مصر دولة مؤسسات.. والمادة "151" من أمن الدستور هي الفيصل

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ان قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واحقية مصر في السيادة علي جزيرتي تيران وصنافير هو حكم أول درجة وغير ملزم وستقوم الحكومة بالطعن عليه لاثبات صحة موقفها وان البرلمان لم تصله من الاساس اتفاقية ترسيم الحدود وبمجرد وصولها سوف يتم النظر فيها والتصويت عليها.
قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة التشريعات بالبرلمان ان قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأحقية مصر في الجزيرتين تيران وصنافير يؤكد علي ان مصر دولة مؤسسات دستورية وان الدستور المصري حدد اختصاصات واضحة وصريحة لكل سلطة كانت قضائية أو تشريعية أو تنفيذية معتمداً علي مبدأ الفصل بين السلطات وان كل هذا التعاون المشترك بين السلطات يأتي لأجل المصلحة الوطنية.
أشار إلي ان جميع سلطات الدولة تعلن احترامها لاحكام القضاء ولا يجوز التعليق علي احكامه وان السلطة التنفيذية تأخذ إجراءاتها وتعمل للمصلحة الوطنية وتحقيق أعلي انتاجية مؤكداً انه لا يجب التعليق علي احكام القضاء حتي تصبح نهائية وعلي الحكومة اذا رأت انها خاسرة في القضية عليها التقدم بطعن علي قرار المحكمة.
اما بخصوص مجلس النواب اوضح ان المجلس لم تصل اليه اتفاقية ترسيم الحدود وعند وصولها سوف تحال إلي لجنة الشئون التشريعية والنظر فيها مستندين علي المادة 197 من قانون المجلس والمادة 151 من الدستور المصري.
أضاف النائب كمال أحمد ان الحكم ملزم وغير خاضع للحوار والتقييم ولكن يجب أن نعي ان قرار مجلس الدولة يتعلق بالشق المستعجل والذي يلزم الحكومة علي السير في هذا الاتجاه وانه في حالة اعتراض الحكومة علي القرار يجب عليها ان تتجه إلي الإدارية العليا وتطعن في الشق المستعجل فإذا حكمت لها الإدارية العليا يرجع الحكم مرة ثانية إلي هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري للبت في الشق الموضوعي.
وفيما يخص موقف مجلس النواب من قرار مجلس الدولة قال ان هذه الأحكام تغل يد البرلمان في مناقشته وذلك حتي لا يحدث تضارب في الاختصاصات مؤكداً ان المادة 151 من الدستور ستكون هي الفيصل في هذه القضية التي تنص علي ان يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفي جميع الاحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
ونوه بأن حكم القضاء الإداري لا يتعارض مع الحق الدستوري لمجلس النواب في البت فيما يتعلق بقرارات السيادة المصرية حيث ان الحكم يتعلق بقرار رئيس الوزراء وليس قراراً سيادياً وانه لا يوجد أي جدل قانوني يتعلق بتداخل الاختصاصات.
أوضح النائب تامر الشهاوي عضو لجنة الأمن القومي حكم محكمة القضاء الإداري غير ملزم ومن الدرجة الأولي وسوف يقبل طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا مؤكداً ان المدعي خالد علي اعتمد في دعواه علي إجراءات أكثر من اعتماده علي الشق القانوني وقدم المستندات الدالة علي صحة موقفه.
مؤكداً علي ان الجزيرتين سعوديتان وان منحهما لمصر من قبل كان بغرض افادة وخدمة مصر. مشيراً إلي ان البرلمان ينتظر إلغاء الحكم أول درجة من القضاء الإداري ثم عرض الاتفاقية علي البرلمان والتصويت عليها.