المصريون تحت أنقاض "العقارات المخالفة".. دراسة: إنشاء 2 مليون و184 ألف مبنى بعد الثورة.. وخبراء يطالبون الدولة بمحاسبة المسئولين عن "فساد التراخيص" وتعديل قانون "البناء الموحد"

بعد ارتفاع ضحايا انهيار العقارات في مصر، والتي كان آخرها مصرع 7 أشخاص في انهيار عقار بالمنصورة، قبله انهار عقار بحي الزاوية الحمراء بالقاهرة، أسفر عن وفاة مواطن، وإصابة آخر، رصدت "البوابة نيوز"، أكثر المناطق التي بها عقارات آيلة للسقوط والانهيار في أي وقت، فأغلبها موجود في منطقة وسط البلد، وعشوائيات القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وبعض المحافظات البحرية.
وأثبتت دراسة أن عدد المباني المخالفة، التي بُنيت بعد ثورة يناير فقط حتى اليوم، وصلت إلى 2 مليون و184 ألف عقار، وأن السبب الرئيسي في زيادتها، هو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقال عاطف أمين، مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات: إن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، من أهم المشاكل التي تواجه الدولة، لوجود العديد من المساكن التي أصبحت مهددة بالسقوط والانهيار، ولعدم قدرة الدولة على توفير مساكن بديلة لهم، وذلك بسبب الإهمال والفساد والرشاوى في استخراج تراخيص البناء، وعدم الالتزام بمقاييس ومعايير البناء السليمة، وغياب الرقابة الهندسية، وعدم تنفيذ القانون لإزالة المباني المخالفة، وعدم التأكد من تنكيس المباني.
وأضاف أمين أن هناك 132 ألف قرار مجمد، وأنه لا بد من محاسبة المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة، إلى جانب معاقبة ملاك هذه العقارات، وهدمها فورًا، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة هندسية، لتقييم المنازل التي مر عليها 100 عام، والعمل على التوسع في الصحراء، بإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات، لنقل السكان إليها، حتى يمكن تنفيذ قرارات الإزالة، دون اعتراض المواطنين.