ننشر نص وثيقة استسلام السيسي لإثيوبيا بالخرطوم

في تأكيد لما نشرناه أمس بشأن إذعان السيسي وحكومته أمام مناورات الطرف الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة وإقراره بالسد كأمر واقع من خلال طلب رسمي تقدمت به حكومته أمس بزيادة عدد فتحات السد إلى 3 ، وقَّعت حكومة السيسي الانقلابية اليوم مع كل من السودان وإثيوبيا، على «وثيقة الخرطوم »، التي جاءت أسفرت عنها جلسات استمرت على مدى 3 أيام، يقر فيها السيسي بالسد مجددا ويرفع الراية البيضاء ويستسلم أمام إصرار الطرف الأثيوبي فيما يواصل السيسي إهداره لحقوق مصر المائية جراء سياساته الفاشلة.

واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية السيسي والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعا بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي منتصف مارس الماضي بالخرطوم وعدها خبراء ومتخصصون إقرارا من السيسي بالسد وإهدارا لحصة مصر المائية.

كما تنص على تحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر إلى عام، وهي المدة الكافية لتدشين السد والانتهاء منه من جانب أديس أبابا إضافة إلى اختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بي آر إل» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاثة، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بينها.

من جانبه يرى الدكتور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد قانونية وملزمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاثة خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ على حسب مزاعمه.

نص الوثيقة

تضمنت الوثيقة البنود الآتية:
- احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة «أرتيليا» الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة «بي آر إل» لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال في مصر.

- التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس بإعلان المبادئ والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقا للاتفاقية الكبرى التي وقعها الرؤساء في مارس الماضي بالخرطوم.

- تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

- استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب.

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاثة.