امتحان صعب للبرلمان في مادة «تيران وصنافير»

بعد إحالة مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلي مجلس النواب ظهرت حالة من الجدل علي كافه الأصعدة وشهد الشارع السياسي توجيه اتهامات للبرلمان بأنه سيكون البوابة السهلة التي ستمر منها الاتفاقية. وظهر هذا التباين وسط عدد من البرلمانيين، حيث طالب البعض بضرورة أخذ رأي القضاء الذي تصدي للحكم مسبقا، فيما يري آخرون أن المجلس ينفرد دون غيره بالحكم علي الاتفاقية.
وزاد الأمر تعقيد أصدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بتأييد وقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير وتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن البرلمان ملتزم بنص الدستور في المادة 151 بشأن قضية "تيران و صنافير "، التي نصت علي "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وأضاف "أبو شقة" إن مجلس النواب هو سيد قراره في هذا الشأن، موضحا أنه عند إرسال الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، سينظر البرلمان إلي جميع الآراء، إضافة إلي حكم محكمة القضاء الإداري ليحسم قراره النهائي.
وأوضح أبو شقة أن مفاد هذه المادة أن اللجنة الدستورية والتشريعية تلتزم بما جاء بها وتبحث أولا فيما إذا كانت متفقة مع الدستور من عدمه ثم بعد ذلك نبحث فيما إذا كانت من الحالات التي أوجب الدستور إجراء استفتاء شعبي، وفي هذه الحالة يكون تقرير اللجنة مبينا ما جاء بالاتفاقية يحتاج إلي إجراء استفتاء شعبي.. وفي هذه الحالة يجري استفتاء شعبي.
ولفت أبوشقة إلي أنه إذا جاءت الموافقة؛ يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية ويكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، أما إذا رأت اللجنة أنه يكفي موافقة البرلمان فيتضمن تقرير اللجنة أن الاتفاقية ليس فيها ما يخالف الدستور وأنه يكفي موافقه البرلمان، وفي جميع الأحوال يعرض رئيس المجلس التقرير المقدم من اللجنة الدستورية والتشريعية علي أعضاء البرلمان في الجلسة العامة وتجري المناقشة علي البنود الواردة.
وقال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب عضو ائتلاف دعم مصر، إن اتفاقية "تيران وصنافير" حتي الآن ووفقا لأحكام القضاء الإداري باطلة شاء من شاء وأبي من أبي، مضيفًا: "أنا مستغرب إن مصر هي اللي تقدم مستندات تؤكد أن الجزر ليست مصرية".
وأضاف "عبدالمنعم"، أنه ليس صحيحا من يقول بأن البرلمان هو صاحب الكلمة الفصل في اتفاقية الجزر، منوهًا إلي أن البرلمان والحكومة لا يملكان تحديد الأمور السيادية والقضاء فقط يستطيع ذلك.
وأشار عضو مجلس النواب إلي أن اتفاقية "تيران وصنافير " باطلة وغير صحيحة حتي الآن، بحسب المادة 151 من الدستور، التي تنص علي سيادية البرلمان في نظر الاتفاقيات الصحيحة فقط، التي سلكت إجراءات قانونية سليمة وهو ما لم ينطبق في اتفاقية الجزر.
فيما أكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر النائب سمير الخولي، أن إحالة الاتفاقية إلي البرلمان حق أصيل ودستوري، وأنه كان يجب إرسالها عقب توقيع الحكومة المبدئي عليها، وأضاف: "تقدمنا بطلبات إحاطة لإرسالها هي واتفاقيات الحكومة جميعا كقرض صندوق النقد الدولي، فالاتفاقية غير كاملة دستوريا وغير سارية ما لم تعرض علي المجلس".
وأوضح الخولي أن تأخر الحكومة في إرسال الاتفاقيات يؤكد حنثها بالقسم الدستوري، متوقعا عرض "تيران وصنافير" علي اللجان التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومي والشئون العربية والعلاقات الخارجية، خلال أسبوع لمناقشتها، مشيرا إلي أن الائتلاف سيعيد المناقشات وجلسات الاستماع التي قام بها بالاستعانة بخبراء وقانونيين ورجال تاريخ للتأكد من حقيقة ملكيتها، ولن يبدي رأيه إلا عبر الوثائق والمستندات.
ولم يستبعد النائب هشام الحصري أن يراعي البرلمان كلمة القضاء في أثناء تقييمه الاتفاقية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجلس هو صاحب الحق في إقرارها وفقا للدستور، وأن مناقشة بنود وتفاصيل وتداعيات الاتفاقية يتطلب استدعاء جميع الجهات ذات الصلة، فضلا عن ممثلة الدولة لعرض الخرائط المطلوبة الدالة علي صحة الاتفاقية.
ورأي محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن هناك مسارين أمام البرلمان في التعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود، أولهما التصدي لها بالنقاش وإبداء الرأي أيا كان، والثاني انتظار أحكام القضاء بخصوص هذه القضية مثار الجدل الواسع، مفضلا انتظار ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة للقضاء، بحيث يبني البرلمان موقفه بناء علي آخر التطورات القضائية، علي أن يحدد بعدها كيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة.