خبراء: مئات العقارات فى مصر تنتظر انهياراً أو قرار إزالة

انتشرت فى الفترة الماضية العديد من الأخبار عن حوادث انهيار عقارات فى مناطق مختلفة، أو إصدار قرارات بإزالة العديد من المبانى فى المناطق العشوائية، فى مدينة نصر، وحى البساتين، وحى منشأة ناصر، ويوجد فى مصر العديد من العقارات التى تنتظر انهيارها، أو صدور قرار بإزالتها، منها مجموعة مبان فى الدرب الأحمر، وبولاق أبوالعلا والجمالية بالقاهرة.
«المصرى اليوم» استطلعت آراء عدد من الخبراء حول أسباب انهيار المنازل، والحالات التى تحتاج إلى إصدار قرارات بالإزالة.
قال اللواء عبدالحليم عبدالخالق، رئيس لجنة الإزالات فى محافظة الجيزة: «انتهت المحافظة منذ أول يونيو 2008 وحتى أول أكتوبر الماضى، من تنفيذ 3855 قرار إزالة، وهناك 2762 عقاراً مخالفاً أخرى من المنتظر إزالتها.
وأوضح عبدالخالق أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم بإخطار صاحب العقار المخالف بضرورة القيام بما يلزم خلال 15 يوما، وإذا لم ينفذ فإن المحافظة تزيل العقار بالقوة الجبرية على حسابه الشخصى، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات تقع بسبب الطمع حيث يتم البناء على أرض زراعية أو بناء طوابق زيادة على عرض الشارع، مشيراً إلى أنه فى حالة العقارات التى تكون معرضة للانهيار بشكل داهم الخطورة، فإن المحافظة لا تتخذ أى إجراء إلا بعد قرار اللجان الهندسية، سواء كان بالترميم أو الإزالة، وفى كل الأحوال يتم التنفيذ تحت إشراف الجهة التنفيذية.
وحول الأسباب الفنية لحوادث انهيار العقارات، والحالات التى تستدعى صدور قرارات إزالة، قال الدكتور مصطفى كامل متولى، أستاذ الإنشاءات فى كلية الهندسة- جامعة عين شمس: «البناء يتم بطريقتين: الأولى هى الهياكل الخرسانية، والأخرى هى الحوائط الحاملة، وكلتاهما يفترض أن يتم تشييدها طبقا للمواصفات، فالهياكل الخرسانية تشيد بحسب (الكود الخرسانى)، والحوائط الحاملة وفقا ل(كود المبانى) لتكون المبانى محمية من الزلازل وغيرها من مسببات الانهيارات وتعيش سنوات طويلة، ومن أسباب الانهيار أن يكون المبنى قديماً وهذا أمر طبيعى، لأنه يكون قد انتهى هندسيا فيسقط أو يصدر قرار بإزالته، أما لو كان حديثا وانهار أو صدر له قرار إزالة، فهنا تتعدد الأسباب ما بين عدم جس التربة قبل البناء لوضع الخرسانة المناسبة لها، خاصة أن التربة أنواع منها «الطمى» التى تلفظ الخرسانة، والتى تحتوى على مياه جوفية وتستلزم عمل عزل جيد لها عن الخرسانة، أو أن تكون الأملاح بها زائدة لدرجة تؤدى إلى صدأ الحديد وتآكله، وقد يحدث غش فى الخرسانة نفسها، وهو ما يحدث كثيرا مع الحديد».
وأضاف متولى: «للأسف، يرتكب المواطنون مخالفات فنية صارخة خاصة فى العشوائيات، فمن المعروف مثلا أن مبانى الحوائط الحاملة التى لا توجد بها أعمدة لا يمكن بناء أكثر من طابقين أو 3 عليها، وهذا ما يخالفه المواطنون، حيث يبنون طوابق زائدة اعتمادا على التصاق المنازل ببعضها كعامل قوة، لكنهم يفاجأوان بسقوطها واحدا تلو الآخر حال هبوب رياح شديدة، أو وقوع زلزال بسيط، أو حتى عند إزالة أحدها».
وتابع متولى: «نادرا ما تكون الأخطاء الهندسية قابلة للإصلاح، كما أن إصلاحها يحدث إذا كان العيب بعيدا عن الوحدة الأساسية للمبنى، كأن يكون المبنى له هيكل خرسانى من كمرات وأعمدة وأسقف خرسانية، وتكون الشروخ والتشققات فى الحوائط، فهنا لا توجد خطورة وحتى لو حدث صدأ أو شروخ فى السقف، فيمكننا إعادة (الصبة) أو وضع شبكة تسليح، وهو ما يحدث مع التنكيس، حيث يقتصر الأمر على انهيار جزئى غير مؤثر فى المبنى، بينما الأمر يختلف إذا كانت الشروخ فى الأعمدة فهذه لا يمكن إصلاحها لأنها أساس المبنى، لكن دائما ما تكون تكلفة التنكيس والإصلاحات كبيرة فتتم إزالة المبنى وإعادة بنائه بشكل سليم كحل نهائى يوفر فى النفقات، ويطيل العمر الافتراضى للمبنى، ويحمى المواطنين من كوارث الانهيار».
وقال متولى: «أساس مشاكل انهيار العقارات أو إزالتها تبدأ من المواطن نفسه، فهناك مؤسسة تسمى (المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية على أعمال البناء)، مهمتها ألا يحصل أى مبنى على ترخيص إلا بعد التقدم لها ومراجعة تصميمه، كما أنها تتابع التنفيذ، ولو ضبطت أى مخالفة ترفع التأمين عن المبنى وتهدم المخالفات فورا، وإلى جانب ذلك فلابد من البناء وفقا للكود المصرى وهو موحد فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كود الأحمال المصرى، الذى أصبح إلزاميا على كل المبانى حتى لو كانت طابقين للتأكد من مقاومتها للرياح والزلازل.
وفيما يتعلق بالشق القانونى، قال الدكتور خالد حمدى، أستاذ القانون المدنى فى جامعة عين شمس: «عند التخطيط العمرانى للمدن، تضع الدولة مواصفات خاصة بارتفاع المبانى ومساحاتها ومدى ملاءمة ذلك للشارع، وذلك بغرض إرساء منظومة جمالية، لكن ما يحدث أن الناس تخالف ولا يكتشف ذلك إلا بعد الانتهاء من التنفيذ فتتم الإزالة، خاصة أن قانون البناء الجديد ألغى فكرة التصالح فى المخالفات التى كانت مطبقة فى القانون القديم، وكان من معه مال يخالف ويتصالح، ومن لا يملك تزال مبانيه، ورغم ذلك هناك قصور فى إحدى مواد القانون التى تسمح بارتفاع المبنى حتى ضعف عرض الشارع، وهو ما يتسبب فى وجود عمارات أضخم مما حولها.