انهيار عقار الشرابية لن يكون الاخير في مسلسل سقوط المباني في مصر.. ما دامت المحليات علي حالها من الاهمال والتراخي. اكد خبراء اسكان ان 80% من العقارات مخالفة وآيلة للسقوط بسبب فساد المحليات وغياب الرقابة وانعدام الصيانة والرشاوي في استخراج التراخيص وعدم الالتزام بمواصفات ومعايير البناء السليمة والرسوم الهندسية ما ادي إلي العشوائية وتراخي الادارات المحلية وتقصير مهندسي الاحياء في قياس مدي صلاحية المبني وكفاءة البنية الاساسية. المساء استطلعت آراء الخبراء في ملف انهيار العقارات: * د.هشام صبحي استاذ انشاءات بكلية الهندسية جامعة القاهرة يؤكد ان العقارات في مصر تفتقد الاشتراطات البيئية السليمة وتفتقد ايضاً الصيانة من جانب ملاك العقار او السكان المقيمين بها فضلاً عن عدم وجود مهندس استشاري متخصص يقوم بالاشراف علي البناء ومراجعة الرسومات الهندسية وفقاً لطبيعة التربة المقام عليها المبني واختبار التربة التي تعد اهم العوامل المسببة لانهيار العقار. يقول د.صبحي ان العشوائية في بناء العقارات دون تراخيص في فترة ما قبل الثورة حتي الآن هي السبب الرئيسي في تكرار مسلسل الانهيارات نتيجة لعدم خضوع الاعمال الهندسية للمواصفات القياسية الآمنة وانعدام عامل الجودة في مواد البناء التي يتم استخدامها وعدم الالتزام بأي مسافات او ابعاد او ارتفاعات بين المباني ومخالفة قانون البناء الموحد الذي يشترط مراعاة البنية الاساسية للعقار. يضيف ان المحليات تعاني نقصا في الكوادر وغياباً واضحاً لدورها منذ سنوات طويلة وعدم متابعة الادارة المحلية والاحياء لمدي صلاحية المباني ما يؤدي لضعف كفاءة البنية الاساسية للمباني الحديثة ويؤدي إلي انهيارها. * د.حاتم عيسي الخبير العقاري يقول هناك اسباب كثيرة تؤدي إلي انهيار المباني اولها الفساد المحلي وجشع المقاولين في مجال المعمار وعدم الاستعانة بمهندسين استشاريين متخصصين واعضاء نقابيين في عملية البناء حيث ان عقار الشرقية الذي سقط منذ يومين كان سبب انهياره ضعفا في اساس المبني من البداية وعدم اقامة الخوازيق التي تؤسس المبني بالاضافة إلي قيام المقاول ببناء دورين مخالفين ما يؤدي إلي انهيار المبني فهو نتيجة الاهمال المتكرر مشيراً إلي انه يطالب بتطبيق القانون وتغليظ العقوبات علي المخالفين . *المهندس صلاح حجاب عضو مجلس التشييد المصري والبناء يقول كارثة انهيار العقارات المتكررة ليست الاولي ولن تكون الاخيرة حيث يوجد اكثر من 80% من عقارات مصر مخالفة وآيلة للسقوط بسبب ضعف وتراخي الرقابة بالادارة المحلية عمداً او بدون قصد في استخراج تراخيص البناء بسهولة لمالكي العقارات عن طريق الرشاوي لتسهيل استخراج التراخيص حيث اننا امام حقيقة ان هناك تقصيرا كبيرا وفسادا في المحليات باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن استخراج تراخيص البناء او ازالة العقارات الآيلة للسقوط وحتي تقوم الاحياء بعملها علي الوجه الاكمل فلابد ان يكون لديها قوة مادية وبشرية للتمكن من ازالة العقار الآيل للسقوط بمساعدة قوة من شرطة المرافق فما يحدث من انهيارات متكررة يدق ناقوس الخطر خوفاً من ازهاق ارواح ابرياء . د.شريف حافظ عضو المجلس للتشييد والبناء يقول ان عملية انشاء المباني الحديثة اصبحت ظاهرة عجيبة ففي شهر تقريباً يتم بناء اكثر من 100 عقار ويتم ادخال المرافق فورا وتسكين المالكين دون التأكد من صلاحية العقارات للسكن ما يؤدي بعد فترة قصيرة إلي سقوطه علي رءوس ابرياء.. فنحن نعترف بوجود فساد مالي وهندسي للمحليات نتيجة لتواطؤ المقاولين مع الادارة الهندسية الخاصة باستخراج التراخيص وتتم تسهيل عملية تعلية العقارات والبناء بدون ترخيص ما يؤثر علي اساس المباني فتنهار فوراً فضلاً عن تنفيذ مشروعات سكنية غير مطابقة لمواصفات وشروط البناء وفي بعض الاوقات يحدث هبوط ارضي بجانب المبني ثم ينهار العقار ويحصد ارواح الضحايا.