«المصري اليوم» ترصد السيناريوهات القانونية لنهاية «تيران وصنافير»: تأجيل.. إقرار.. استفتاء

أثار قرار الحكومة إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية إلى البرلمان، قبل نحو أسبوعين من فصل المحكمة الإدارية في الطعن المقدم على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، عدداً من علامات الاستفهام بشأن توقيت إحالة الاتفاقية للبرلمان، ومخاطر دخول السلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان، في صراع مع السلطة القضائية، في حال أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم بطلان الاتفاقية، في مقابل إقرار البرلمان لها.
«المصري اليوم» اطلعت على نصوص القانون التي تحكم آلية التعامل مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكيفية إقرارها، واستمعت إلى خبراء قانون، للتعرف على آرائهم.
البداية كانت مع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذي رأى أن الحكومة لم تخالف القانون بإرسالها الاتفاقية للبرلمان، بل ذهب إلى أن «محكمة القضاء الإداري خالفت القانون بتجاهل عدم ولايتها على الفصل في موضوع الاتفاقية»، مرجعًا السبب إلى أنه «طبقاً لأحكام الدستور، وقانون مجلس الدولة، فإن القضاء لا يختص بنظر أعمال السيادة، ومنها اتفاقيات ترسيم الحدود، مثل اتفاقية تيران وصنافير».
يتفق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة الإصلاح التشريع، مع ما ذكره «الجمل»، لكنه يرى أنه «من الأفضل أن يستخدم البرلمان حقه في تأجيل المناقشات حول الاتفاقية انتظارًا لفصل القضاء في الطعن على حكم بطلانها».
هل يمنح القانون البرلمان الحق في تأجيل مناقشة الاتفاقية؟.. الإجابة وفقاً لما اطلعت عليه «المصري اليوم» في المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016: «للمجلس أن يؤجل نظر الاتفاقيات والمعاهدات لمدة لا تجاوز ستين يومًا».
خلال فترة التأجيل، يطرح «فوزي» عدة سيناريوهات، أولها: «أن تحكم المحكمة الإدارية العليا بعدم ولاية القضاء على الاتفاقية»، وهو ما يعني عدم وجود أي أزمات حال موافقة البرلمان على الاتفاقية».
أما السيناريو الثاني، فهو تأييد المحكمة لحكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وفي هذه الحالة «سنكون أمام أزمة وجود»حكم محكمة في مقابل موافقة للبرلمان على الاتفاقية«– بحسب ما قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي.
من ينتصر؟.. يعتقد «فوزي» أن القاعدة المستقرة تقول «الحُجية تعلو على النظام العام»، بمعنى أن الحكم البات الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية يجب أن يكون مُلزمًا للجميع في التعامل مع الاتفاقية.
هذا الاحتمال يراه المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة «ضعيف ونظري لا تتجاوز نسبة حدوثه 5%»، وتابع: «المختصون بالفصل في أعمال السيادة، هم: رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، وبنسبة 95% ستقضي المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل القضاء الإداري في الاتفاقية».
هل حسم مصير الاتفاقية مرتبط بالبرلمان والمحكمة الإدارية العليا فقط؟.. الإجابة «لا» وفقًا لنص المادة 151 من الدستور التي تنص على: «ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أكد أن البرلمان صاحب الحق في تقدير طرح الاتفاقية للاستفتاء على الشعب أم الموافقة عليها، أو رفضها، أو تأجيلها، وفقًا لنص المادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان. ولفت إلى إمكانية انتقال النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا، عن طريق أي من طرفى النزاع في القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ما قاله «فوزي» أيده مصدر قضائي سابق شارك في وضع الدستور، فضل عدم ذكر اسمه، وعاد «المصدر» للحديث عن احتمالات طرح الاتفاقية للاستفتاء، قائلًا: «أنا شاركت في وضع المادة 151 من الدستور، وأرى أنه من الواجب طرح الاتفاقية في جميع الأحوال للاستفتاء على الشعب».