاقية إطارية منتصف الشهر الحالي دون انتظار موافقة دولتي المصب (مصر والسودان)في انقلاب مدعوم من قوي إقليمية ودولية علي الاتفاقيات والحقوق التاريخية المكتسبة للدولتين ومما يعد تهديدا لايمكن تجاهله ومما قد يضع دولتي المصب وخاصة مصر أمام أزمة لابد من تفعيل كافة الخيارات والآليات المختلفة للتعامل معها، التحذير ربما يكون إحدي أوراق الضغط المصرية وربما أقلها أهمية، فهناك العديد من الملفات علي المفاوض المصري التعامل معها من أهمها الملف الإثيوبي لأنه الأخطر فمعظم حصة مصرالمائية من النيل تأتي من الهضبة الإثيوبية، كما أن أديس أبابا هي التي تقود دول المنبع لخفض حصص مصر والسودان ويتحرك العديد من القوي الدولية والإقليمية هناك لحصار مصر مائيا واقتصاديا، لكن النيل خط أحمر وحرمان شعبه من المياه يرقي لجريمة حرب وإبادة تستوجب الرد وبحسم ولكنه سيكون الورقة الأخيرة في جعبة المفاوض المصري بعد استنفاد كل الخيارات والبدائل المتاحة
الاجتماع الأخير لدول حوض النيل العشرة في شرم الشيخ انتهي دون تحقيق نتائج تذكر وسط خلافات بين دول المنبع والمصب، الأولي تصر علي توزيع مياه النيل بالتساوي والثانية تمسكت بالحقوق المائية التي نصت عليها اتفاقيتا »1959-1929 « واللتان أعطتا مصر 55,5 مليار متر مكعب والسودان 18,5 مليار من إجمالي المياه الواصلة إلي سد أسوان وتبلغ 83 مليار متر مكعب وتركز الخلاف بين الطرفين- بعد الاتفاق علي 39 بندا- علي ثلاثة بنود تتعلق بالإخطار المسبق علي المشروعات التي تقام علي النيل وتوفير الأمن المائي والتصويت علي القرارات بالإجماع وليس الأغلبية لإقرار الإتفاقية الإطارية التي ستحل محل الاتفاقيتين السابقتين، ووضح أن دول المنبع عازمة علي المضي في توقيع الاتفاقية دون انتظار موافقة دولتي المصب وهو ماحدث بالفعل حيث قررت التوقيع منفردة علي الاتفاقية منتصف الشهر الجاري ويستمر التأسيس علي مدي عام، ويعد هذا الخلاف هو الأبرز والأخطر في سلسلة متصلة بدأت ربما بعد تطبيق اتفاقية تحديد الحصص المائية السارية حتي الآن عام 1959 ففي العقود الزمنية التي تلتها تصاعدت الخلافات ووصلت إلي حد التلويح بالحرب (تهديد السادات في نهاية السبعينيات لإثيوبيا بعد الإعلان عن مشروع سد علي النيل بتحريض سوفيتي) .
