دائمًا ما يدافع نظام السيسي عن أحكام القضاء ويعتبرها محصنة وغير قابلة للمناقشة، ولكن بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، اختلف مؤيدو السيسي حول الحكم، فمنهم من اعتبره مخالفًا للدستور وهاجمه، فيما رفض آخرون التعليق على أحكام القضاء، مؤكدين أن الحكم سوف يتم إلغاؤه بعد الطعن عليه. وفيما يلي أبرز من هاجم الحكم واعتبره مخالفًا للدستور.. مخالف للدستور رغم رفضه السابق للتعليق على أحكام القضاء، هاجم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكم، وقاد حملة شرسة لمهاجمته في جميع وسائل الإعلام. واعتبر بكري، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مخالفًا للدستور. وقال بكري -في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر"-: "الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حكم صدر من محكمة غير مختصة؛ لأن القانون يحرم على القضاء الإداري التعرض لأعمال السيادة ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، كما أن الحكم يخالف المادة 151 من الدستور والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب فكيف يخالف القضاء الإداري أحكام الدستور، وكيف يتصدى لواحد من أعمال السيادة". ضربة لأي نظام ديمقراطي قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" ليس حكمًا تاريخيًا، بل هو حكم أول درجة، والحكومة طعنت عليه وقد تكسب الطعن. وأضاف هريدي، مساء الأربعاء، ببرنامج "كل يوم في رمضان"، أن السعودية فاتحت مصر في فبراير 1990، أنها تتطلع إلى وثيقة أو جواب رسمي من الحكومة تقر بالسيادة السعودية على الجزيرتين، أي أن مطالب السعودية بالجزيرتين منذ فترة طويلة. وتابع: "من حق السعودية اللجوء للتحكيم الدولي وتفوز في التحكيم الدولي لحقها في الجزيرتين، وأنا أثق في القيادة السياسية بالمملكة أنهم يرون أن العلاقات مع مصر أهم من الجزيرتين، وأنا أتمنى أن نرى نحن ذلك أيضًا". وأشار إلى أنه يرى أن الحكم يمثل تغولًا من السلطة القضائية على أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أنه يعد ضربة لأي نظام ديمقراطي، ولا بد من الفصل بين السلطات. مخالف لقواعد الاختصاص قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الحكم الذي أصدرته، الثلاثاء الماضي، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير، والقضاء بمصرية الجزيرتين، واستمرار السيادة المصرية على الجزر، مخالف لقواعد الاختصاص لمجلس الدولة والاتفاقية الخاصة؛ لأن ترسيم الحدود مع المملكة، يخضع لاعتبارات سياسية والنظر والتعقيب عليها، يستلزم توافر معلومات لا تتاح للقضاء، لأنه لا يجب طرح هذه المسائل علنًا في ساحات المحاكم. وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه مقدم البرامج أحمد موسى -المقرب من أجهزة الأمن الوطني، أمن الدولة سابقًا- بقناة "صدي البلد"، أن القضاء لا يختص بالأمور المتعلقة، بين السلطة التنفيذية والتشريعية والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ولا بد من الإدراك أن حكم اليوم، قد اختصم السيد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته والدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، ويجب عدم إحالته للمجلس، حتى الانتظار لقرار المحكمة الإدارية العليا. وأكد "فوزي" أن القضاء الإداري خالف الدستور والقواعد المعروف عليها في القضاء؛ لأن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول ليس من من اختصاصها لأنه تعد عملًا سياديًّا وليس منازعات، لافتًا إلى أنه يتعين على هيئة قضايا الدولة التحرك فورًا، والطعن على الحكم غدًا، لأنه مخالف للقانون والدستور، موضّحًا أن الحكم ليس باتًا ولن يكون نهائيًّا إلا عندما تقره المحكمة الإدارية العليا. ليس من اختصاص القضاء الإداري قال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه مندهش من الحكم الذي أصدره القضاء الإداري اليوم بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، مشدّدًا على أن الاتفاقية عمل سيادي لا يقع تحت مظلة القضاء، ولهذا فإن مثل هذا الحكم الصادر اليوم ليس من اختصاص القضاء الإداري. وأضاف "كبيش"، في تصريح صحفي، أن الرأي البات هذه الاتفاقية حق لمجلس النواب وليس للقضاء، وهو الذي يراقب هذا الأمر ويبدي فيه الرأي الذي يكون نهائيًّا، موضّحًا أنه كان لديه رأي في هذه المسألة يتمثل في أن يجرى استفتاء شعبي على اتفاقية تيران وصنافير؛ لأنها أمر متعلق بسيادة الدولة، وما يخص سيادة الدولة يتطلب استفتاء شعبيًّا، ولا يقع تحت مظلة القضاء بأي شكل من الأشكال. ضرب تحصين أعمال السيادة قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحديد بين مصر والسعودية ضرب بعرض الحائط لما استقر عليه قضاء الدستورية العليا من تحصين أعمال السيادة مثل المعاهدات الدولية من رقابة أي قضاء في مصر. وأضاف، في بيان له، الثلاثاء الماضي، أنه كان لازمًا على محكمة القضاء الإداري ومن الوهلة الأولى أن تقضي بعدم اختصاصها في الدعاوى المرفوعة بحكم بطلان الحكم اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية؛ حيث لم تقم الحكومة حتى الآن بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان حتى تقوم بالتصديق على الاتفاقية. وأوضح أنه ليس هناك أي موجب دولي أو دستوري على الحكومة المصرية كي تقوم بإحالة الاتفاقية خلال أجل زمني محدد فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري ذاتها قضت بعدم الاختصاص في اعمال السيادة من بينها المعاهدات والاتفاقيات السيادية، التي تعد الاتفاقيات المشار لها جزء منها.
