صدق أو لا تصدق.. 300 ألف عقار مخالف بالإسكندرية.. والأزاريطة لن يكون الأخير

كتب- إبراهيم جاب الله وطه النجار وإنجى نجيب والإسكندرية - إلهام رفعت
فيما قررت نيابة شرق الإسكندرية بإشراف المستشار وليد البحيرى والمحامى العام بنيابات شرق الكلية حبس المتهمة ميرفت.ن 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة برج الأزاريطة، ووجهة النيابة للمتهمة تهمة البناء بدون ترخيص ومخالفة رخصة البناء الحاصلة عليها بإقامة عقار من طابق واحد
بدأت اللجنة المشكلة من نقابة المهندسين، بقرار من نقيبها المهندس طارق النبراوى لدراسة أسباب وكيفية علاج ميل عمارة الأزاريطة بالإسكندرية أول أعمالها أمس، برئاسة الدكتور أسامة حمدى الاستاذ بكلية هندسة عين شمس، وعضوية المهندس الاستشارى علاء عبدالعال رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة، ونخبة من كبار الاساتذة والخبراء المتخصصين لاعداد تقرير فنى وعلمى لما حدث بتلك العقار.
إلى ذلك «روزاليوسف» رصدت وجود 300 ألف عقار مخالف بالإسكندرية ولو قلنا فى كل عقار 10شقق سكنية وفى كل شقة أسرة يكون هناك 3 ملايين أسرة معرضة للتشرد فى حالة تنفيذ القانون على هذه العقارات.
المحامية فاطمة وهبة تصف مخالفات البناء تعد رمزا للفساد فى الاحياء وما نشاهده من مخالفات صارخة فى جميع احياء الإسكندرية خاصة المنتزه يؤكد ذلك فأى شخص يريد إنشاء أى عدد من الطوابق يعلم جيدا المبلغ المطلوب دفعه ولمن والمهندس المختص بالحى يقوم بتحرير محضر مخالفة ويضعه فى درج مكتبه لتأمين نفسه وقت المساءلة لأن أى ترخيص لأى عقار لا يزيد عن ستة طوابق بينما الواقع يقول إن العقارات الجديدة لا تقل عن 22 طابقا والمقاول ما عليه الا الدفع ورشوة المسئولين.
وأشارت فاطمة إلى أن أعمال البناء تنشط يومى الإجازة الاسبوعية والإجازات الرسمية مؤكدة أن المقاولين يتم ابلاغهم بميعاد حملات الإزالة قبل نزولها حتى لا تصادر مواد البناء وماكينات صب الخرسانة وإعطاء فرصة لاختفاء المالك الفعلى للعقار والمقاول المسئول عن البناء ويهرب «الكاحول» وهو شخص بسيط عادة ويكون من الريف والصعيد وعنوانه مجهول وتتم جميع اجراءات المخالفات باسمه مقابل مبلغ مالى.
وأوضحت أن الفساد فى المحليات منظومة متكاملة ويجب حلها من خلال خطة طويلة المدى قد تستغرق 10 أعوام بوضع آلية معاش مبكر للعاملين لانه من الصعب جدا تراجعهم عن العيش دون فساد والذى أصبح لديهم أسلوب حياة على مدى سنوات طويلة.
وطالبت المحامية الشهيرة بضرورة تدريب كوادر جديدة تعمل من خلال منظومة منضبطة حازمة وتزويد مكاتب الموظفين بكاميرات مراقبة لضمان العمل وعدم تضييع الوقت فى اشياء بعيدة عن العمل وتسىء للمكان.
وتكشف المهندسة سمر شلبى نقيب مهندسى الاسكندرية عن حجم الكارثة بالإسكندرية بأن عدد العقارات المخالفة تعدى 300 ألف عقار باستثمارات مئات المليارات ملخصة وجود هذه الأزمة إلى احتياج الناس الشديد لمساكن.
وتطالب سمر بضرورة إعادة التخطيط العمرانى للإسكندرية بأن يتم تقسيم الاراضى وإنشاء بنية تحتية أساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء ومدارس ومستشفيات وإقامة عقارات سكنية تحت إشراف صارم من أجهزة الدولة فى تنفيذها.
ترفض نقيب مهندسى الاسكندرية التصالح مع المخالف مؤكدة أن ذلك يفتح باب المخالفات ويقنن الخطأ وتطالب بمصادرة الطوابق المخالفة للمبانى السليمة لصالح الدولة مع تغليظ العقوبة على المالك والقابل والمشترى ايضا للوحدات غير المرخصة.
وترى شلبى ضرورة وجود لوحة إعلانات كبيرة بالحى التابع له العقار والإعلان عليها بالمبانى السكنية تسهيلا للمواطنين لمعرفة العقارات السليمة من المخالفة.
وترى م.سمر أنه لمنع المخالفة يجب إلغاء التعامل بالتوكيلات تماما للقضاء على ظاهرة «الكاحول» ولمحاسبة المسئول الحقيقى والمستفيد من المخالفات.
ونبهت نقيب مهندسى الإسكندرية إلى ضرورة وجود ربط إلكترونى لجميع الجهات المتعاملة مع البناء من نقابة مهندسين وأحياء ومرافق لاصدار ترخيص البناء لمنع التلاعب سواء من الاحياء او من الاشراف على العقارات.
أما النائب حسن خيرالله عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فيرى أن العشوائيات انتشرت بكثرة خاصة بعد عام 2011، بسبب الصعوبات التى يواجهها المواطن فى استخراج رخصة بناء، ما تسبب فى لجوء الكثير منهم للذهاب للبناء المخالف، ما أثر على البنية التحتية فى هذه المناطق مطالبا بضرورة سرعة إصدار قانون جديد للبناء والتعمير والاسراع فى إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المبانى الى جانب تفعيل المادة 15 من القانون والتى تنص على انه فى حالة عدم وجود مخططات عامة تقوم الادارة بوضع الاشتراطات المؤقتة.
وفى غضون ذلك يصف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان مشكلة العقارات الآيلة للسقوط بأنها من أهم المشاكل التى تواجه الدولة الآن، ويرجع السبب إلى ما نحن فيه الآن أن الحكومة جاءت تكحلها عمتها فأصدرت قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وسلمته للمحليات فأوصلتنا المحليات إلى نفق مظلم من «تراخيص مبان بالرشاوى، وعمارات تنهار وأخرى تميل على ما أمامها وغيرها آيل للسقوط وعقارات بها شروخ وتصدعات، بالإضافة للملايين من مخلفات البناء بسبب فساد الذمم والاهمال والرشاوى وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة فى التنفيذ العملى للبناء وينفذون على حساب أرواح المواطنين ومهندسين المحليات لا يراقبون «ودن من طين وودن من عجين».
وأضاف «علاء والى» أن الحكومة لا تتعاون مع البرلمان فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء التى سببها الاهمال من جانب مهندسين المحليات الذين تركوا كل من أخذ ترخيص بطريق غير شرعى يفعل ما يشاء على أرض الواقع والنتيجة حاصل على ترخيص مبانى ولكن للأسف أقام البناء بالمخالفة للاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة طبقاً لقانون البناء الموحد. وطالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان: أولاً: بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فوراً، ثانياً: تشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن، ثالثاً: محاسبة المسئولين فى الأحياء عن المبانى المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المبانى وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات، رابعاً: سرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائياً من إصدار تراخيص البناء وكذلك إجراء تعديل على القانون لكيفية التصالح فى مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة.