أعلن المحامى والمرشح الرئاسى السابق خالد علي، مقيم دعوى ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عن عقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم الأربعاء، لشرح الأسباب القانونية والتاريخية التي استندت إليه المحكمة، ومسارات التنفيذ المختلفة، وعلاقة الحكم بمجلس النواب، وفرص الطعن عليه في الإدارية العليا، وذلك بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوسط القاهرة. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير، والقضاء بمصرية الجزيرتين، واستمرار السيادة المصرية على الجزر. وذكرت الحكم أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.