انهيار العقارات كارثة تتحدي‮ الحكومة

26‮ قتيلا وعشرة مصابين هم ضحايا حادث انهيار مصنع ملابس الاسكندرية إلي‮ الآن‮! ،‮ ومازال البحث جارياً‮ عن المزيد‮. عشرات القتلي‮ والمصابين‮ يسقطون كل‮ يوم تحت انقاض عقار مخالف أو عقار صادر له قرار ازالة لم‮ ينفذ‮!!‬
سلسلة من الكوارث التي‮ لم تسلم منها محافظة أو مدينة او شارع في‮ مصر المحروسة وكأننا اصبحنا جميعاً‮ فريسة لمنازل آيلة للسقوط‮.. تطحن اجساد قاطنيها في‮ أي ساعة بالليل أو بالنهار‮.. لا ترحم صغيراً‮ أو كبيراً،‮ الكل هدف للفساد وانعدام الضمير الذي‮ اصبح كالغول‮ ينهش في‮ اجساد المصريين‮.‬
ابداً‮ لم تكن عاصفة الايام الماضية هي‮ السبب الحقيقي‮ وراء انهيار مصنع الاسكندرية،‮ وعقار سوهاج الذي‮ راح ضحيته‮ 17‮ شخصاً‮ من اسرة واحدة ولا بيت المحلة الكبري‮ الذي‮ اسفر عن وفاة فردين واصابة خسمة آخرين‮.‬
فلا‮ يكاد‮ يمر‮ يوم الا ويسقط منزل مخلفاً‮ وراءه قتلي‮ ومصابين‮.. دون ان‮ يتحرك مسئول باجراء حقيقي‮ يحد من هذه الظاهرة المفزعة‮.‬
فهناك‮ 500‮ الف مخالفة بناء صادر بشأنها قرار ازالة لم‮ ينفذ‮.. وما خفي‮ كان اعظم‮!!‬
هدأت عاصفة الاثنين الماضي‮ والتي‮ استمرت ثلاثة أيام‮.. لكن قلوب اهالي‮ ضحايا مصنع الملابس بمحرم بك بالاسكندرية لم تهدأ ولن تهدأ من جانبه،‮ قام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمعاينة موقع المصنع المنهار‮.‬
وأكد ضرورة ان تشمل تحقيقات النيابة في‮ الحادث كل المسئولين بالحي‮ ومسئول التشغيل،‮ ومالكي‮ المصنع والمسئولين عن ادارته وكذلك مسئولي‮ متابعة الامن الصناعي‮ والتأمينات،‮ النائب العام شدد علي‮ ضرورة قيام الاجهزة التنفيذية بالتفتيش الدوري‮ ومتابعة ملفات العقارات وتنفيذ قرارات الازالة والترميم الصادرة مؤكدا ان هذا هو اختصاص الجهات الادارية وشدد علي‮ ضرورة التعامل مع العقارات والمنشآت المقامة بدون ترخيص قبل عام‮ 1965‮ وحصرها واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها‮.‬
النائب العام امر ايضا باستعجال التقارير الهندسية المشكلة من قبل النيابة العامة لتحديد اسباب الانهيار‮.‬
كما استعرض التحقيقات الجارية التي‮ تضمنت حبس زوجة صاحب المصنع علي‮ ذمة التحقيق بتهمة القتل والاصابة الخطأ وتشغيل عمالة اطفال دون التأمين عليهم‮.‬
حادث الاسكندرية‮ يتكرر كثيراً‮ وإن كانت محافظة الاسكندرية لها نصيب كبير للاسف من مثل هذه الحوادث‮.‬
كما انهار عقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية كوم العرب التابعة لمركز‮ »‬طما‮« بمحافظة سوهاج راح ضحيته‮ 6‮ اشخاص بينهم اطفال وتم انتشال‮ 7‮ من اسرة واحدة،‮ والسبب المعلن حتي‮ الآن ان الانهيار كان بسبب عيوب في‮ المنزل المبني‮ بدون اعمدة خرسانية،‮ فيما ادي‮ انهيار عقار مكون من خمسة طوابق بمدينة المحلة الكبري‮ بمحافظة الغربية الذي‮ اسفر عن وفاة فردين واصابة ثلاثة آخرين،‮ هذه النماذج وغيرها تكشف إلي‮ أي‮ مدي‮ يتسم وضع المباني‮ في‮ مصر بالفوضي‮ في‮ ظل‮ 120‮ قانوناً‮ وقراراً‮ للبناء في‮ مصر وهو ما ادي‮ لتضخم ملف المخالفات والرشوة والفساد في‮ هذا القطاع‮.‬
فلا‮ يكاد‮ يمر أسبوع إلا ونسمع عن انهيار منزل هنا وهناك ويلقي‮ عشرات الضحايا حتفهم بخلاف المصابين حتي‮ أصبح سماع تلك الكوارث التي‮ تتناولها وسائل الاعلام امراً‮ عادياً،‮ نحن امام ظاهرة تستحق التوقف امامها‮.. المشكلة الحقيقية ليست في‮ بنود القانون‮.. المشكلة أن كثيراً‮ من العقارات المنهارة لا تحمل جميعها لقب‮ »‬آيلة للسقوط‮« بل هي‮ حديثة الانشاء،‮ لذا كان لابد من البحث عن أسباب الانهيارات المتتالية‮.‬
فهل قانون البناء الموحد الذي‮ صدر مؤخراً‮ لم‮ يعالج سلبيات قرارات البناء ويضع حداً‮ لانتشار العشوائيات وإزالات البناء؟
كما أدي‮ فتح أبواب التصالح فيما‮ يرتكب من مخالفات إلي‮ اتساع دائرة الخطر ومن ثم‮ غرقت في‮ الفساد وغرقت البلاد في‮ العشوائيات نتيجة‮ غياب القوانين والرقابة علي‮ أملاك الدولة بل شيدت في‮ عز النهار وامتدت وزحفت علي‮ مدي‮ 40‮ عاماً‮ ومازالت تمتد حتي‮ الآن‮.‬
مما اسفر عن العديد من حوادث الانهيار التي‮ شهدتها مصر مؤخراً‮ مثلما حدث أواخر عام‮ 2010‮ من انهيار لعقار مكون من‮ 5‮ طوابق في‮ شارع عبد الفتاح نصر المتفرع من شارع الترعة البولاقية بشبرا مصر مما أسفر عنه‮ 9‮ قتلي‮ بينهم طفلان وانتشال‮ 7‮ اشخاص من تحت الانقاض،‮ والسبب المعلن أن محامياً‮ كان‮ يجري‮ أعمال ترميم في‮ مكتبه بالدور الأرضي‮ دون اخطار الحي‮ بهذه الاعمال‮.‬
وفي‮ أوائل عام‮ 2009،‮ انهار برج سكني‮ شاهق حديث الانشاء في‮ منطقة مصر الجديدة مما اسفر عن العديد من القتلي‮ والجرحي‮.‬
وفي‮ اواخر عام‮ 2008،‮ انهار عقار سكني‮ مكون من أربعة طوابق بمنطقة خلوصي‮ التابعة لحي‮ شبرا،‮ مما أسفر عن‮ 9‮ قتلي‮ وانتشال‮ 5‮ جثث من تحت الانقاض واصابة‮ 3‮ اشخاص بسبب تصدعات بالمبني‮.‬
وفي‮ أواخر عام‮ 2007‮ انهار عقار سكني‮ مكون من‮ 12‮ طابقاً‮ بحي‮ »‬لوران‮« بشرق الاسكندرية مما اسفر عنه‮ 20‮ قتيلا وانتشال‮ 8‮ جثث وانقاذ ثلاثة اخرين حيث صدر له قراران من الاجهزة المعنية بترميم العقار وذلك في‮ عامي‮ 1999‮ و2000‮ ولم‮ ينفذ أي‮ من القرارين‮.‬
وفي‮ اوائل شهر فبراير لعام‮ 2004،‮ انهار عقار سكني‮ مكون من‮ 11طابقاً‮ بشارع عباس العقاد بمدينة نصر،‮ وقد صدرت احكام بازالة الطوابق المخالفة وهي‮ 7‮ طوابق منذ عام‮ 1992‮ إلا انها لم تنفذ وانتهي‮ به الحال إلي‮ السقوط فوق رؤوس السكان‮.‬
فقد كشفت لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب في‮ اجتماع جري‮ مؤخراً‮ عن وجود اكثر من نصف مليون مخالفة بناء صادرة لها قرارات إزالة علي‮ مستوي‮ الجمهورية تصل قيمتها إلي‮ نحو‮ 400‮ مليار جنيه،‮ وان‮ 99٪‮ من المنازل المنهارة بالقاهرة صادر لها قرارات إزالة لكنها لم تنفذ وذلك حسبما صرح به محافظ القاهرة في‮ اجتماع جري‮ مؤخراً‮ مع الادارة المحلية للمنطقة الجنوبية‮.‬
أوضحت دراسة حديثة صادرة عن جامعة القاهرة أن‮ 90٪‮ من عقارات مصر مخالفة،‮ واشارت الدراسة إلي‮ أن ضعف أجور مهندسي‮ الاحياء وصعوبة حصول المواطنين علي‮ الترخيص بشكل شرعي‮ فتحا باب الرشاوي،‮ كما ان تضارب قوانين وتشريعات البناء سهل عملية الالتفاف عليها واختراقها وقالت نفس الدراسة إن‮ 50٪‮ من مباني‮ مصر تحتاج للصيانة بالاضافة إلي‮ أكثر من‮ 2‮ مليون عقار آيل للسقوط في‮ محافظات الجمهورية وهناك‮ 132‮ ألف قرار إزالة مجمدة في‮ ادراج المحليات‮.‬
