تقرير فرنسي: مصر في مأزق

قال "راديو فرنسا الدولي" إن حكم القضاء الإدارى المصرى،الصادر أمس الثلاثاء، ببطلان إتفاقية تيران وصنافير مع السعودية، وضع الحكومة المصرية في مأزق.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد ألغت معاهدة ترسيم حدود المياه الإقليمية الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية في أبريل الماضي والتي تقضي بتنازل القاهرة عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير للرياض، الأمر الذي تسبب في موجة من الاحتجاجات والاعتقالات والإدانات في مصر.
وقال الكسندر بوكشيانتي، مراسل راديو فرنسا في مصر: فرحة عارمة قوبل بها قرار محكمة القضاء الإداري الذي أكد سيادة مصر على جزيريتي تيران وصنافير الواقعتان في البحر الأحمر.
وأضاف بوكشيانتي أن الحكومة المصرية تجد نفسها الآن في مأزق، فالحكم سيكون ملزم لها في حال رفض الطعن الذي تقدمت به وستفصل فيه المحكمة الإدارية العليا، خاصة فيما ينعلق بمشروع الجسر الذي كان سيربط بين البلدين.
وأوضح بوكشيانتي أن قاضي المحكمة، أكد أن معاهدة ترسيم المياه الإقليمية الذي وقعت بين مصر والمملكة العربية السعودية في أبريل الماضي خلال الزيارة التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، باطلة.
ولفت إلى أن تسليم هاتين الجزيرتين غير المأهولتين للرياض وهو القرار الذي دافع عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثار موجة من الاحتجاجات في مصر.
فخلال هذه المظاهرات التي دعا إليها مئات الأشخاص في 25 أبريل الماضي ألقي القبض على عدد كبير من المحتجين وحكم على عدد منهم بالسجن وغرامات مالية كبيرة، لكن ألغيت معظم أحكام السجن في الاستئناف.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،أمس الثلاثاء 21 يونيو، ببطلان اتفاقية ترسيم، والقضاء بمصرية الجزيرتين، واستمرار السيادة المصرية عليهما.
وتضمن نص الدعوى أن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور، كما قررت هيئة قضايا الدولة، الطعن على حكم القضاء الإداري.