قال رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود والتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، أمام المحكمة الإدارية العليا، إن هناك أسبابا للطعن على الحكم ومنها الإخلال بحق المدعين وعدم الاستفسار عن المتدخلين في الدعوى وأهليتهم، وبالتالي يكون هناك بطلان للمتدخلين. وأضاف شريف، أن الحكم أخطأ في اختصاص وتفسير النصوص الدستورية، كما خلت الاتفاقية من وقائع التنازل عن الجزيرتين، وتابع: إن رئيس الجمعية المصرية الجغرافية السيد السيد الحسيني اعترف ب"سعودية تيران وصنافير". وتابع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأنه يمتلك 20 مستندًا تثبت أن "تيران وصنافير سعوديتان"، واستكمل "لا نريد سوى العدل والقانون"، وقدم صورة من اتفاقية تعيين الحدود، وأكد أنه لا يوجد بها أي نص عن التنازل عن الجزيرتين. وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وأحال المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قرر نظر الطعن إلى الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.