سجلت إحصائيات وزارة الإسكان أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية في مصر آيلة للسقوط وقد صدرت لها قرارات إزالة لم تنفذ واستمرارها بالشكل الحالي تهديد حقيقي لأرواح المواطنين وأصبحت الانهيارات في الفترة التالية أخبارًا شبه متوقعة، إما بسبب تقادم هذه المباني أو بسبب التلاعب في تراخيص البناء وعادة ما تؤدي مثل هذه الحوادث إلي سقوط خسائر بشربة نتيجة عدم الجدية في إخلاء سكان العقارات الآيلة للسقوط. كما سجلت إحصائيات وزارة التنمية المحلية أن قرارات الإزالة للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط علي مستوي محافظات مصر تصل إلي 111.8 ألف وحدة سكنية يتركز عدد كبير منها في محافظة الغربية بواقع 21.8 ألف وحدة تليها القاهرة 19.7 ألف وحدة والدقهلية بواقع 15.9 ألف و حدة سكنية كما سجل البيان أن إجمالي عدد القرارات المنفذة بلغ نحو 69.6 ألف وحدة بنسبة 62% من اجمالي الوحدات الصادر بشأنها قرارات إزالة كلية أو جزئية وأن عدد القرارات التي تمثل خطورة داهمة تصل إلي نحو 18.3 ألف وحدة سكنية. وطبقًا لتقرير صندوق تطوير العشوائيات تم تحديد 189 مدينة بها عشوائيات تم حصر 304 مناطق غير آمنة منها 31 منطقة خطيرة سيتم هدمها و 186 منطقة خطيرة بدرجة أقل وهي عشش متهدمة و 54 منطقة خطيرة بدرجة ثالثة. هذا بالإضافة إلي جراجات العقارات التي أصبحت قنبلة موقوتة حيث إن أصحاب العقارات يقومون بتحويلها إلي مخازن للشركات وبعضها يحولها إلي مصانع كيماويات كما حدث بعمارة الحرفيين والتي سقطت بسبب الانفجار الذي حدث في الجراج وذلك بعد قيام مالك العقار بتأجيره لإحد شركات الكيماويات بخلاف المشاجرات اليومية بين السكان علي أحقية وضع السيارة. ومن جانبه أكد محمد حازم أحد سكان منطقة النزهة الجديدة أنه يعاني من إيجاد مكان يضع فيه السيارة بعد عودته من العمل وأحيانًا كثيرة يجد بعض السكان يتشاجرون بسبب هذا بالإضافة إلي الازدحام المروري الذي يحدث بسبب كثرة السيارات بالطريق وحينما تحدثنًا إلي صاحب العقار لفتح الجراج للسيارات وندفع له مبلغًا كل شهر رفض مؤكدًا أن الشركة التي قام بتأجير الجراج لها تدفع أكثر.
