ناشد النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة لوضع خطة مستقبلية بشأن «العقارات الآيلة للسقوط»، مقترحًا عليها أن توجه المحافظين لإجراء حصر شامل ومسح للعقارات الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية، واتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه العقارات وإخلائها من السكان حفاظًا على أرواح الأهالى المقيمين بها ولمنع مسلسل تكرار انهيارها. وشدد والى على سرعة اتخاذ إجراءات تجاه هذه المشكلة وتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر للتعاون مع الحكومة فى الإخلاء حفاظًا على أرواحهم مع توفير الأماكن السكنية البديلة لهم للإقامة والإعاشة فيها. وقال والى: «لابد أن يكون لدى الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، خريطة جغرافية وحصر بالمناطق التى بها عقارات مخالفة وآيلة للسقوط لكى تسهل فى إجراءات الحصر وتقلل من الوقت، لأن هذه المخالفات جاءت نتيجة إهمال الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقرى بالمحليات وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح فى مخالفات البناء». وطالب رئيس لجنة الإسكان، المحليات بأن تبدأ من الآن فى تحسين الصورة الذهنية لها عند المواطنين والأهالى وانعكاس ذلك بالإيجاب من خلال تحسين مستوى الخدمة التى تقدم للمواطنين المترددين على الأحياء والمدن بجميع المحافظات لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمة الشاملة والتيسير على المواطنين وسرعة حل المشاكل التى تواجههم.