القمح.. طريق الاكتفاء| 56% إنتاجًا محليًا والمستهدف يتجاوز ال 65% والتوريد غير مسبوق

تستهلك مصر نحو 21 مليون طن قمح سنويًا مقابل إنتاج يتجاوز 9.5 مليون طن، ليحقق اكتفاء ذاتيا يقارب 56% مع توريد قياسي يقترب من 4 ملايين طن هذا الموسم، يدعم المخزون ويخفف الضغط على العملة الصعبة، وتستهدف وزارة الزراعة الوصول إلى 65% اكتفاء ذاتيا من القمح خلال الأعوام المقبلة.
◄ خطة واستراتيجية لتعظيم الإنتاجية وخفض الإستيراد وتحسين التوريد والتخزين
◄ فاروق: قفزة إنتاجية تعكس تضافر جهود الحكومة والمزارعين والتداول
◄ خليفة: إعلان سعر التوريد رسالة طمأنة للفلاحين ودافعًا للتوسع في المساحات
وفي سباق مع الزمن، تمضى الدولة بخطى متسارعة لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة رسم الخريطة الزراعية لمصر، عبر أكبر مشروعات الاستصلاح الزراعي في تاريخها الحديث، من خلال استصلاح 1,5 مليون فدان في الدلتا الجديدة، ومناطق في توشكى والعوينات والوادي الجديد وغرب غرب المنيا، وغيرها من المشروعات التى تمثل ملحمة عمرانية وزراعية، تستهدف الوصول إلى 4 ملايين فدان بحلول عام 2030، من أجل كسر معادلة الفجوة الغذائية، وتعزيز أمنها القومى بالغذاء.
علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال: إن محصول القمح يواصل ترسيخ مكانته باعتباره المحصول الرئيسى والاستراتيجى فى مصر، موضحًا أن المساحة المزروعة فى موسم 2024/ 2025 بلغت نحو 3.1 مليون فدان، مع متوسط إنتاجية بلغت 22 أردبًا للفدان­، بما يضع مصر على مسار إنتاج قومي تراوح بين 9.5 و10 ملايين طن، مشيرا إلى أهمية البحوث التطبيقية فى توعية المزارعين الأصناف عالية الإنتاجية وأكثر تحملا للظروف المناخية.. وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتشجيع المزارعين نحو التوسع فى المساحات المنزرعة من محصول القمح، وقد تجلى ذلك فى الإعلان المبكر عن سعر مجزٍ لاستلام المحصول من المزارعين فى الموسم الجديد.
◄ السياسات التحفيزية
وأكد وزير الزراعة أن التوريد المحلى هذا العام سجل رقم قياسى، حيث وصل إلى 4 ملايين طن، خاصة أن هذه القفزة تعكس تضافر جهود الحكومة والمزارعين ومنظومة التداول، ونجاح السياسات التحفيزية وبرامج الإرشاد الزراعى فى رفع كفاءة الإنتاج والتجميع.
◄ اقرأ أيضًا | «الزراعة»: 2350 جنيهًا لأردب القمح
◄ الإنتاجية والفاقد
وقال الوزير: إن الحكومة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لمزارعى القمح، كونه محصولًا استراتيجيًا يخدم الأمن الغذائى الوطنى خاصة فى توفير رغيف الخبز المدعم، لافتًا إلى أن مصر تغطى حاليًا نحو 56% من احتياجاتها من القمح المحلي، وتستهدف الوصول إلى 65% فى المرحلة المقبلة كما أن المساحة المستهدف زراعتها الموسم الجديد نحو 3.5 مليون فدان، مع الحفاظ على التوازن الزراعى فيما يتعلق بالمحاصيل الأخرى واحتياجات المياه.. وأردف: «نحن نتحرك على مسارين متوازيين: الأول تعظيم الإنتاج المحلى برفع الإنتاجية الرأسية لكل فدان وخفض الفاقد على امتداد سلسلة القيمة، والثانى تحسين منظومة التوريد والتخزين والنقل لضمان وصول الحبوب بأعلى جودة إلى مطاحن الدولة والقطاع الخاص.
◄ الأصناف الجديدة
من جانبه، قال د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الموسم القادم سيشهد خمسة أصناف عالية الإنتاجية ممتازة من ناحيه التأقلم مع التغيرات المناخية وصفات الجودة وهى الصنف مصر 5 و6 و7 والصنف سخا 97 والصنف سوهاج 6، مشيرا إلى تنفيذ حملات إرشادية بمختلف المحافظات للترويج لزراعة هذه الأصناف
وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية: إن هذه الأصناف تتميز بأنها أصناف عالية الإنتاجية ممتازة من حيث صفات الجودة وتصلح للزراعة فى المشروعات الكبرى وتصلح للزراعة فى الأراضى المتأثرة بالتأثيرات البيئية مثل الحرارة العالية وملوحة التربة المرتفعة ومقاومة للأمراض، مشيرا إلى أن فى موسم القمح السابق تمت زراعة حوالى 3.1 مليون فدان بمحصول القمح.
ونبه مدير معهد المحاصيل الحقلية: إن معدل التوريد ارتفع ليصل إلى 4 ملايين طن وهذا أعلى معدل توريد فى السنوات الأخيرة وكانت هناك العديد من الأصناف الممتازة هذا العام الأصناف الجديدة مثل الصنف سخا 95 ومصر 4 وجيزة 171 وسدس 14 وكلها أصناف عالية الإنتاجية ممتازة متحملة للتغيرات المناخية ويقوم مركز البحوث الزراعية معهد المحاصيل قسم القمح باستنباط الأصناف الجديدة عاما بعد عام.
