"إسكان البرلمان": تقدمنا بحلول و"لم يهتم أحد".. و"فساد المحليات" السبب.. "مسعود": الإيجارات القديمة وقانون "اتحاد الشاغلين" سر الأزمة.. "كمال": معظم الضحايا من الفقراء وغير القادرين

فى ظل توالى مسلسل انهيار العقارات وتعرض أرواح المواطنين للخطر، تسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب، للقضاء على تلك الظاهرة، عن طريق إيجاد حلول صريحة، بعيدًا عن مشروعات القوانين، التى لم تخرج من البرلمان حتى الوقت الحالي.
وأوضح أعضاء لجنة الإسكان، أن سقوط المباني يؤدي إلى ضياع أرواح المواطنين، مطالبين رئيس الوزراء بمساندة لجنة الإسكان في إيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة العقارات الآيلة للسقوط.
من جانبه استنكر النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار انهيار العقارات وضياع أرواح المواطنين، لافتًا إلى أن لجنة الإسكان بجميع أعضائها تقدمت بالكثير من الحلول لوزارة الإسكان، لكن لم يأتِ رد صريح للقضاء على تلك الظاهرة.
وأكد إسماعيل في تصريح خاص ل«البوابة نيوز» أن الفساد يضرب وزارة التنمية المحلية من جميع الجهات، وهي السبب الحقيقي وراء تلك الأزمات، مطالبًا بوجود لجنة حصر للمباني الآيلة للسقوط، عن طريق مهندسين متخصصين وتحت رقابة صارمة، حتى لا تتم رشوتهم من قبل سماسرة العقارات، والإشراف عليهم وإلزامهم بتقديم تقارير وافية عن كل محافظة، قائلًا: «المحليات مليانة فساد ومهما حصل هيفضل الفساد موجود».
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان، أن اللجنة تقدمت بمذكرة رسمية للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإصدار قرار وزاري بتكليف لجنة الإسكان وبمساندة نقابة المهندسين، بتكوين لجنة حصر للمباني العقارية الآيلة للسقوط داخل كل محافظة، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات عاجلة للقضاء على مسلسل انهيار العقارات والحفاظ على أمن وسلامة وحياة المواطنين.
في نفس السياق قال النائب أمين مسعود، عضو اللجنة: إن الإيجار القديم هو السبب الرئيسي لتفاقم مشكلة انهيارات العقارات في الأحياء القديمة، وذلك بسبب تدنى الإيجارات التي يحصل عليها الملاك، وذلك إلى جانب قانون اتحاد الشاغلين.
وأضاف مسعود، ل«البوابة نيوز»، أنه في حالة تعديل القانونين سيتم حل جزء كبير من أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث التعديلات الخاصة بها.
وأضاف أن رفض السكان إخلاء العقارات الآيلة للسقوط والانتقال إلى المشروعات السكانية والمدن الجديدة التي تنشئها الدولة سبب رئيسي في ظهور المشكلة مؤخرًا، إضافة إلى تدني القيمة الإيجارية ما يجعل تلك العقارات، تفتقد الصيانة الدورية اللازمة لها.
فيما قال النائب حسن خير الله، عضو اللجنة: إن السبب الرئيسي وراء تكرار انهيار العقارات في مصر، هو انعدام الرقابة على المنشأة السكنية، مع العلم أنه يوجد العديد من المباني داخل المحافظات مر عليها مئات السنين، لافتًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيعالج هذه الظاهرة التي نشبت منذ أكثر من 40 عامًا.
وأضاف خيرالله، أن هناك مليونًا و800 ألف مبنى، مخالف تقريبًا فى الأحوزة العمرانية، بخلاف التعدى على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن بعض سماسرة العقارات استغلوا أحداث ثورة 25 يناير وعدم وجود رقابة صارمة وتنفيذ مشروعات سكنية غير مؤهلة للمواصفات السليمة، وهي التي نحصدها في الوقت الحالى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن تكرار انهيار العقارات في مصر يُمكن تقسيمه إلى عقارات قديمة ومبنية حديثًا، وغياب دور الدولة في مواجهة تلك الظاهرة، موضحًا أن قانون الإيجار القديم، المعمول به حاليًا، يشمل ما يُقارب 2.5 مليون عقار، لا يُلزم أي من الطرفين، المالك والمستأجر، بترميم العقارات القديمة.
وطالب مجلس النواب بسرعة مناقشة قانوني التصالح على مخالفات البناء والبناء الموحد للسيطرة على تلك الظاهرة، التى تعرض حياة آلاف من المواطنين للخطر يوميًا بعد يوم، مناشدًا الحكومة بتشكيل لجان مختصة لحصر تلك المباني وتقديم تقارير متابعة للمجلس.
في نفس الصدد طالب المهندس علاء والي، عضو اللجنة بالبرلمان، الحكومة بوضع خطة مستقبلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط، مقترحًا عليها أن توجه المحافظين لإجراء حصر شامل ومسح للعقارات الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية، واتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه العقارات وإخلائها من السكان، حفاظًا على أرواح الأهالى المقيمين بها ولمنع مسلسل تكرار انهيارها.
أكد «والي» سرعة اتخاذ إجراءات سريعة تجاه هذه المشكلة وتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر للتعاون مع الحكومة، في الإخلاء، حفاظًا على أرواحهم مع توفير الأماكن السكنية البديلة لهم للإقامة والإعاشة فيها، مضيفًا أن قانونى «التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد» سيقضيان على تلك الأزمة التى لم تستطع الحكومة إيجاد حلول صريحة لها.
وتابع أنه لا بد أن تكون لدى الحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، خريطة جغرافية وحصر بالمناطق التي بها عقارات مخالفة وآيلة للسقوط لكى تسهل إجراءات الحصر، وتقلل من الوقت، لأن هذه المخالفات جاءت نتيجة إهمال الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقرى بالمحليات.