تخوفات من هدم المبانى الأثرية والإضرار بالقاهرة الخديوية آلاف المبانى الأثرية معرضة للهدم إذا طبق مشروع القانون 3 ملايين عقار مخالف و100 ألف عقار مهدد بالسقوط وحالة المبنى هى الفيصل اقتصاديون: أوروبا تحافظ على المبانى التراثية والتاريخية والمعمارية لديها ويجب أن تستثنى المبانى الأثرية من هذا القانون تزدحم محافظة القاهرة وتحديدًا منطقة وسط البلد، وعدد آخر من المناطق التاريخية فى القاهرة بمبانٍ عريقة يتخطى عمرها عشرات السنين، وتعود معظم المبانى إلى فترة ما بعد الحكم العثمانى فى مصر أو ما تعرف بالقاهرة الخديوية، حيث لا يخلو حى فى مصر من تواجد مبانٍ أثرية قديمة، تصل عمرها إلى ما يزيد على ال100 عام. وتخضع العقارات للقانون رقم 144 لسنة 2006 أو قانون التنسيق الحضارى، الذى يحظر عمليات هدم أى مبنى مسجل على قوائم التراث، إلا أنه مؤخرًا أعلن نائب برلمانى، أنه يجهز مشروع قانون جديدًا يهدف إلى أن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات القديمة، وهدم العقارات القديمة التى تتجاوز ال65 عامًا أو ما يحددها الفنيون المختصون فى هذا الأمر. ويخشى المحللون والمراقبون للمبانى الأثرية، أن يطال هذا القانون هذه المبانى والتى تعتبر شاهدة على فترة كبيرة من تاريخ مصر الحديث، مطالبين فى الوقت ذاته بتطويرها وليس هدمها، واستغلالها كمبانٍ أثرية هامة شاهدة على تاريخ القاهرة الخديوية. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون"، تأثير مشروع القانون المقرر جاهزيته على المبانى الأثرية القديمة والتى تمتلئ بها مصر ويزيد عمرها على 60 عامًا. 600 ألف قرار إزالة صدر فى مصر أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديدًا فى "تعداد المنشآت لعام 2017"، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يتخذ إجراء بشأنها بلغ نحو 97 ألفًا و535 عقارًا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بينما يوجد 11 ألفًا و215 عقارًا "تحت الهدم"، وهى عقارات تم البدء فى اتخاذ إجراءات هدمها، سواء إجراءات إدارية أو فنية. وسجل عدد العقارات المخالفة فى مصر رقمًا قياسيًا، إذ قاربت على 3 ملايين عقار مخالف، وصدر 2 مليون و600 ألف قرار إزالة وجوبى لم يتم تنفيذ، إلا 633 ألف قرار فقط منها، أيضًا بلغت نسبة العقارات المخالفة التى تم بناؤها دون ترخيص 86% من إجمالى العقارات المخالفة بمصر، بحسب إحصائية المركزى للإحصاء. كما توضح البيانات، أن أكثر من ثلث العقارات الآيلة للسقوط في مصر تتركز فى 4 محافظات هى على الترتيب: الشرقية ب11430 عقارًا، تليها المنيا بإجمالى 10424 عقارًا، ثم سوهاج بإجمالى 7370 عقارًا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارًا. اقتراح برلمانى بهدم العقارات القديمة والتى تتخطى 60 عامًا أعلن اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجهز مشروع قانون جديدًا، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، وذلك لمواجهة أزمة سقوط المنازل والعقارات المختلفة فى كثير من المحافظات، دون وجود أى حلول حقيقية من الأحياء أو المسئولين المنوط بهم هذا الأمر. وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن التشريع الجديد يهدف إلى أن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65 عامًا أو ما يحدده الفنيون المختصون فى هذا الأمر، فإذا مضت عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات. وتابع: أنه يجهز رصد كامل عن العقارات المهددة بالسقوط فى المحافظات، إضافةً إلى رصد للعقارات التى سقطت فى الفترات الماضية، إضافةً إلى جلسات حوار مع المختصين فى الإسكان والأحياء وغيرها حول هذا الملف والاطلاع عليه بشكل كامل. النواب مختلفون اختلف النواب فيما بينهم حول القانون الذى يعده اللواء ممدوح الكدوانى، حيث قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأمر ليس مرتبطًا بعمر العقار، ولكن فى الأساس يرتكز على دور المحليات، وأن يكون لدينا جهاز محلى قوى يقوم بدوره فى رصد العقارات المهددة بالسقوط ومعالجتها. وأشار عضو إسكان النواب، إلى أن الأحياء عليها أن تعمل بشكل دورى بالإشراف ومتابعة المبانى وتحديد المنشآت الخطرة، مشددًا على أن الأمر يستلزم وجود نص عقابى رادع بتغليظ العقوبة على إلزام أصحاب العقارات بالصيانة الدورية، والتفعيل الفورى لأى بلاغ مقدم من قبل الأحياء. فيما اعتبر النائب محمد حصى، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، أن الحكم على عقار ليس بسنه أو بتاريخ بنائه، متابعًا: "عندنا فى القاهرة عقارات عمرها 70 عامًا ولسه بيتصور فيها أفلام.. وهو ما يعنى أن الأزمة ليس فى ذلك بل هى أزمة ضمير لدى المالك ومن يخرج الرخصة وعدد آخر من الأطراف". ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب حزمًا فى مواجهة عدم تنفيذ القوانين، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستضم بمشروع قانون البناء الموحد الجهة التى تستصدر الترخيص، ومن هنا سيتم إلزام المكاتب الاستشارية بتولي مسئولية كاملة عن استصدار الرخصة حتى تسليم المنشأة، وذلك يضمن تنفيذه طبقًا للمواصفات الفنية. وأوضح أن هناك لجانًا فى كل محافظة تسمى إزالة العقارات غير الآيلة للسقوط، التى تكون مهمتها معاينة العقارات بما فيها من عيوب وشروخ وتحديد أشكال معالجتها، وهو ما يستدعى ضرورة أن يقوم كل مسئول بالدور المنوط به. مبانٍ أثرية معرضة للهدم إذا طبق القانون ويعتبر مشروع قانون إزالة العقارات القديمة التي تتعدى 65 عامًا نهاية لعدد كبير جدًا من الأبنية التراثية، والتى يعود تأسيسها إلى ما يزيد على ال70 عامًا، فتمتلئ القاهرة الخديوية بعدد كبير من المبانى التى تتخطى عمرها المائة عام، والتى من الممكن أن تُهدم طبقًا لمقترح القانون ذاته، فيمتلئ شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد بعدد كبير من العقارات التي بُنيت قبل عشرات السنين، ويعود تسميته إلى مغادرة الملك فاروق الإسكندرية في 26 يوليو بعد ثورة 23 يوليو 1952 لذلك فقد قرر تسمية الشارع بهذا الاسم الذي يُعرف به حتى اليوم. كما تضم مناطق أخرى فى عدد من محافظات مصر المختلفة، عددًا من العقارات التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ومن المفترض أن تخضع هذه العقارات للقانون رقم 144 لسنة 2006 أو قانون التنسيق الحضارى، الذى يحظر عمليات هدم أى مبنى مسجل على قوائم التراث. القانون سيهدم الكثير من الثروة العقارية وسيتسبب فى أزمة سكن من جانبه يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن قيمة تكلفة المباني المخالفة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، وهذه استثمارات خارج منظومة الدولة، موضحًا أنه يجب إجراء حوار مجتمعى موسع ووضع رؤية متكاملة بشأنها تتضمن تحديد إمكان التصالح معها وتقنين وضعها وتوصيل المرافق والخدمات لها للحفاظ على هذه الاستثمارات أو إزالتها مع الأخذ فى الاعتبار غياب سيطرة الدولة على المخالفات. وأضاف "عامر"، فى تصريحات ل"المصريون"، أن الحالة الإنشائية للمبانى هى الحاكم الأول وليست أعمارها، وأن سقوط العقارات مرتبط بطريقة بنائها وليس بعمرها، وأن هذا التشريع سيتسبب في هدم الكثير من الثروة العقارية المصرية، وهذا الأمر يخلق أزمة جديدة في السكن، ويلزم الدولة بتوفير وحدات بديلة لغير القادرين أو حتى أصحاب هذه المنازل. وأشار "عامر"، إلى أن أوروبا تحافظ على المباني التراثية والتاريخية والمعمارية لديها، ولا تهدمها كما هو واضح من فلسفة المشروع الجديد، ولكن لمواجهة أزمة انهيار العقارات بشكل شبه يومى لابد من عمل مراجعة شاملة لكل المبانى الحديثة والقديمة للوقوف على السلامة الإنشائية التى تعد هى الفيصل الرئيسى فى الإزالة من العدم، حيث إن الكثير من المنازل التي تسقط يومًا تلو الآخر اتضح بعد الفحص أنه صدر لها قرار إزالة بسبب عدم السلامة الإنشائية. وأكد "عامر"، أن القانون بمثابة كارثة قد تحدث في حالة الموافقة عليه، وأنه يجب دراسة كل حالة على عليها، وهذا قد يتطلب آليات دقيقة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون إزالة العقارات القديمة فوق 60 إلى 65 عامًا بالقوة الجبرية، لا يمكن أن يحدث، أنه ليس حلًا، ولابد من وضع حلول واقعية كالترميم أو عرضها على لجنة هندسية وفى حالة التأكيد أنها لا تصلح، يتم توفير أماكن لسكانها. واختتم أن تحديث المباني أمر لا نقاش فيه، ولكن بضوابط وقوانين تحكمه أن الأمر ليس مرتبطًا بعمر العقار، وأن الأحياء هي وحدها من تملك أحقية متابعة المباني وتحديد المنشآت المهددة لأصحابها بالهلاك ضرورة وضع خطة مدروسة وواضحة لحل مشكلة انهيار العقارات.