وأوضح «خليل»، أن البرنامج القومى للقمح من أقوى البرامج البحثية على مستوى العالم وينتج عنه العديد من الأصناف عالية الإنتاجية المتحملة للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث الإنتاجية للفدان.. ومن جانبه شدد خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية على التوسع فى النشاط الإرشادى والحملات القومية لتوعية المزارعين بأفضل التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجية، حيث وصل عدد الحقول الإرشادية فى آخر موسم للقمح أكثر من 21 ألف حقل إرشادى.. وقال وكيل معهد المحاصيل الحقلية إنه يتم توفير التقاوى المعتمدة الجديدة عالية الإنتاجية عالية الجودة قبل موسم الزراعة بأكثر من شهر ودفعها فى جميع المنافذ بأسعار مخفضة للمزارعين بأحدث الأصناف وكذلك إعلان سعر التوريد مبكرا وزيادة سعر التوريد كل عام لتشجيع المزارعين على زراعة القمح وتغطية تكلفة الإنتاج والحصول على هامش ربح جيد للمزارع.
◄ متوسط الإنتاجية
بينما أشار الدكتور صبحى عبدالدايم، رئيس قسم بحوث القمح فى معهد المحاصيل الحقلية، إلى أنه على الرغم أن متوسط إنتاج الفدان من القمح العام الجارى 19.51 أردب إلا أن الأصناف المزروعة تصل قدرتها الإنتاجية إلى 30 أردبا للفدان ومتوسط الحقول الإرشادية 24 أردبا للفدان عند تطبيق التوصيات الفنية للمحصول وبذلك هناك فجوة ما بين متوسط إنتاج الحقول الإرشادية ومتوسط المزارع العادى بحوالى 4 أرادب للفدان وتقوم الحملة القومية بنشر وتطبيق التوصيات الفنية لرفع متوسط إنتاج المزارع حتى تصل فوق 20 أردبا للفدان.. وأوضح أن كمية القمح المورد للصوامع بلغت حوالى 3.93 مليون طن بزيادة قدرها 509.812 طن أى بنسبة حوالى 15% عن العام الماضى واحتلت محافظات (الشرقية – المنيا – البحيرة – بنى سويف – الدقهلية) المراكز الخمسة الأولى فى التوريد.
◄ الأصناف المحسنة
وانتقل عبدالدايم إلى أن التوسع الرأسى بوصفه الرافعة الأسرع أثرًا على المدى القصير والمتوسط، إذ يستهدف زيادة إنتاجية وحدة المساحة عبر أصناف محسَّنة وتقنيات زراعية حديثة. وقال إن وزارة الزراعة دعمت برامج تربية القمح مبكرًا، ويستمر مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف جديدة تتميز بالإنتاجية المرتفعة، ومقاومة الأمراض.
◄ السعر المجزي
ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، يُعد توجهًا محمودًا من الحكومة يعكس حرصها على دعم الفلاح المصرى وتشجيعه على زيادة الإنتاجية، مؤكدا أهمية الإعلان فى تحديد المساحات المستهدفة وفقا لخطة الدولة لتشجيع محاصيل الأمن الغذائي.
وأضاف «خليفة»، أن إعلان سعر توريد القمح مبكرًا فى نهاية أغسطس، أى قبل موسم الزراعة الذى يبدأ منتصف نوفمبر، يمثل رسالة طمأنة للفلاحين ودافعًا قويًا للتوسع فى المساحات المزروعة والاهتمام بالخدمات الزراعية للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة مؤكداً أن السعر الاسترشادى الذى أعلنه مجلس الوزراء للقمح أعلى من الأسعار العالمية، وهو ما يعد دعمًا مباشرًا وحقيقيًا للمزارعين.
وشدد نقيب الزراعيين على أن ما تقوم به الحكومة من جهد فى دعم محصول القمح يُعتبر نموذجًا يحتذى به، مشيرا إلى أهمية أن يتم تعميم نفس النهج على محاصيل أخرى مثل الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة ومحاصيل الخضراوات، من خلال تطبيق آليات الزراعة التعاقدية بما يعود بالنفع على الفلاح والدولة معًا فى زراعة محاصيل الأمن الغذائى.. بينما قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن موافقة مجلس الوزراء على وضع سعر مجزٍ لتوريد محصول القمح للموسم يتطابق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وسيساهم فى خدمة أهداف الدولة وزيادة مساحات المحاصيل الإستراتيجية وتعزيز تحقيق الأمن الغذائى محليا ويحقق مكاسب معقولة للمزارعين ويتماشى مع رؤية الدولة 2030.
وأكد أن وضع أسعار المحاصيل الزراعية قبل موعد الزراعة بوقت كاف يعطى فرصة للمزارعين فى اختيار المحصول الأنسب لهم ويحقق العدالة لهم ويقضى على ظاهرة التذمر من الأسعار لأن من يزرع وهو يعرف السعر لا يحق له التذمر بعد ذلك، مؤكدا أن سياسة وضع سعر للمحاصيل الأساسية قبل زراعتها بوقت كاف سياسة حميدة تؤدى إلى زيادة مساحات هذه المحاصيل وعدم خسارة المزارعين وتحقيق الرضا العام.