آيل للسقوط ..97 ألف عقار مهددة بالانهيار وحوادث متكررة تحصد الأرواح

مشاهد مفزعة وضحايا تحت الأنقاض، أسر تشردت وأخرى مهددة بنفس المصير، حوادث متكررة لعقارات آيلة للسقوط تنهار بشكل مفاجئ ينتج عنها نزيف الأرواح، ومن هنا ظهرت التساؤلات وعلامات استفهام حول أسباب تكرار سقوط العقارات فى الآونة الأخيرة، تلك الأزمة التى تشهدها محافظات مختلفة، وأصبح السؤال ما أسباب سقوط هذه المبانى وكيف يمكن معالجة ملف العقارات الآيلة للسقوط قبل وقوع كارثة جديدة؟
«الأخبار» ناقشت القضية مع الخبراء والمختصين للإجابة عن تلك الأسئلة، ورصدت أبرز الحوادث التى وقعت، وتكشف عن عقارات أخرى مهددة بالانهيار.
لعل آخر حوادث انهيار العقارات تتمثل فى فاجعة عقار منطقة شبرا، إذ توفى 3 أشخاص بينهم عروس كانت تستعد لحفل زفافها بعد أيام قليلة، وكانت متواجدة داخل المنزل مع أسرتها لمناقشة استعدادات الزواج.
العقار المنهار والمكون من 4 طوابق، انتشل رجال الحماية المدنية من بين أنقاضه جثث 3 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لأقرب مستشفى.
تكررت حوادث انهيار العقارات فى الآونة الأخيرة، ومن أبرزها سقوط عقار بشارع محمود الديب بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة ما نتج عنه وفاة شخص و4 مصابين، وفى الإسكندرية انتشلت قوات الحماية المدنية 3 جثث من تحت أنقاض عقار من 4 طوابق انهار فى حى وسط شارع الباب الجديد، وتبين من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومهندسى الحى أن المنزل المنهار صادر له قرار إزالة وإخلاء ولم يتم تنفيذه.
أما فى منطقة الساحل بالقاهرة انهار عقار مكون من 5 طوابق، كذلك سقط منزل قديم مكون من 5 طوابق فى شارع النبى دانيال بمدينة «ميت غمر» بمحافظة الدقهلية أودى بحياة 5 أشخاص بجانب إصابة أربعة آخرين.
وانتشلت قوات الحماية المدنية 14 جثة وجرى إنقاذ 6 أشخاص كحصيلة نهائية فى حادث انهيار منزل مكونًا من 3 طوابق بحى شرق فى محافظة أسيوط.
اقرأ أيضًا | سعيد صادق: علينا البحث عن الاكتفاء الذاتي وعدم انتظار مساعدة الدولة
وتسبب انهيار عقار فى منطقة عزبة الشال بالمنصورة فى انهيار آخر مجاور مكون من 4 طوابق وشروخ وتصدعات بثلاثة عقارات أخرى وميل شديد بعقار خامس مجاور.
ويقول على جابر، أحد ساكنى «شارع الباشا» الذى شهد انهيار العقار، إن المنزل المجاور للعقار المنكوب أيضًا مهدد ووضع له «عروق خشب» لتدعيمه، وهو أمر خطير يهدد بمأساة أخرى، لأن هذه التدعيمات لن تمنع بالتأكيد العقار من الانهيار، وسط غياب لدور الجهات المسئولة.
تعد شبرا من المناطق العريقة بمحافظة القاهرة، وأينما ذهبت تجد عقارات قديمة يعود تاريخها لعقود مضت، ويثير مخاوف بعض السكان بأن حالة العديد من هذه المنازل متهالكة وتحتاج لإزالة قبل أن تقع كوارث تحصد المزيد من الأرواح.
تعلق مروة محمد، إحدى سكان المنطقة، بأن هناك عقارا فى شارع درب عزوز متفرع من شارع الترعة البولاقية، بجوار إحدى ورش الخشب، مهدد بالانهيار فى أى وقت، وتساقطت منه بالفعل أحجار صغيرة لكن لم يتحرك أحد لإزالته حتى الآن.
