خبير مياه يشرح بنود «وثيقة الخرطوم» لحل خلافات «سد النهضة»

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن «وثيقة الخرطوم» التي وقع عليها وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، لحل خلافات «سد النهضة» الإثيوبي، لم تضف جديدًا في المفاوضات سوى السماح للوفود الشعبية بزيارة السد.
وشرح خبير الموارد المائية، بنود الوثيقة في تصريحات ل«المصري اليوم»، موضحا أن الوثيقة الجديدة، أضافت مكتب فرنسي آخر وهي شركة «أرتيليا»، بعد انسحاب المكتب الهولندي «دلتارس»، في سبتمبر الماضي، وبذلك تقوم شركتي «أرتيليا» و«بي آر إل» الفرنسيتين، بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.
وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا لم تلتزم بزيادة عدد الفتحات التي طلبتها مصر، وأنما تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة الفتحات فقط، مشيرًا «ليس المهم عدد الفتحات بقدر الألتزام والتعهد بضمان تدفقات مصر السنوية من المياه».
ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.
وأشار نور الدين، إلى أن الوثيقة أقرت السعة الحالية للسد ب74.5 مليار متر مكعب، في حين أن حجم تدفقات نهر النيل تقدر ب48.5 مليار متر مكعب سنويًا، مضيفًا «كنت أتمنى أن نتفاوض على تقليل سعة السد، لكن الوثيقة أقرت السعة المقرة من إثيوبيا».
وأوضح نور الدين، إن السد الإثيوبي يتكون من قطعتين، الأولى هي الخاصة بتوليد الكهرباء، وحجمه 14 مليار متر مكعب، وليس لها مشكلة، والثانية «السد المساعد»، وغرضها تخزين المياه فقط، وهي عبارة عن سد ترابي يربط بين جبلين.
وأعتبر نور الدين أن دعوة إثيوبيا الوفود الشعبية من الإعلاميين والبرلمانيين لزيارة موقع السد، نوع من الدعاية المجانية للمشروع، ومحاولة من إثيوبيا للظهور بمظهر جيد أمام العالم.
وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.