كما أكدت احصائية حديثة للجهاز المركزي‮ للتعبئة العامة والاحصاء ان‮ 1228‮ منطقة عشوائية‮ يسكنها اكثر من‮ 20‮ مليون مواطن‮.‬
وحسب البيانات المتداولة بشأن العقارات المخالفة الصادر ضدها قرارات إزالة لبنائها بدون ترخيص تم تنفيذ خلال الفترة من أوائل شهر اكتوبر عام‮ 2008‮ وحتي‮ الان‮ 560‮ قرار إزالة لعقارات أقيمت بدون ترخيص بجميع احياء محافظة الجيزة منها‮ 440‮ قرار إزالة تم تنفيذها بحي‮ الهرم و106‮ بالعمرانية و54‮ في‮ جنوب الجيزة وحوالي‮ 19‮ قرار إزالة تم تنفيذها بأحياء شمال والعجوزة والدقي‮ ووصلت نسبة العشوائيات في‮ مدينة الجيزة إلي‮ 87٪‮ من الامدادات العمرانية لمحافظة الجيزة إلي‮ جانب إزالة‮ 173‮ منزلاً‮ بمحافظة القاهرة‮.‬
وبالمقارنة بالفترة من أوائل‮ يونية وحتي‮ أوائل اكتوبر عام‮ 2008‮ تم تنفيذ‮ 3855‮ قرار إزالة لعقارات أقيمت بدون ترخيص بجميع أحياء محافظة الجيزة وقد تبين ان هناك‮ 2762‮ عقاراً‮ مخالفاً‮ اخر من المنتظر إزالتها‮.‬
كما بلغت قرارات الازالة المنفذة بنطاق حي‮ بولاق الدكرور خلال شهر اكتوبر عام‮ 2009‮ حوالي‮ 137‮ قرار إزالة و120‮ قرار ازالة بمراكز امبابة ومثلها في‮ البساتين ودار السلام‮.‬
واكدت دراسة لمديرية الاسكان بمحافظة القاهرة أن التشريعات المتعلقة بالبناء والتشييد بدأت منذ عام1889‮ حيث صدر‮ »‬ديكريتو التنظيم‮« ومروراً‮ بأحداث ونظم ومتغيرات حتي‮ صدر القانون رقم‮ 106‮ لسنة‮ 1976‮ الخاص بتوجيه وتنظيم أعمال البناء وسبب بارتباطاته السابقة وتضاربا وتداخلاً‮ وغموضاً‮ أدي‮ إلي‮ تعقد مشكلة العشوائيات‮.‬
‮»‬تلاعب‮«‬
ولقد فتحت النصوص المتعددة أبواب التلاعب والتعقيدات والتحايل والتسيب والمجاملات والمصالحات والمهادنات ثم جاءت التعديلات أعوام‮ 1980‮ و1982و‮ 1983‮ و‮ 1984‮ و‮ 1986و‮ 1992‮ حتي‮ صدور القانون رقم‮ 101‮ لسنة‮ 1996‮ ورقم‮ 2‮ لسنة‮ 1998‮ وقرارات لرئيس مجلس الوزراء ومذكرات عدم دستورية مواد وتفسيرات مثل ارتباط القانون رقم‮ 106‮ لسنة‮ 1976‮ بالقانون المدني‮ وقانون العقوبات وقوانين تأجير وبيع الأماكن والتخطيط العمراني‮ والإدارة المحلية‮.. إلخ،‮ مما أدي‮ إلي‮ تعطيل تنفيذ قرارات الجهات المنوط بها تنفيذ الإزالة رغم ظهور الكوارث والتعديات والعشوائيات والمخالفات وغيرها من عناصر الخلل والقصور‮.‬
أما القانون الجديد‮ 119‮ لسنة‮ 2008‮ فهو‮ يحظر التصالح ويجيز الازالة الفورية للمباني‮ بدون ترخيص‮.‬
الدكتور محمد سامح وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشوري‮ سابقاً‮ واستاذ العمارة بكلية الهندسة قال‮: التشريعات التي‮ تحد من مخالفات البناء موجودة ولكن المشكلة في‮ تقاعس المسئولين عن تنفيذها ولا‮ يخفي‮ علي‮ أحد الفساد المنتشر في‮ المحليات والرشوة التي‮ يتقاضاها مهندسو التنظيم في‮ الأحياء من أصحاب المباني‮ المخالفة حتي‮ يلتزموا الصمت أمام تلك المخالفات وصاحب العقار المخالف بالبناء‮ يتركونه حتي‮ ينتهي‮ من عملية البناء ثم‮ يتم إلزامه بعد ذلك بهدم كل