نتوقع في الفترة القادمة حدوث عدد من الانهيارات لبعض المباني كنتيجة طبيعية لما حدث في الآونة الأخيرة من تعد واضح علي القانون عن طريق عمليات بناء وتشييد وتعلية بدون ترخيص أو بصورة مخالفة لما جاء بالترخيص وانتشر هذا التعدي في جميع الأحياء بصرف النظر عن المستوي الاجتماعي ولكن ظهر بوضوح في الأحياء الراقية لإرتفاع اسعار الشقق بها كما ظهر ايضا في العشوائيات حيث الإنفلات الأمني .. ولا يلتفت إلي ان هذه المخالفات بالتأكيد ستؤدي إلي كوارث في حالة إنهيار هذه المباني . وفق دراسة قامت بها جامعة القاهرة عام 2010 إن 90 % من عقارات مصر مخالفة لمواصفات البناء الصحيحة وتشير نفس الدراسة إلي أن 50 % من مباني مصر تحتاج لصيانة وأن هناك مليون عقار آيل للسقوط علي مستوي الجمهورية وأن هناك 132 ألف قرار إزالة داخل أدراج المحليات لم ينفذ . ففي مدينة القاهرة صدر العديد من قرارات التنكيس لعدد من الابراج الشهيرة في مناطق مختلفة ولكن لم تنفذ لأسباب مختلفة منها عدم معاقبة المخالف و بطئ التقاضي في الطعون بالأضافة لارتفاع تكلفة تنفيذ التنكيس والدراسات الأمنية الواجب أتباعها عند التنكيس .وبذلك تصبح قرارات التنكيس مجرد حبر علي ورق أو أجراء روتيني لا يرقي للتنفيذ والمستفيد الأول من عدم التنكيس هو مالك العقار الذي يهدف للإزالة وليس التنكيس للاستفادة من ثمن الأرض . ولذلك لا ينفذ السكان قرارات واحكام الاخلاء بسهولة لعلمهم مدي استفادة المالك من الإخلاء والإزالة مما قد يجعله يزور ويرشي أصحاب النفوس الضعيفة من فريق المعاينة أو مهندسي الأحياء. يقول مهندس عمرو أبو طالب من المتوقع حدوث انهيارات في المناطق العشوائية في غضون السنوات المقبلة حيث إن هناك طريقتين للبناء الاولي وهي الهياكل الخرسانية وهذه يجب مراعاة عمل مجسات للتربة قبل البناء لاتباع الطريقة الصحيحة حيث تختلف نوعية التربة من مكان لآخر . والطريقة الأخري وهي الحوائط الحاملة التي لا يوجد بها اعمدة خرسانية وهذه يجب الا ترتفع عن طابقين فقط وهذه الطريقة تنتشر في المناطق العشوائية نظرا للحالة الإقتصادية . ويضبف عمرو في ظل الانفلات الامني في الاونة الاخيرة هناك من قام بالتعلية دورين وثلاثة وهذه الطريقة لا تتحمل التعلية أو البروز لفترات طويلة وآجلا ام عاجلا ستنهار .