جدل قانوني حول حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ضم «تيران وصنافير» للسعودية.. تهاني الجبالي: عنوان للحقيقة.. حامد الجمل يتوقع الطعن على القرار.. وأبو شقة: يجب الانتظار لحين عرضها على البرلمان

محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة قضت اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، لتبدأ حزمة من التساؤلات حول مصير الاتفاقية وهل سيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها من عدمه.
المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وصفت حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتي «تيران وصنافير»، بأنه عنوان الحقيقة وملزم للحكومة.
وأضافت «تهاني» في تصريحات خاصة ل«فيتو»: «وبالتالي لا يمكن إحالة الاتفاقية للبرلمان في الوقت الحالي انتظارًا لموقف الحكومة بالطعن أمام الإدارية العليا».
وأكدت «تهاني» أن حكم مجلس النواب ملزم بانتظار الإدارية العليا في حالة طعن الحكومة على الحكم، خاصة أن القضاء الإداري هو الذي يراقب التزام الحكومة بالقانون وبالتالي عليهم احترام أحكام القضاء.
الطعن على الحكم
ومن جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، إنه يتوقع أن يتم الطعن على الحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ومصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأوضح أنه طبقا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية أما تيران وصنافير فهى تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان.
وأكد ل"فيتو"، أن هذا الحكم سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص ومن المتوقع أن يلغى حكم مجلس الدولة وطبقا للطعن فإنه يوقف تنفيذ الحكم وبالتالى مسألة مناقشة البرلمان للاتفاقية أمر وارد طالما سيتم الطعن على الحكم.
سيتم العرض على البرلمان
بينما قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، لابد أن تكون أحكاما نهائية غير قابلة للطعن.
وأضاف أبو شقة في تصريح ل« فيتو»، أنه فيما يتعلق بالبرلمان سيرى ما جاء في الحكم من أسباب، وعرض جميع وجهات النظر في اللجنة المختصة.
وأشار أنه بعد المناقشة يصدر القرار وفقا للمادة 151 من الدستور المختص بعرض الاتفاقيات على البرلمان، ويبحث ما إذا كانت متفقة مع الدستور من عدمه، لافتا إلى أنه يتم بحثها من الزاوية الدستورية، ومطابقتها للدستور.
وتابع أن المادة 151 حددت الاتفاقيات والمعاهدات التي تحتاج إلى استفتاء شعبى، أو أن يكتفى برأى البرلمان فيها.