.. ومراجعة تراخيص المباني منذ ثورة يناير

أكد المهندس علاء والي. رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان. أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الآن.
وأرجع السبب إلي سيطرة المحليات علي تراخيص المباني وفساد الذمم والإهمال والرشاوي وصدور التراخيص علي الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة في التنفيذ العملي للبناء وينفذون علي حساب أرواح المواطنين ومهندسو المحليات لا يراقبون.
وطالب "والي" بضرورة تشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتي بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورا بالإضافة إلي تشكيل لجنة أخري لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة يناير وحتي الآن.
كما طالب بضرورة محاسبة المسئولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المباني وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات بجانب سرعة الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائيا من اصدار تراخيص البناء.