فساد المحليات يهدد الثروة العقارية

أكد الخبراء العقاريون أن الفساد فى المحليات أهم أسباب انهيار العقارات ،فالغش والتدليس والتلاعب فى مواد البناء أدى لانهيار العديد من العقارات.
كشفت الإحصائيات التى أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن أن نسبة مخالفات المبانى فى مصر بلغت نحو 90% من إجمالى العقارات والتى قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان ب4٫9 مليون مبنى بينها مليون عقار بالمحافظات صدر بشأنها 132 ألف قرار إزالة لم ينفذ منها شيء فيما بلغ إجمالى العقارات المشيدة بدون تراخيص 317 ألفا و948 عقارا صدر لها 356 ألفا و507 قرارات إزالة.
وأكد تقرير لمحافظة القاهرة أن أحياء وسط القاهرة تحتل النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700عقار فيما بلغ إجمالى القرارات بالمحافظة 8800 عقار وتلتها أحياء المنطقة الجنوبية 2500 عقار منها المناطق الشعبية بالسيدة زينب والخليفة ومصر القديمة التى تشكل نسيج وروح القاهرة أما المنطقة الشمالية فتحتوى على 2000 عقار بمنطقة شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.
وفى دراسة لوزارة الاسكان اشارت الى أن الفساد فى المحليات اهم اسباب انهيار العقارات وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار وان 50 مليار دولار مهددة بالضياع و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها و200الف قرار تنكيس وازالة لم تنفذ بسبب الرشاوى وتحتل القاهرة المركز الاول فى العقارات الآيلة للسقوط و40% من أحيائها بحاجة ماسة إلى إعادة تجديدها فضلا عن ان 90% من العاملين بالادارةالهندسية الموجودة فى 27 محافظة و186مركزا و92 حيا و1411 وحدة محلية و214مدينة غير متخصصين فهم من حملة المؤهلات المتوسطة تحصيل رسوم المخالفات.
ومن ناحية أخرى كشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية أن إجمالى عدد قرارات الهدم الصادرة لمبان على مستوى الجمهورية بلغ 111 الفًا و875 قرارًا تم تنفيذ 69 الفا منهما 648 قرارا مطعون عليها امام القضاء وصدرت أحكام نهائية بشان 9527 قرارا وتمثل حالات الخطورة الداهمة والمهددة بالانهيار 1838 مبنى فى حين بلغ عدد قرارات الترميم 98 الفا و392 قرارًا تم تنفيذ 39 الفا و97 قرارا منها بنسبة 40% تقريبا
وحدد تقرير صندوق تطوير العشوائيات 189 مدينة بها عشوائيات تم حصر 304 مناطق غير امنة منها 31 منطقة خطيرة يجب هددمها و186 منطقة خطيرة بدرجة اقل وهى عشش متهدمة و54 منطقة خطيرة بدرجة ثالثة.
فى البداية يؤكد المهندس محمد الهياتمى الأمين العام لاتحاد مقاولى التشييد والبناء سابقا ان انتشار ظاهرة العقارات الايلة للسقوط يعود لثلاث اسباب رئيسية الاول ان تكون المساكن قديمة ومهددة بالسقوط ويرفض سكانها إخلاءها لافتا إلى انه توجد لجنة فى كل حى لحصر المنشات الايلة للسقوط ويقوم أصحاب العقار بإعلانها لكى تقوم بعمل دراسة ولكن فى أغلب الأحيان يرفضون السكان قرار الازالة وتصل هذه النسبة إلى 95%.
ويضيف الهياتمى أن السبب الثانى يتمحور فى جشع أصحاب العقارات فى زيادة أعداد الأدوار خلاف المرخص لها بدون عمل اى احتياطات فى الخرسانة مما يعد عبئا على البناء فينهار بالإضافة إلى استخدام مقاولين غير مصنفيين فى اتحاد المقاولين.
ويشير الأمين العام السبق لاتحاد المقاولين إلى أن 30% من العقارات المنهارة ترجع الى جشع المقاول والمالك حيث يقوموا بتقليل الخامات والمواد المستخدمة فى البناء علاوة على ضعاف النفوس من موظفى الحى حيث يقدم لهم الملاك رشاوى وأموال طائلة للتلاعب فى التقارير واعطاء التراخيص.
وطالب الهياتمى بضرورة وجود عقوبات رادعة وتطبيق القوانين مثل قانون الاسكان الموحد 119 لسنة 2008 والذى الغى التصالح نهائيا مع المالك فى حالة المخالفة.