«خايفين على ولادنا نلاقيهم تحت الأنقاض»، بهذه الكلمات عبرت مروة عن قلقها، مؤكدة أنها تخشى على أطفالها لأنهم يلهون بجوار هذه المنزل أحيانًا وغيرهم من الأطفال، مما يعرض حياتهم للخطر، لذلك نطالب بضرورة التحرك وإزالة هذا المنزل فى أسرع وقت ممكن، مع العلم أن هناك منازل مشابهة فى شارع خلوصى أيضًا.. الأمر لا يتوقف عند منطقة شبرا، محافظة الإسكندرية هى الأخرى تعانى من أزمة العقارات المهددة بالانهيار، ويؤكد إبراهيم البدرى، أحد سكان منطقة كليوبترا، أن المحافظة تنتشر بها عقارات مخالفة كثيرة مهددة بالانهيار فى أى لحظة، وهناك منازل عديدة معلق عليها لافتة «احذر العمارة آيلة للسقوط» دون تحرك لإزالتها، وهو ما يسبب حوادث مثلما حدث مؤخرًا بانهيار «بلكونة» منزل فوق فتاة مما أدى لمقتلها.
العقارات المهددة
تشير أعداد العقارات المهددة بالانهيار إلى خطر كبير، إذ كشفت آخر البيانات الرسمية لتعداد المنشآت التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97 ألفا و535 عقارًا موزعة فى جميع المحافظات.
وقد يعتقد البعض أن محافظة القاهرة تستحوذ على نصيب الأسد فى الإحصائية، لكن تأتى محافظة الشرقية على قمة المحافظات التى تضم عقارات آيلة للسقوط بواقع 11 ألفا و430 عقارا تمثل 11.7% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم».. وتأتى محافظة المنيا ثانيًا بإجمالى 10424 عقارا، ثم سوهاج بإجمالى 7370 عقارًا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارًا، وتشير البيانات إلى وجود 11 ألفا و215 عقارا «تحت الهدم» وهى عقارات جرى البدء فى اتخاذ إجراءات هدمها سواء إجراءات إدارية أو فنية.
وبدوره، يقول د.حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن هناك أزمة حقيقية تتمثل فى سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل أغلبية العاملين فى المحليات بالمحافظات المختلفة، إذ أثر ملف تراخيص البناء من حيث البيروقراطية بطريقة واضحة على زيادة المبانى المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات.
ويؤكد عرفة وجود حلول لمواجهة ملف العقارات الآيلة للسقوط التى يمكن أن تنهدم فى أى لحظة مخلفة خسائر فى الأرواح والممتلكات، إذ يجب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذى يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، ووصل إجمالى المبانى المخالفة وفقًا للجهاز المركزى للإحصاء إلى أكثر من 3 ملايين عقار مخالف فى 27 محافظة، ونجد فيها عقارات غير مطابقة للمواصفات يمكن أن تنهار فى أى وقت، كما أعلن المركز القومى لبحوث الإسكان، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط يبلغ 120 ألف عقار.
ويشير إلى ضرورة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة ل 184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة فى المحافظات، لأنها هى المختصة، إذ إن عدد المهندسين فى تلك الإدارات لا يتعدى 8% والباقى هم من حملة دبلومات تجارة والصنايع.
طلبات إحاطة
كل تلك الحوادث جعلت مجلس النواب يتقدم بمذكرات لوزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء لتشكيل لجنة فى كل محافظة لحصر المبانى المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أي حوادث جديدة، إضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط، وتعويض أصحابها بمساكن أخرى بديلة.
وإلى ذلك، أحال البرلمان برئاسة المستشار د.حنفى جبالى، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.
