«الإحصاء»: 97 ألف عقار آيل للسقوط.. والشرقيةوالمنياوسوهاجوالدقهلية «الأبرز» «والي»: مطلع العام القادم تعديل مواد «البناء الموحد» للتصدي للأزمة «عبدالواحد»: فساد المحليات والإيجار القديم السبب.. ومكاتب هندسية استشارية لتقييمها «العقاد»: لابد من تعويض الأهالي بوحدات سكنية بديلة.. وتفعيل «اتحاد الشاغلين» لصيانة المباني «الإسكان»: دور المحليات إصدار قرارات الإزالة.. ونقوم بإصدار تقارير للمحافظين عمارات على «كف عفريت»، عقارات آيلة للسقوط عفا عليها الزمن، مبانٍ قد تنهار فوق رؤوس قاطنيها في أي وقت؛ ما تهدد بموت الآلاف تحت الأنقاض، أو التشرد في الشارع حال النجاة، أرقام مخيفة كشف عنها تعداد المنشآت لعام 2017 والتي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراءً بشأنها يبلغ 97 ألفا و535 عقارا موزعة في كافة أنحاء الجمهورية. وتستحوذ محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11 ألفا و430 عقارا تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم»، تليها محافظة المنيا بإجمالي 10424 عقارا، ثم محافظة سوهاج بإجمالي 7370 عقارا، ثم محافظة الدقهلية بواقع 7095 عقارا. لا تزال أزمة العقارات الآيلة للسقوط مستمرة، دون أن يسعى أحد لحلها، وكل فترة تستيقظ مصر على كارثة جديدة بانهيار عقار فوق رؤوس السكان مخلفا ضحايا وجرحى جُددّ، كما حدث في انهيار عقار بإمبابة والخليفة والإسكندرية والأقصر وطنطا، وحالات آخرى كثيرة. البرلمان.. ومواجهة الأزمة فى البداية يقول النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا يوجد حتى الآن مشروع قانون للعقارات الآيلة للسقوط في البرلمان، مؤكدا أنه في حالة تقادم المبنى يجب تنكيسه وفق قانون البناء الموحد رقم 119، مشيرا إلى أنه لا يوجد على مستوى العالم أو التاريخ قانون خاص بالعقارات الآيلة للسقوط. ولفت «والي»، فى تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن العقارات الآيلة للسقوط يتم حصرها ببلاغ، أو تنتج عن غش من المقاول أو الملك مثلا أو تقادم المبنى أو حادثة مثلا، وتكون عقوبة الغش في قانون الجنايات وليس قانون البناء الموحد. وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن العقارات الآيلة للسقوط ليست ظاهرة في مصر فعددها 97 ألفا مقارنة ب89 مليون عقار في مصر، وبالتالي تعتبر نسبة لا تُذكر ولا تحتاج قانون خاص بها، مضيفا أن العقارات الآيلة للسقوط بعضها يتبع المباني التراثية وبعضها يتبع قانون المباني القديمة، وكل هذه المباني يشملها قانون البناء الموحد. وأوضح أن قانون البناء الموحد 119 سيتم تعديله العام القادم، وعقدنا ورش عمل مع الحكومة لاقتراح تعديلات للمواد المعيبة وإضافة مواد جديدة له وسيتم مناقشته في الفصل التشريعي القادم في مطلع العام القادم، ويأخذ دوره في التشريع. وشدد على أن القانون يشمل 1500 بند، وبالتأكيد العقارات الآيلة للسقوط ستطالها التعديلات، مضيفا أن أي قانون لابد من تحديثه. أسباب وحلول «عقارات الموت» أما النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فأكد على ضرورة عمل بروتوكول مع مكاتب استشارية هندسية لتحديد هذه العقارات وأماكن تواجدها؛ وهى عقارات متوزعة فى مختلف محافظات الجمهورية وعددها كبير وصادر لها قرار إزالة لكن لا تنفذ هذه القرارات لعدة أسباب؛ إما أن سكانها بعقود إيجارات قديمة ويرفضون إخلائها، أو صاحب العقار لا يملك التكلفة المالية اللازمة للإزالة، أو عدم وجود بدائل سكنية للأهالي. وتابع «عبد الواحد»، أنه من المفترض أن صاحب العقار الآيل للسقوط تستدعيه الجهات الأمنية ويوقع على إقرار لديها يتعهد فيه بإزالة العقار خلال مدة أقصاها 60 يوم وإذا لم يلتزم يتعرض للمسائلة القانونية، لافتا إلى أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط متشعبة فيوجد عقارات يصدر لها قرار بالإزالة لطابق واحد أو طابقين، وبالتالي يصبح صاحب العقار مهدد بأنه إذا قام بالتنفيذ يؤثر على باقي العقار، فالمشكلة تحتاج لمتخصصين يتم مناقشتهم داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حتى يتم تفعيل القانون على هذه العقارات. وأوضح أن فساد المحليات له دور كبير في تعطيل قرارات الإزالة، كما تتسبب الإدارات المحلية بالمحافظات والمكاتب الهندسية التابعة لها في تعطيل إصدار التراخيص للمواطنين في حالة