لجنة الإسكان البرلمان تطالب باستبعاد المحليات من إصدار تراخيص البناء

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التى تواجه الدولة الآن، مطالبًا بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة، والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورًا.

وتابع "والى"، فى بيان له اليوم: "ويرجع السبب لما نحن فيه الآن إلى أن الحكومة جاءت تكحلها عمتها، فأصدرت قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وسلمته للمحليات فأوصلتنا المحليات إلى نفق مظلم من تراخيص مبانى بالرشاوى، وعمارات تنهار وأخرى تميل على اللى أمامها وغيرها آيل للسقوط وعقارات بها شروخ وتصدعات، بالإضافة للملايين من مخلفات البناء بسبب فساد الذمم والإهمال والرشاوى وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة فى التنفيذ العملى للبناء وينفذون على حساب أرواح المواطنين ومهندسين المحليات لا يراقبون ودن من طين وودن من عجين".

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لا تتعاون مع البرلمان فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء التى سببها الإهمال من جانب مهندسى المحليات الذين تركوا كل من أخذ ترخيص بطريق غير شرعى يفعل ما يشاء على أرض الواقع والنتيجة حاصل على ترخيص مبانى ولكن للأسف أقام البناء بالمخالفة للاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة طبقاً لقانون البناء الموحد .

وطالب والى، بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورًا، وتشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن، ومحاسبة المسئولين فى الأحياء عن المبانى المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المبانى، وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات، وسرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائيًا من إصدار تراخيص البناء، وكذلك إجراء تعديل على القانون لكيفية التصالح فى مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة.