بعد مفاوضات سداسية بين وزراء خارجية وري مصر والسودان وأثيوبيا استمرت علي مدي ثلاثة أيام في العاصمة السودانية واستغرقت أكثر من 25 ساعة وقّعت الدول الثلاث علي نتائج المفاوضات في نطاق ما يعرف ب«وثيقة الخرطوم» التي تحدد من خلالها آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي. اشتملت النتائج التي تم التوقيع عليها الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم وعلي تحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح مابين 8 أشهر وعام واختيار شركة (ارتيليا الفرنسية) لمشاركة مكتب (بي آر إل) الفرنسي للقيام بهذه الدراسات. كما وافقت الدول الثلاث علي عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث. من جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن مفاوضات سد النهضة صعبة وشاقة وتحتاج للصبر للوصول إلي حلول ترضي الأطراف المشاركة فيها مؤكدا أن وثيقة الخرطوم التي تم التوقيع عليها هي مخرجات للاجتماع السداسي وليست اتفاقية جديدة واصفا إياها بأنها تعد خطوة مهمة علي مسار تنفيذ إعلان المبادئ الثلاثي الموقع علي مستوي قادة الدول الثلاث في الخرطوم شهر مارس 2015. ومن المتوقع أن تتم مناقشة بعض المقترحات المصرية الخاصة بسد النهضة خلال المفاوضات الثلاثية الحالية ومنها علي حد تصريحات الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود والمتحدث باسم الوزارة في ملف سد النهضة المقترح الخاص بعدد فتحات المناسيب المنخفضة بجسم السد التي ينبغي تنفيذها مع الاطلاع علي الدراسات الأثيوبية المعنية بهذا الشأن وذلك بحضور ممثلين عن المكتب الاستشاري الفرنسي (ارتيليا). كما أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية التي تضم خبراء مصر والسودان وأثيوبيا في أوائل فبراير المقبل للإعداد لتوقيع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين (بي آر إل) و«ارتيليا» لتقديم عرض فني مشترك قبل بدء تنفيد الدراسات الفنية. كما يهدف الاجتماع ووفقا لتصريحات المصادر الرسمية لبحث المقترح المصري بزيادة عدد الفتحات بجسم السد الأثيوبي إلي 4 فتحات بدلا من فتحتين علي أن يشارك الوفد المصري في صياغة الرؤية الفنية لخبراء الدول الثلاث في التقرير الذي يتم رفعه لوزراء المياه. وقد أوضح المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل أن مصر مستعدة لتحمل تكلفة إنشاء الفتحتين الإضافيتين في السد إذا ما وافقت أديس أبابا علي المقترح. وأضاف بهاء إن الاجتماع القادم هدفه توضيح الرؤية المصرية من خلال دراسة فنية متكاملة عن الفتحتين الإضافيتين لضمان إمرار المياه إلي دولتي المصب في حال حدوث أي طوارئ تتسبب في إيقاف عمل توربينات توليد الكهرباء بجسم السد خاصة أن الدراسات المصرية أكدت صعوبة الإمرار في فترات الجفاف التي قد تتعرض لها الهضبة الأثيوبية منبها إلي أن الأنفاق ال 4 السفلية التي تم تناولها من خلال وسائل الإعلام هي أنفاق مؤقتة سوف يتم إغلاقها بالخرسانة بعد فترة الملء الأولي لبحيرة السد. مما لاشك فيه أن اجتماعات سد النهضة السداسية الأخيرة في الخرطوم قد وضعت مسار المفاوضات الثلاثية الفنية علي مستوي وزراء الري علي الطريق الصحيح كما أنها علي حد قول الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية الأسبق قد أوضحت للجانب الأثيوبي تماما أن صبر مصر أوشك علي النفاد وأنها لن تسمح بالمزيد من المماطلات. ولكن هل أنهت اجتماعات الخرطوم الأخيرة والوثيقة الموقع عليها من الدول الثلاث كافة الشواغل المصرية المتعلقة بسد النهضة التي تؤرق دولتي المصب؟ والإجابة علي هذا التساؤل تُشير إلي أنه بالرغم من تحقيق خطوات هامة علي الطريق إلا أن ذلك لايعطي الجانب المصري الاطمئنان الكامل بذلك لأن العبرة هنا بحسن النوايا وصدق التنفيذ والرغبة المخلصة من الجانب الأثيوبي في تسوية المشكلة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف ولايضر بمصالح مصر المائية أي أن الكرة الآن في ملعب الجانب الأثيوبي الذي يقع عليه طمأنة دولتي المصب وإنهاء كافة شواغل القلق المصرية. وفي هذا النطاق يري الدكتور نادر نور الدين الخبير في شئون المياه أن تخفيض ارتفاع السد الجانبي لسد النهضة الأثيوبي هو أمر مشروع لمصر ينبغي الإصرار عليه وفق مبدأ السيادة المشتركة علي الأنهار المشتركة ومبدأ عدم الضرر وتبادل المنافع.
