ثلاثة ملايين وحدة سكنية آيلة للسقوط طبقا لأخر احصائية سجلتها وزارة الاسكان ورغم صدور قرارات ازالة لها لكنها لم تنفذ مما يعد تهديدا حقيقيا لأرواح المواطنين واصبحت أخبار سقوطها متوقعة في أي لحظة إما بسبب تقادم المباني أو بسبب التلاعب في تراخيص البناء وهو ما يؤدي إلي خسائر بشرية نتيجة عدم الجدية في اخلاء سكان العقارات الايلة للسقوط. وزارة التنمية المحلية أكدت في تقرير ان قرارات الازالة للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط علي مستوي محافظات مصر تصل إلي111.8 ألف وحدة سكنية وعدد العقارات التي تمثل خطورة تصل إلي18.3 الف وحدة سكنية. وطبقا لتقرير صندوق تطوير العشوائيات تم تحديد189 مدينة بها عشوائيات وتم حصر304 مناطق غير أمنة منها31 منطقة خطيرة وسيتم هدمها و186 منطقة خطيرة بدرجة أقل وهي عشش متهدمة و54 منطقة خطيرة بدرجة ثالثة. فالمباني الآيلة للسقوط تعد قنبلة موقوتة لاعتبارها خطرا يهدد السكان ففي السيدة زينب يوجد العديد من البيوت الآيلة للسقوط وداخل أحد البيوت المتهالكة رصدنا حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي والذين أكدوا انهم يعيشون لحظات من الخوف والرعب فالسلالم متهالكة تشعر بأنها تأخذك لتسقط بمجرد الوقوف عليها والبيوت من الداخل تشعر كأنها كهوف فجدرانها متشققة وتكاد تسقط علي ساكنيها وبداخل احد المنازل تعيش السيدة صفية وأولادها الأربعة وبنبرة يائسة أعربت عن خوفها وقلقها من الموت تحت أنقاض المنزل ولكن رغم ذلك فهو أهون من العيش بلا مأوي وأكدت ان المنزل صادر له قرار أزالة من سنة تقريبا لكنه لم ينفذ بعد وصاحب العقار عرض عليهم خمسة آلاف جنيه لترك المنزل متسائلة هل تكفي خمسة آلاف لشراء مسكن بديل؟ واضافت ان صاحب العقار سعي لتخريب العقار وبناء برج ثم سعي لاستخراج تصاريح الهدم وبالفعل جاء للعقار قرار ازالة ومن حينها هناك صراعات مع صاحب العقار ولم تتمكن من ايجاد مسكن بديل وعندما عرضت عليه ان تحصل علي شقة بعد بناء العقار رفض بشدة وهو ما يجعلها لا تري النوم من الخوف والقلق من سقوط المنزل عليها وعلي أولادها فمع تكرار حوادث انهيارات المنازل يكون ضحاياها العديد من أرواح المواطنين الأبرياء وبرصد قرارات الازالة تجد أن المحليات شريك اساسي في الجريمة بتعمد العاملين بها تعطيل الأحكام القضائية والالتفاف حولها بكل الطرق من أجل وقف تنفيذها لصالح مجموعة بعينها. وفي منطقة دار السلام تعيش السيدة سناء عبدالسلام صاحبة أحد العقارات وتمتلك عقارا مكونا من ثلاثة أدوار منذ السبعينيات قائلة اقطن انا وعائلتي ومجموعة أخري من السكان وتوجد ورشة أسفل العقار يستأجرها أحد المواطنين وفي2008 تعرض العقار لتشققات وأصبح مهددا في أي لحظة بالانهيار مما دفع جميع السكان إلي مغادرة المنزل والانتقال للسكن بمناطق أخري فقمت بتقديم طلب للمسئولين لمعاينة العقار وبالفعل تم تشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الغربية وجاء قرار اللجنة بالتنبيه علي الحي لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ازالة العقار حيث إنه يشكل خطورة داهمة علي أرواح المواطنين وذلك طبقا للقانون رقم119 لسنة2008 ولكني فوجئت بأن الحي يرفض تنفيذ القرار وقاموا بالتواطؤ ضدي لمصلحة صاحب المحل حيث قام بعمل محضر كيدي بقسم الشرطة علي أنها المتسببة في انهيار أجزاء من العقار فحضرت الشرطة وتم عمل لجنة للمعاينة وأثبتت أن المنزل علي وشك الانهيار ويهدد بالفعل حياة المواطنين لعدم وجود أعمدة خرسانية حيث إنه مبني علي الطراز القديم ومع ذلك رفض المسئولون بالحي تنفيذ قرار الازالة وبعد فترة فوجئت بأن مسئولي الحي هددوني بانهم سيقومون بكتابة تقرير ضدي علي أنني المتسببة في الانهيارات وهو ما قد يؤدي إلي القائي بالسجن. وتضيف أنها تقدمت بطلب للمسئولين بالمحافظة وتم عمل لجنة ثلاثية لمعاينة العقار وجاء قرار اللجنة المشكلة من المحافظة للمنشآت الآيلة للسقوط وبعد تحديد اسباب سوء حالة العقار قررت اللجنة ان يتم هدم العقار حتي سطح الأرض مع عمل الصلبات اللازمة تحت اشراف مهندس استشاري متخصص وبترخيص من الحي المسئول عن تنفيذ القرار وبالرغم من صدور القرار بهدم المنزل مرة أخري رفض المسئولون بالحي تنفيذ القرار بالتواطؤ مع صاحب الورشة بالرغم من أنه يمتلك عقارا خاصا وورشة أخري ولايقوم باستغلال الورشة الموجودة بالعقار خوفا علي حياته. وأخيرا ففساد المحليات واهمال الصيانة وتقادم العقارات تجعل العديد منها آيلة للسقوط وهو ما ينذر بكارثة تحتاج إلي وقفة بحصر شامل لعدد العقارات والسرعة في تنفيذ قرارات الازالة حتي لا تتحول لخطر ينذر بكارثة كل يوم.
