سداسي سد النهضة.. مفاوضات شاقة توجت "بوثيقة الخرطوم"

بعد مفاوضات ماراثونية وصفها وزير خارجية السودان الدكتور إبراهيم غندور ب"الصعبة والشاقة"، بين وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، شهدت جلسات عمل مغلقة على مدى ثلاثة أيام بالخرطوم، لمناقشة شواغل دولتي المصب (مصر والسودان) من مشروع السد، توجت تلك المفاوضات بتوقيع "وثيقة الخرطوم"، من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث.
وقد أعرب الوزراء عن سعادتهم ورضاهم للتوصل إلى تلك المخرجات من الاجتماع السداسي ، والتي تعد التزاما وتأكيدا على اتفاق إعلان المبادئ ، الذي تم التوقيع عليه في مارس الماضي بالخرطوم، فضلا عن العمل لتنفيذ توجيهات رؤساء الدول الثلاث بشأن دعم التعاون الإستراتيجي بين الدول الثلاث ليشمل كافة المجالات، وأن لا يتم اختزال التعاون في نهر النيل فقط.
ونصت بنود"وثيقة الخرطوم"، التي وقع عليها وزراء خارجية الدول الثلاث، في ختام اجتماعاتهم أمس الثلاثاء بالخرطوم، على الاحترام الكامل لاتفاق "إعلان المبادئ"، الموقع من رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، والعمل على دفع مسار الدراسات، من خلال قيام شركة "ارتيليا" الفرنسية-التي لها سابق أعمال في مصر- بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة"بى .أر .أل" الفرنسية أيضا، لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبى.
واشتملت الوثيقة على أربعة بنود أساسية، تتضمن التزام أثيوبيا الكامل بما تضمنته اتفاقية "إعلان المبادئ"، خاصة في البند الخامس من الإعلان، والمتعلق بقواعد الملء الأول والتشغيل، وذلك بناء على نتائج تلك الدراسات.
ونصت الوثيقة التي وقع عليها وزراء خارجية الدول الثلاث، على بحث الطلب المصري الخاص زيادة فتحات سد النهضة، لزيادة التدفقات المائية من النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب، حيث سيتم تشكيل لجنة فنية من الدول الثلاثة تجتمع في الأول من يناير القادم بأديس أبابا، على أن ترفع تلك اللجنة تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما اتضح أن هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها.
كما نصت وثيقة الخرطوم على استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وتوجيه الدعوة بشكل رسمي لمصر والسودان، لزيارة موقع سد النهضة، لتفقد الوضع على الطبيعة، وذلك في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها ولبناء الثقة المتبادلة بين الدول الثلاث.