جدل برلمانى حول «هدم العقارات القديمة» بالقوة الجبرية

اقترح اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، هدم كل العقارات القديمة والآيلة للسقوط، باستخدام القوة الجبرية؛ وذلك حفاظًا على أرواح قاطنيها؛ وللقضاء على ظاهرة سقوط العقارات المنتشرة فى غالبية المحافظات، مطالبًا بأن لا يتخطى العمر الافتراضى لأى منزل 65 عامًا، أو بحسب ما يحدده المختصون.
عضو لجنة الدفاع، قال إنه يجهز مشروع قانون جديد، حول العقارات القديمة؛ لمواجهة أزمة سقوط المنازل فى كثير من المحافظات، دون وجود أى حلول حقيقية من الأحياء أو المسئولين المنوط بهم هذا الأمر .
وأضاف أن التشريع الجديد يهدف إلى تحديد عمر افتراضى لكل العقارات القديمة، وهو من 60 إلى 65 عامًا أو وفقًا لما يحدده الفنيون المختصون فى هذا الأمر، فإذا مضى عليها تلك الفترة تعد مخالفة، ويتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات .
ونوه بأنه يجهز لرصد كامل للعقارات المهددة بالسقوط فى المحافظات، بالإضافة إلى رصد للعقارات التى سقطت فى الفترات الماضية، فضلًا عن الإعداد لجلسات حوار مع المختصين فى الإسكان والأحياء وغيرها حول هذا الملف والاطلاع عليه بشكل كامل .
المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعي»، قال إن قضية إزالة العقارات القديمة والآيلة للسقوط، ليست مسألة سهلة أو بسيطة كما يعتقد مقدم المقترح، مشيرًا إلى أن الأمر معقد جدًا ويحتاج لدراسة وخطة محكمه، لا سيما أن تنفيذه كما يطرحه النائب، سيكون له أبعاد ومشكلات كثيرة.
وأضاف «منصور»، خلال تصريحه ل«المصريون»، أن هناك عمارات قديمة جدًا، مر عليها أكثر من 60 و70 عامًا، لكنها بحالة جيدة، ولا تحتاج حتى للترميم أو التجديد، متسائلًا «كيف سيتم التعامل معها فى هذه الحالة، هل سيتم هدمها أم ستترك، إذا تمت الإزالة أين سيذهب سكانها، هل وفرت لهم الدولة المسكن الآمن والمناسب، وهل هى حاليًا قادرة على تحمل نفقات أعداد السكان الذين يقطنون تلك العقارات، كذلك من سيتحمل تكاليف البناء، الدولة أو السكان أو مالك العقار؟».
وأوضح أن التساؤلات السابقة، لا تنطبق فقط على العقارات التى تخطى عمرها ال60 عامًا، ولكن على كافة العقارات القديمة والآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن هناك تساؤلات كثيرة لابد من الإجابة عنها، إضافة إلى أن المقترح، يحتاج إلى توضيح أكثر من ذلك، حتى يتمكن المختصون والمجلس من تقيمه.
وتابع:«هل المرافق العامة الموجودة حاليًا ستتحمل المبانى الجديدة؟، وهناك عقارات فى العمرانية مثلًا، لا تتخطى ثلاثة أدوار حاليًا مع أن الشارع عرضة 20 مترًا، وفى حال الإزالة سيكون من حق ملاكها إقامة برج عشرة أدوار، فى هذه الحالة هل المرافق ستتحمل؟، لا أعتقد وستحدث كارثة بسبب ذلك، أيضًا سوق العقارات هل سيتحمل ذلك الأمر، كل هذا لابد من دراسته أولًا».
رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعي»، اختتم حديثه قائلًا: «أعلم أن النائب غايته الحفاظ على أرواح المواطنين وحمايتهم من أى سوء، لكن لابد من دراسة كافة القوانين والمقترحات، حتى نصل لما فى صالح المواطنين والدولة، وهو مشكور على جهده فى النهاية».
أما، خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إن إزالة العقارات القديمة والآيلة للسقوط، لا تحتاج إلى سن تشريع جديد، أو خطة حديثه للتخلص منها، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية، تقوم بهذا الدور حال تقديم بلاغات ضد هذه العقارات.
وأوضح «شعبان»، فى تصريحات خاصة ل«المصريون»، أنه فى حال تقدم أحد الأشخاص ببلاغ يفيد أن هناك عمارة أو بيت آيل للسقوط، تقوم الإدارة المحلية، بتشكيل لجنة من الفنيين والمهندسين المختصين لمعاينة ذلك العقار، وإذا ثبت أنه قديم ومتهالك أو آيل للسقوط، تقوم بإزالته على الفور، حفاظًا على أرواح المواطنين.
عضو تكتل «25-30»، قلل من أهمية المقترح، مؤكدًا أنه لا جدوى من وراءه، فضلًا عن أن طرحه سينتج عنه جدل واسع وبلبلة الدولة فى غنى عنها، لا سيما خلال تلك المرحلة الحرجة التى يتمر بها.
بينما اعتبر محمد حصى، وكيل لجنة الإسكان والتعمير، أن الحكم على عقار ليس بسنه، أو بتاريخ بنائه، قائلًا: «عندنا فى القاهرة عقارات عمرها 70 عامًا ولسه بيتصور فيها أفلام، ما يعنى أن الأزمة ليست فى ذلك، بل هى أزمة ضمير لدى المالك ومن يخرج الرخصة وعدد آخر من الأطراف».
ولفت وكيل «إسكان البرلمان»، إلى أن هذا الأمر يتطلب حزمًا فى مواجهة عدم تنفيذ القوانين، مشيرًا إلى أن «اللجنة ستضم بمشروع قانون البناء الموحد، الجهة التى تستصدر الترخيص، ومن هنا سيتم إلزام المكاتب الاستشارية بتولى مسئولية كاملة عن استصدار الرخصة، حتى تسليم المنشأة، وذلك يضمن تنفيذه طبقا للمواصفات الفنية».
وفى تصريحات له، أوضح أن هناك لجانًا فى كل محافظة تسمى إزالة العقارات غير الآيلة للسقوط وهذه مهمتها معاينة العقارات بما فيها من عيوب وشروخ وتحديد أشكال معالجتها، وهو ما يستدعى ضرورة أن يقوم كل مسئول بالدور المنوط به.