ومن جانبه قسم الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية أسباب الانهيار إلى عدة أمور منها فنية وإدارية وقانونية أما الفنية فتتمثل فى ضعف عيوب التصميم واختبارات التربة وعدم اتباع نظم الجودة الشاملة فى الاختبارات وغش المواد بالإضافة الى عدم الاستخدام الجيد للمقاولين وضعف العمالة الفنية وقلة خبرة المهندسين مؤكدا انه يتم استخدام مواد كيماوية لسرعة الانتهاء من البناء فى أقل وقت ممكن وتسمى بهيرمونات الخرسانة.
ويضيف جمعة ان السبب الثانى يرجع الى أمور إدارية منها صعبة إصدار التراخيص بالإضافة الى عدم الإشراف والمتابعة من قبل الحى والبيروقراطية والتواطؤ فى الاجراءات واخذ مبالغ للتغاضى عن الخطاء الفنية مطالبا بتغليظ العقوبات حيث انه من أمن العقاب أساء العمل.
أما السبب الثالث فيرجع الى تعدد القوانين حيث يوجد 140 قانون مابين وزارى وعسكرى بالإضافة إلى تعدد الاختصاصات والهيئات مابى وزارة الإسكان والزراعة والدفاع.
وطالب رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية بضرورة انشاء هيئة عليا للعقارات وذلك لمتابعة وتطبيق العقارات بالإضافة إلى ضرورة بتفعيل عملية المتابعة الدورية للمنشآت وحق الضبطية القضائية لمسئولى المحليات لمن يتم ضبطه بارتكاب مخالفة بناء لاحتوائها فى مهدها موضحا أن الحصول على تراخيص للمبانى ضمان لإشراف مقاولين ومهندسين معتمدين على المبنى وخلوه من المخالفات.
ويؤيده فى الرأى المهندس محمد عبدالرءوف عضو مجلس اتحاد مقاولى التشييد والبناء بقوله ان من بين الاسباب عدم وجود قوانين صارمة تحارب البناء العشوائى وعدم مراقبة الأحياء لمستوى البناء ومدى تطبيق الكود المصرى للبناء بالإضافة الى انتشار الفساد والمحسوبية بين بعض المقاولين الذين يعطون شهادات للملاك ولايقومون بالإشراف الفعلى حيث أن الحى يشترط فى إصدار الترخيص ان يكون مصحوبا بشهادة من اتحاد المقاولين تثبت ان المقاول مصنف وعضو بالاتحاد.
وتخوف عبد الرءوف من التصالح العشوائى مع الملاك بدون شروط مما يساهم فى حدوث كارثة فادحة مطالبا بضرورة مصادرة الأراضى المقامة عليها عقارات مخالفة بدلا من التصالح مع المخالفين مشيرا إلى أنه فى الدول المتقدمة يتم اعتبار العقارات المخالفة «خطا أحمر».
وقال انه فى حالة تطبيق نظام التصالح ولكن بشروط من أهمها مراجعة المبانى إنشائيا عن طريق كليات الهندسة على حساب المخالف وأن يتحمل المخالف على نفقته الخاصة ادخال المرافق من كهرباء ومياه شرب والصرف الصحى والمياه والغاز.
يطالب محمد كمال مصطفى صاحب شركة للمقاولات وعضو اتحاد المقاولين بعمل قطاع فى الشرطة خاص بالثروة العقارية حيث أن البناء العشوائى انتشر بصورة كبيرة خاصة بعد الثورة والإنفلات الأمنى مما جعل كثير من ضعاف النفوس فى استغلال الامور فى ظل غياب الرقابة من قبل الدولة.
وقال إن المبانى المنهارة تقسم لقسمين مبانى جديدة وايلة للسقوط وذلك بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية والثانية مبانى قديمة والحى على علم بها ولكن لايوجد البديل لنقل الناس.
وانتقد كمال عدم وجود قاعدة بيانات للثروة العقارية فى مصر مما يتسبب فى العشوائية
وقال ان هناك 3جهات أخرى مسئولة عن أى تعديل قد يتم فى العقار أو المبنى وهم المهندس الاستشارى الذى يقوم بالتوقيع على لوحة التعديل والذى يجب مساءلته اذا ما انهار العقار وهنا يجب التأكيد على محاسبته وشطبه من نقابة المهندسين اذا ما تأكد خطأه أو تواطؤه ثم مهندس الحى الذى يقر على التعديل والذى يجب معاقبته ايضا وشطبه من سجلات النقابة ثم القائم بالتنفيذ وهو المقاول ويجب اولا ان يكون مقيدا باتحاد المقاولين ولديه رخصة لمزاولة العمل وكذلك المالك الذى يجب مصادرة عقاره أو منشآته مطالبا بأهمية وضع تعديل تشريعى لحماية المواطنين مبنى على اجراءات قانونية سليمة بعيدة عن الالتفاف والتحايل وكذلك اتخاذ اجراءات رادعة كافية.