تقليل السعة التخزينية لسد النهضة على رأس مطالب الجانب المصرى وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا بدؤوا اجتماعات الحسم فى العاصمة السودانية الخرطوم يلتقى اليوم وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث المفاوضات المتوقفة منذ 8 أشهر حول أزمة سد النهضة، التى تستمر لمدة يومين، وتأتى المفاوضات بعد اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وبين رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الإفريقية فى غينيا الاستوائية، وحسب مصادر مطلعة فإن المفاوضات ستركز على تقليل السعة التخزينية لسد النهضة إلى 14 مليار متر بدلا من 74 مليار متر حاليا، وهى الكمية التى تعترض عليها مصر، فضلا عن التفاوض حول السدود الأخرى التى تعتزم أديس أبابا إنشاءها على النيل الأزرق، وهى سد كارادوبى بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، وسد منداى بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، وسد بيكو بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب. كما يتضمن ملف التفاوض المصرى مطالب بتعديل تصميمات وخرائط السد والمطالبة بانخفاض الارتفاع من 145 مترا إلى 95 مترا، فضلا عن الاشتراك فى الإشراف الفنى على بناء السد وطريقة التخزين والتشغيل وسنوات الملء، التى ترغب مصر فى زيادتها إلى الدرجة التى لا تؤثر على حصتها المائية، وذلك فى حالة الاتفاق مع الجانب الإثيوبى. وحسب الدكتور نادر نور الدين عضو لجنة حوض النيل وأستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، فإن الجانب الإثيوبى اعتاد المراوغة وإضاعة الوقت، لذا يجب تحديد جدول زمنى للمفاوضات، وأن تطالب مصر بوقف بناء السد لحين الانتهاء من المفاوضات مع المطالبة بتقليل السعة التخزينية للسد، بما لا يؤثر على حصة مصر المائية التى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن إثيوبيا تنوى بناء 3 سدود بخلاف السد الرئيسى سد النهضة، وهو ما سيؤثر على حصة مصر المائية ويتسبب فى تبوير أكثر من 2 مليون فدان وتشريد 5 ملايين مزارع، كذا ستفقد مصر 30% من الكهرباء المتولدة من السد العالى. نور الدين أوضح أن قيام إثيوبيا ببناء سد أصغر من الحالى سيؤدى إلى توليد طاقة كهربية أكفأ من قيامها ببناء بسد كبير سعته 74 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن السد الذى سعته 14 مليار متر مكعب، وهى السعة التى سبق أن أعلنتها إثيوبيا قبل ثورة 25 يناير سيولد لها 60% من الطاقة الكهربائية، التى تريدها، وهى 6 آلاف ميجاوات، منوها بأن كل ما تحتاج إليه إثيوبيا هو ألفا ميجاوات فقط، وبالتالى فلا داعى لتخزين كل هذه الكمية من المياه، إلا إذا كانت إثيوبيا تنوى تخزين المياه بغرض استخدامات أخرى غير توليد الكهرباء وهو ما ترفضه مصر.