تسلل إقليمي ودولي
النيل مجري طبيعي يعد الأطول عالميا حيث يمتد إلي حوالي 6 آلاف كيلو متر من بحيرتي تانا وفيكتوريا جنوبا وحتي رأس البر بدمياط شمالا عند إلتقائه في المصب بالبحر المتوسط وتقطعها المياه في رحلة تستغرق ثلاثة شهور ويعيش في منطقة حوض النيل التي تبلغ مساحتها 10٪ من مساحة إفريقيا حوالي 300 مليون نسمة، وتكمن المشكلة أن النيل يمر عبر ست دول من دول الحوض العشرة تعد من أفقر دول العالم وجميعها من دول المنبع ولذا فإن الاحتياجات المائية لدول المصب تصل إلي أكثر من 90٪ من المياه بينما لاتزيد استخدامات دول المنبع علي 6٪ وقد يقود ذلك إلي تصور عدم عدالة توزيع المياه بين فريقي دول المنبع والمصب ولكن المشكلة تكمن في تدني مستوي النموالاقتصادي وتدني مستويات المعيشة والصراعات العرقية التي شهدتها مناطق مختلفة من هذه الدول وبالتالي فإن الطلب علي مياه النيل لم يكن كبيرا، كما أن هذه المناطق لاتعتمد كثيرا علي النيل لأنها مناطق مطيرة حيث تهطل بها الأمطارالموسمية علي مدي أربعة أشهركل عام علي عكس مصر تحديدا التي تعتمد بصورة شبه كلية علي النيل لأنها لاتقع في حزام الأمطار وتعد إثيوبيا الحالة الصارخة لتفشي الفقر والجفاف والمجاعات رغم أنها تمد مصر ب85٪ من المياه ومساحتها تزيد قليلا علي مساحة مصر وكذلك سكانها الذين تتجاوز أعدادهم بقليل سكان مصر ولذا تركزت عمليات التسلل الخارجي علي هذا البلد لأهميته الإستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي, لكن المشكلة الأكبر أن كميات الأمطار التي تهطل علي المنطقة يقدرها العلماء بحوالي ألف مليارمتر مكعب سنويا وربما أكثر بينما المستغل منها أقل من مائة مليارمترمكعب فيما يضيع الباقي في المستنقعات والبخر دون أدني استفادة ويدور الخلاف والصراع علي الكمية المتبقية، ومن بين المتسللين للمنطقة إسرائيل التي حرصت علي محاولة الحصول علي نصيب من مياه النيل بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر وهو مشروع وحلم يهودي قديم في أن تصل مياه النيل للدولة العبرية وأن تكون الدولة الحادية عشرة في حوض النيل، ومنذ زيارة جولدا مائير وزيرة الخارجية في الستينات لإثيوبيا لم يزرها مسئول إسرائيلي ولكن منذ عدة شهور وتحديدا في سبتمبر الماضي قام ليبرمان وزير الخارجية بزيارة لعدة دول إفريقية في حوض النيل لتتويج علاقات اقتصادية تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة لكل من إثيوبيا وكينيا وكذلك مساعدات عسكرية وتكنولوجية والمساهمة في المشروعات المائية علي النيل وتهدف إسرائيل من وراء تواجدها في المنطقة إلي الضغط علي مصر والسودان وخلق مساحة أكبر من التوتر في منطقة القرن الإفريقي وإقامة قواعد للتجسس علي البلدان العربية وأن تكون سوقا لمنتجاتها، ولاتغيب واشنطن عن المشهد السياسي والعسكري بحجة مطاردة تنظيم القاعدة بالتنسيق مع إثيوبيا وكينيا، وهي صاحبة مشروع قديم يتجدد الحديث عنه وطرحه كل عدة سنوات وهو تخزين مياه النيل في منطقة المصب عند الهضبة الإثيوبية ولكن الغريب أن الحديث المتجدد هذه المرة عن إمكانية بيع هذ المياه ونقلها عبرأنابيب ضخمة لعدة بلدان في المنطقة وخارجها، وهي الفكرة التي دعت إليها بعض وسائل إعلام في كينيا وإثيوبيا ببيع المياه لأنها من الموارد الطبيعية مثل البترول رغم اختلاف طبيعة الموردين من حيث الثبات والحركة، ولم تتوقف المسألة عند هذه الدول بل امتدت إلي وجود لكل من الصين وإيطاليا وهولندا وإيران وبعض البلدان العربية التي وجدت في هذه المناطق فرصا هائلة للاستثمار بغض النظر عن مخاطره ودوره في خلق حالات من التوتر في المنطقة ونزاعات قد تقود لحروب، ولكن مؤسسات التمويل الدولية تنظرللأمر بقدر كبير من التأني والحكمة خشية التورط في مثل هذه النزاعات خاصة ما يتعلق بالمشروعات المائية علي النيل
الخيارات المتاحة
تملك مصر الكثير من أوراق الضغط والتي تستطيع من خلالها الحفاظ علي حقوقها في نهر النيل شريان الحياة علي أرضها منذ آلاف السنين وحتي يومنا هذا وتتعدد هذه الأوراق بتعدد الملفات التي تتجه إليها هذه الأوراق .. ففي الملف الإثيوبي ينبغي تكثيف التعاون المشترك في كافة المجالات مع أديس أبابا وعلي أعلي المستويات وخاصة في مجال المشروعات التنموية وإذا مضت إثيوبيا في العمل علي إقامة المزيد من السدود فيمكن لمصر اللجوء للتحكيم الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والذي يؤكد مبدأ احترام الحقوق التاريخية المكتسبة كما أقرت منظمة الوحدة الإفريقية مبدأ عرفيا ينص علي أن الحدود والاتفاقيات التي تم توريثها من الاستعمار تظل كما هي تجنبا لإثارة النزاعات والحروب بين الدول وهو مبدأ أقرته إثيوبيا في نزاعها الحدودي مع الصومال و كما تملك مصر ورقة هامة تتعلق بجيبوتي وإريتريا حيث لاتملك إثيوبيا أي منفذ بحري بعد اعترافها باستقلال إريتريا والتلويح بدعم جبهة تحريرأوجادين التي تقاوم الاحتلال الإثيوبي بالإضافة إلي التحرك في الملف الصومالي وأيضا تحذير المؤسسات الدولية المانحة لخطورة تقديم أموال للمشروعات المائية دون إخطار مصر والسودان وخطورة ذلك علي الاستقرار في المنطقة ومخاطبة البلدان التي تسعي لتمويل المشروعات في إثيوبيا بأن نشاطها هناك قد يؤثرسلبا علي العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر (الصين وإيطاليا وهولندا) .