ويؤكد النائب محمود عصام أن المشروع يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
وعن ملامح مشروع القانون يقول نائب البرلمان إنه يتضمن 4 مواد أولها استبدال نص جديد بنص المادة 97 من القانون الحالى رقم 119 لسنة 2008 وإضافة 3 مواد جديدة بهدف تفعيل دور الصندوق حيث تنص المادة الأولى على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له بجانب اختصاصاته المنصوص عليها فى النص الحالى وهى الإقراض مع حذف عبارة بدون فوائد وكذلك توفير السكن البديل.
ويضيف أن المادة الثانية مستحدثة وتنص على اعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة تستطيع أن تقوم بكل المهام الموكلة إليها بموجب القانون دون العودة لأى جهة ممثلة فى رئيس مجلس الإدارة الذى يمثلها أمام كل الجهات سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل ضمن اختصاصاته كما أصبح له الحق فى الإنابة عن نفسه أمام القضاء فى أى إجراءات قانونية صادرة منه أو ضده.
أما عن المادة الثالثة فقال إنها إضافة مصدرين من مصادر تمويل الصندوق وموارده وهى استقطاب نسبة من حصيلة المصالحات على المبانى المخالفة وكذلك رسوم التراخيص فى المبانى الجديدة مع ترك النسب للائحة التنفيذية للمشروع.
ويوضح عصام أن المادة الرابعة تنص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق وهى كل من وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والداخلية والبنك المركزى ونقابة المهندسين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.. ويشير إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تأتى انطلاقًا من اهتمام الدولة بحقوق المواطن المصرى فى المسكن اللائق، على أساس أنه أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن، وانطلاقًا من الخطر الذى يهدد العديد من المواطنين القاطنين فى منازل آيلة للسقوط، لذا جاء التفكير فى هذا المشروع.. ويكشف عصام عن اقتراب خروج القانون للنور فى هذا الدور مؤكدا «أحاول جاهداً مناقشة مشروع القانون فى الدور الخامس وسيكون هناك سلسلة من طلبات الإحاطة بشأن هذا الموضوع مع بداية دخولنا الدور الجديد والأخير».
غش مواد البناء
يُرجع الخبراء أحد أسباب انهيار العقارات إلى وجود غش فى مواد البناء، وفى هذا الصدد يؤكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن هناك عدة أسباب لسقوط العقارات أبرزها بناء طوابق أعلى من المصرح به فى المبنى وهو الأمر الذى انتشر بشكل ملحوظ بعد عام 2011 دون أى مراعاة لحياة الأرواح، كذلك الغش فى مواد البناء بسبب سعى المقاولون للتوفير فى تكلفة بناء العقار وهو ما يعد جريمة فى حق المجتمع.
ويشدد الزينى على أن هناك بعض المخالفات فى مواد البناء منها استخدام أنواع من الأسمنت مخصص للتشطيبات فقط يستخدمها البعض فى بناء العقارات وهو ما ينذر بكارثة حقيقية لذا يجب الرقابة وتحذير المواطنين بهذا الأمر، كذلك تشديد الرقابة على الأسواق والعقارات تحت الإنشاء للتأكد من التزامها بالمعايير والالتزام بالمواد الخام المسموح بها فى البناء وتوقيع غرامات وعقوبات على المخالفين.. ويطالب بضرورة حصر المبانى الآيلة للسقوط وتشكيل لجنة لمعاينتها، ونقل الأهالى القاطنين فيها لأماكن آمنة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.
قانون البناء
ومن الناحية القانونية ألزم قانون البناء، ملاك ومستأجرى العقارات الآيلة للسقوط القيام بعدد من الضوابط تشمل الترميم والصيانة، مع وجود عقوبات لمخالفيها.
ويقول خالد مختار المحامى بالاستئناف، إن المادة 93 من قانون البناء نصت على أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه».. ويتابع بأن المادة أيضًا نصت على أنه «للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى».
«وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه».
ويضيف مختار: «إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك».
وفيما يتعلق بالعقوبات، يوضح أن القانون نص بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (93، 95) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى».