"إسكان النواب" تطالب بتشكيل لجان هندسية لحصر العمارات الآيلة للسقوط

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن، ويرجع السبب إلى ما نحن فيه الآن أن الحكومة "جاءت تكحلها عمتها" فأصدرت قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وسلمته للمحليات فأوصلتنا المحليات إلى نفق مظلم من "تراخيص مبانى بالرشاوى، وعمارات تنهار وأخرى تميل على اللى أمامها وغيرها آيل للسقوط وعقارات بها شروخ وتصدعات، بالإضافة إلى الملايين من مخلفات البناء بسبب فساد الذمم والإهمال والرشاوى وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة في التنفيذ العملي للبناء وينفذون على حساب أرواح المواطنين ومهندسين المحليات لا يراقبون "ودن من طين وودن من عجين".
وأضاف "والى"، فى بيان صحفى له، أن الحكومة لا تتعاون مع البرلمان فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء التى سببها الإهمال من جانب مهندسين المحليات الذين تركوا كل من أخذ ترخيص بطريق غير شرعى يفعل ما يشاء على أرض الواقع والنتيجة حاصل على ترخيص مبانٍ ولكن للأسف أقام البناء بالمخالفة للاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة طبقًا لقانون البناء الموحد.
وطالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان أولًا: بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورًا ، ثانيًا: تشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن، ثالثًا: محاسبة المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المباني وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات، رابعًا: سرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائيًا من إصدار تراخيص البناء وكذلك إجراء تعديل على القانون لكيفية التصالح فى مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة.