القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ويعيد "تيران وصنافير" للسيادة المصرية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
اختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب المحامي كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
ذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واعتبار جزيرة "تيران وصنافير" تابعة للملكة العربية السعودية باطل، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
كما أقام المحامي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، أنه يتوقع أن يتم الطعن على الحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ومصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأوضح أنه طبقا للدستور والقانون فان مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية أما تيران وصنافير فهى تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان.
وأضاف أن هذا الحكم سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص ومن المتوقع أن يلغى حكم مجلس الدولة وطبقا للطعن فإنه يوقف تنفيذ الحكم وبالتالى مسألة مناقشة البرلمان للاتفاقية أمر وارد طالما سيتم الطعن على الحكم.
بينما طالب الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد من الحكومة أن تتنحى عن الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأن يكون عدولها عن الطعن ناتج عن استشعار الحرج، كما يحدث مع القضاة.
وكتب إبراهيم عبد المجيد تغريدة على تويتر "مش فيه قاضي بيسيب القضية لاستشعاره الحرج؟ ياريت الحكومة تسيب الحكم لاستشعارها الحرج.