20 ألف قرار إزالة للعقارات بالدقهلية "حبيسة الأدراج".. 150 ألف مواطن بالمنصورة مهددين بالموت.. "الآثار" تعارض هدمها لأثريتها والأهالى ضحايا التجاهل.. عرفة: الرشاوى كلمة السر بمحليات المحافظة

يواصل مسلسل انهيار العقارات بالمحافظات، حلقاته التى تهدد أرواح آلاف المواطنين يوميا، مع تجاهل الإدارات المحلية لقرارات الإزالة الخاصة بالعقارات المهددة بالانهيار.
ويوجد فى محافظة الدقهلية 20 ألف قرار إزالة لعقارات آيلة للسقوط منذ سنوات، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، وهناك أحياء بأكملها داخل المنصورة تنذر بكارثة، نظراً لأن منازلها أثرية وأهملتها وزارة الآثار، كما أمرت بعدم الاقتراب منها أو تنكيسها وتركها للأهالى.
وتنتشر تلك المبانى بمناطق "توريل القديمة، المختلط، الحسينية، حسين بك، ميت حد، شارع الثانوية، عزبة عقل، عزبة الشال، كفر البدماص، السكة القديمة والجديدة، حى غرب المنصورة، منطقة العقبين داخل مدينة المطرية، ابن تميم بالمنزلة، وكل عقارات تلك المناطق مهددة بالانهيار فوق رؤوس أكثر من 150 ألف مواطن فى أى لحظة.
وفى سياق ذلك، قال المهندس محمد عرفة، وكيل مجلس محلى سابق بمحافظة الدقهلية، إن هناك آلاف العقارات مهددة بالانهيار ومعها يسقط عشرات الآلاف من الضحايا، بالإضافة إلى ضياع ثروة عقارية أثرية ضخمة داخل المنصورة توارثناها منذ عام 1800، ونظرا لإهمال وزارة الآثار لتلك المبانى أصبحت عرضه للإنهيار فى أى وقت.
أضاف: "هناك فيلل أثرية أصدر لها قرارات إزالة، وبالفعل قضى على تاريخها ومنها فيلا اشتراها بشرى المغازى النائب السابق عن الوطنى المنحل، ولكن هناك فلل أثرية أخرى آيلة للسقوط مثل (فيلا الخمرا بالمختلط) وترفض مديرية الآثار هدمها أو ترميمها وتعرض حياة الجيران للخطر".
أشار عرفة إلى أن جزء الإهمال الثانى يتمثل فى إهمال الأهالى أنفسهم، نظرا لعدم وجود ظهير صحراوى للدقهلية ولا منطقة واحدة فضاء لإقامة عقارات سكنية، فيرفض الأهالى الإبلاغ عن عقاراتهم الآيلة للسقوط ويقوموا بتنكسيها بأنفسهم ويفاجئوا بسقوطها على رؤسهم، ونسبة هذه المبانى تخطت حاجز ال10% من العقارات الآيلة للسقوط لخوفهم من قرارات الازالة.
وركز على أن هناك مواطنين قاموا بالتحايل على القانون، وبدلاً من إزالة عقاراتهم بشكل كامل، أزالوا فقط الأدوار العليا، وتركوا الباقى لإنشاء مشروعات استثمارية بها، وهناك حالات كثيرة بشارع السكة الجديدة.
وذكر أن فساد المحليات له النصيب الأكبر فى مثل تلك الامور، فهناك عدد من الأهالى يتمكنون من رشوة موظفى المحليات مقابل التغاضى عن تنفيذ قرارات الإزالة.