البناء وتتقاعس عن دورها، وهو ما انتبهنا له في قانون البناء الموحد حيث تم تحديد مدة شهر فقط لإصدار الترخيص، ويوجد أيضا عقارات حديثة آيلة للسقوط بسبب عيوب فنية بها ولم يتم بناءها طبقا للمواصفات وشروط التراخيص نتيجة فساد أيضا. وأكد النائب البرلماني، أنه في كل محافظة سيتم اختيار مكاتب هندسية استشارية وتقوم بعمل دراسة لها وتوزيع الأحمال بها ووضع تصور مناسب للمبنى هل سيتم إزالته أم أجزاء منه وذلك بتطبيق كود المنشآت عليه الخاص بالمباني. وشدد على أنه فى حالة إزالة هذه المباني سيتم التنسيق مع المحافظين لتوفير وحدات بديلة للأهالي، ومع استمرار الدولة في بناء الوحدات السكنية سيسهم ذلك في حل المشكلة، وكذلك عند هدم هذه المنازل فإننا نقضى على العشوائيات وننقلهم لمدن راقية تليق بالمواطن. وتساءل النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، هل عند تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط سيتم تعويض السكان بوحدات بديلة؟.. فإذا كان هناك 100 ألف مبنى آيل للسقوط بمتوسط خمس وحدات فإننا نحتاج إلى نصف مليون وحدة سكنية لتعويض الأهالي.. هل يتوافر لدينا هذه الوحدات البديلة؟ وإذا توافرت هل مخصصة لنقل السكان بها؟ كلها أسئلة من المفترض أن تجيب عليها الأجهزة التنفيذية متمثلة في وزارات الإسكان والتنمية المحلية والمحافظين. وأوضح العقاد، أن أسباب العقارات الآيلة للسقوط عديدة أبرزها عدم وجود صيانة لهذه المباني، وبعضها بنظام الإيجار القديم. وأوضح أن حل هذه المشكلة في تفعيل دور "اتحاد الشاغلين" لأنه حاليا دوره غير مُفعل وهو المسئول عن صيانة المبنى، وهو ما انتبهنا له في القانون 119 الخاص بالمباني «قانون البناء الموحد»، ويسهم القانون في تحجيم ظاهرة المباني الآيلة للسقوط من خلال تفعيل هذا الدور لاتحاد الشاغلين ويكون مسئول مسئولية كاملة عن المبنى. وذكر أن المباني الآيلة للسقوط لا مفر من تنفيذ القرار بالإزالة لها في ضوء قرار اللجنة الهندسية؛ حفاظا على حياة السكان، ويجب تعويض السكان بوحدات سكنية بديلة في حالة عدم امتلاكهم لمساكن خاصة بهم بعد تنفيذ قرار الإزالة، وهذا دور اجتماعى للدولة طبقا لنصوص الدستور. «الإسكان».. نصدر تقارير للمحافظين أما المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافق، فتقول إن قانون البناء الموحد، وضع آلية لفحص المباني الآيلة للسقوط طبقا للمادة 90، حيث يتم تشكيل لجنة بكل وحدة إدارية، لفحص هذه المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، ويتم تفعيل هذه المادة بكتب دورية. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إن الجهاز له دور محدد ويتمثل في الرقابة على أعمال البناء والتفتيش الفني والمتابعة، مضيفا أن الجهاز لدية سلطة الضبطية القضائية. ولفت إلى أن الجهاز يمارس دوره عبر آليتين، هما تلقى الشكاوى من المواطنين، سواء جيران العقارات، والثانية هي التفتيش العشوائي على المباني في الشوارع شهرياً، وبعدما يصدر التقرير نرسل منه نسخة إلى المحافظين في المحافظات التي تم الفحص فيها، ونسخة أخرى إلى وزير التنمية المحلية، ويُحاط وزير الإسكان علماً بما تم فعله. وشدد على أن معظم المباني التي تنهار في المحافظات، صدرت لها قرارات إزالة من الجهات المختصة التابعة للمحليات، لكن الجهاز لا يملك سلطة إصدار قرارات بالهدم أو الإزالة، ويقتصر دوره على كتابة تقارير فنية عن مدى صلاحية المباني القديمة والمخالفات في المباني الجديدة ومدى سلامتها من الناحية الإنشائية. وطالب المواطنين من يروا منزلا قديما آيلا للسقوط عليهم أن يتوجهوا فوراً إلى الحي التابع لهم والإبلاغ عن ذلك، ولا يشترط أن يكون المبلغ هو صاحب العقار أو أحد سكانه، بل من حق أي مواطن أن يبلغ لمنع الكوارث، وبناء على بلاغه يتم تشكيل لجنة «المنشآت الآيلة للسقوط» مكونة من اثنين من أساتذة كلية الهندسة ومهندس من الحي، للتوجه إلى المكان ومعاينته، وللمواطن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال مدة معينة من صدور قرارها، ويتم تشكيل لجنة أخرى. واعتبر «فرحات» أن المشكلة في كثير من الأحيان هي رفض السكان إخلاء العقارات التي يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة، وهو ما يؤدى إلى سقوط العقار بشكل مفاجئ، خصوصاً العقارات القديمة، التي مر على إنشائها عشرات السنوات.