أما في حالة الملف الإسرائيلي فهناك الكثير من الأوراق للتعامل معها ولكن لابد من أن يتم التعامل مع هذا الملف ليس من خلال وزارة الري وإنما علي أعلي المستويات الأمنية والقانونية لكبح جماح التوغل الإسرائيلي هناك ومن بين نقاط الضغط التلويح بإعادة النظر في تصدير الغاز للدولة العبرية وهو ماألمح إليه مصدر مسئول مؤخرا إذا ثبت أن لإسرائيل دورا تحريضيا في الأزمة الحالية بين دول حوض النيل وكذلك اتفاقية الكويز, وإعادة فتح ملف الأسري المصريين الذين قامت إسرائيل بإعدامهم في حروبها السابقة وحوادث قتل الجنود علي الحدود مع غزة، ومواصلة الضغط في قضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وخلال الشهر الجاري سوف يعقد اجتماع الأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة وبعض الدول الغربية قد تساند دعوة مصر من خلال ورقة ستقدمها للاجتماع بشأن معاهدة دولية للالتزام بإخلاء المنطقة من السلاح النووي خاصة في ظل التوتر في علاقات واشنطن وتل أبيب هذه الأيام
أما الخيار الأخير والذي ألمح إليه رئيس الحكومة الإثيوبية ميليس زيناوي عندما تحدث عن عدم عدالة توزيع المياه بين دول حوض النيل وهو احتمال استخدام مصر القوة العسكرية وأن لديها قوات خاصة مدربة علي حرب الأدغال رغم أن مصر – علي حد قوله - ليس بها أدغال فهذا الخيار سيكون الأخير عندما تصل كل الطرق والحلول إلي طريق مسدود وأصرت دول المنبع علي حرمان المصريين من الماء الذي هو أصل كل شيء حي فإن مثل هذا الخيار يصبح مشروعا قانونيا وعرفيا وإنسانيا وله سوابق تاريخية عديدة فالأمطار التي تهطل هناك ليست إثيوبية كي تمنعها عن الآخرين والقانون الدولي ينظم مثل تلك العلاقات بما يكفل العدالة للجميع ولكن في إطار التعاون المشترك وحفظ الحقوق وعدم الإضرار بالغير يمكن الوصول لحلول مرضية للجميع أما إذا تمسكت دول المصب وبتحريض خارجي علي سلوك طريق الصدام فعليها تحمل تبعات أفعالها وبدلا من الصراع علي المياه المحدودة الكميات التي تتبقي من المياه المهدرة يجب أن تتعاون دول حوض النيل علي كيفية وقف هذا الإهدار الضخم عبر مشروعات عملاقة تضيف لمياه النيل عشرات بل مئات من مليارات الأمتار المكعبة التي تذهب سدي ودون استخدامها وليس أمام هذه الدول إلا طريق التعاون فيما بينها لتحقيق مصالح شعوبها وليظل النيل مصدرا لكل الخير علي امتداد الزمن.