سر انهيار العقارات

90٪ من المبانى مخالفة.. و100 ألف عقار آيل للسقوط

تحقيق - أحمد سراج:
جدران تفوح منها رائحة الموت.. أسقف على صفيح ساخن.. أشخاص بين لحظة وأخرى فى عداد الموتى أجبرتهم الظروف على العيش داخل مساكن مهددة بالانهيار فى كل لحظة.. صباح كل يوم نكون على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل انهيار العقارات بعضها عقارات قديمة وأخرى حديثة البناء ومع جود تحذيرات من خطر الانهيار نجد السكان عازمين على ألا يفارقوها إلا ضحايا لعدم وجود بديل لهم.
الإحصائيات الرسمة تؤكد وجود أكثر من مائة ألف مبنى مهدد بالانهيار معظمها بسبب سوء الصرف والرطوبة الزائدة التى تأكل الجدران، أو لوجود عمليات غش فى مواصفات البناء أو للتحايل على القانون وإلغاء تصاريح الهدم.. الخبراء أشاروا بأصابع الاتهام نحو المحليات واعتبروها شريكاً رئيسياً فى مسلسل الانهيارات المتكرر لوجود لجنة داخل الأحياء تسمى إزالة العقارات مهمتها معاينة العقارات بما فيها من عيوب وشروخ وتحديد أشكال معالجتها.
وطبقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان فإن نسبة مخالفات المبانى فى مصر وصلت ل 90% من إجمالى العقارات الموجودة، و40% من هذه العقارات فى حاجة لإعادة تجديدها، وأن محافظتى القاهرة والجيزة من أكثر المناطق التى بها عقارات آيلة للسقوط تقدر بنسبة 60%.
فيما أكد تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد العقارات الآيلة للسقوط تبلغ نحو مائة ألف عقار موزعة
فى أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها محافظة الشرقية التى بلغت فيها العقارات الآيلة للسقوط 11 ألفاً و430 عقاراً، وهى تمثل نحو 12% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، غير القابلة للترميم ويتحتم هدمها، ثم المنيا 10424 عقاراً، وسوهاج 7370، ثم الدقهلية 7095 عقاراً، وذلك برغم جهود الدولة لمنع حوادث انهيار تلك العقارات بتنفيذ أمر هدم المبانى الخطرة، وتشكيل لجان فى المحافظات لتنفيذ القانون.
مسلسل الانهيارات المتكرر دفع النائب يحيى كدوانى إلى إعداد مشروع قانون بشأن العقارات القديمة والآيلة للسقوط، يستهدف الوقوف على سلامة العقارات التى تتراوح أعمارها بين 60 و65 عاماً وهدمها لخطورتها على السكان، أو حال عدم توافر اشتراطات السلامة الإنشائية بها، فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، ويتم هدمها بالقوة الجبرية، حفاظاً على أرواح المواطنين.
النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، يرى أن الأزمة لا تتعلق بعمر العقار وإنما ترتكز على دور المحليات حتى يكون لدينا جهاز محلى قوى يؤدى دوره فى رصد العقارات المهددة بالسقوط ومعالجتها.
وأوضح أن الأحياء عليها أن تقوم بدورها بصفة مستمرة وذلك بالإشراف على المبانى وتحديد المنشآت الخطرة
وإزالتها، مشدداً على أهمية وجود تشريع بتغليظ العقوبة على المخالفين وإلزام أصحاب العقارات بالصيانة الدورية ومتابعة أى بلاغ مقدم من المواطنين للأحياء.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن هناك تشابكاً مع قانون الإيجار القديم يقتضى أيضاً ضرورة تعديل هذا التشريع لأن عقارات الإيجار القديم الحالية تلزم مالكها بصيانتها فى مقابل مبالغ زهيدة يحصل عليها من الإيجار.
وحسب الدراسة التى أعدتها حملة «مين بيحب مصر» فإن 92% من العاملين بالإدارات الهندسية فى المحليات والمسئولة عن إصدار تصاريح البناء معظمهم من الحاصلين على شهادات دبلومات التجارة والصناعة السبب يرجع إلى أن المهندسين يرفضون العمل فى هذه الإدارات لضعف للمرتبات، خاصة أن المحليات لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، حيث لا يتجاوز رواتب رئيس القسم فى هذه الإدارات مبلغ 750 جنيهاً شهرياً.
وأضافت الدراسة أن إدارات التفتيش والمتابعة فى المحليات فى الغالب لا تضم سوى 6 موظفين على الأكثر فى إدارات المدن والمراكز والأحياء، وهؤلاء عليهم مراقبة الالتزام بالتراخيص ورصد الأنشطة المخالفة، ولا تضم إدارة التفتيش فى دواوين المحافظات سوى 18 موظفاً فقط، مما يصعب مراقبة ومتابعة كل المخالفات التى تحدث فى محافظاتهم.
النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أكد أن الحل فى أزمة العقارات القديمة المهددة بالسقوط هو سرعة تعديل قانون الإيجار القديم لأنه سيقضى على الأزمة بين المالك والمستأجر.
وأشار «مسعود» إلى أن لجنة الإسكان وافقت تعديلات قانون 119 الذى ينص على منع البناء بدون تراخيص أو أى مراجعات هندسية من قبل الهيئة الهندسية بالوحدات المعنية بما يؤدى إلى منع إقامة مبان مخالفة، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة على الأجهزة المحلية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة.