«إسكان البرلمان» تطالب بسرعة حصر العقارات الآيلة للسقوط

طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الحكومة بوضع خطة مستقبلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط.
واقترح "والي" أن توجه المحافظين لإجراء حصر شامل ومسح للعقارات الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية واتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه العقارات وإخلائها من السكان حفاظًا على أرواح الأهالي المقيمين بها ولمنع مسلسل تكرار انهيارها.
وشدد النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، على سرعة اتخاذ إجراءات سريعة تجاه هذه المشكلة وتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر، للتعاون مع الحكومة في الإخلاء حفاظًا على أرواحهم مع توفير الأماكن السكنية البديلة لهم للإقامة والإعاشة فيها.
وأكد علاء والي، أنه لابد أن يكون لدى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، خريطة جغرافية وحصر بالمناطق التي بها عقارات مخالفة وآيلة للسقوط لكى تسهل في إجراءات الحصر وتقلل من الوقت لأن هذه المخالفات جاءت نتيجة إهمال الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقرى بالمحليات.
وأضاف "علاء والى" أنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من مخالفات البناء وعدم السماح به إطلاقًا أو إقامة أية مبان مخالفة في الوقت الحالى ومتابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمنع أية مخالفات بناء تطرأ جديدة من أي نوع سواء كانت خاصة بقانون البناء الموحد أو التعدى على الأراضى الزراعية أو غيرها للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء.
وطالب رئيس لجنة الإسكان، "المحليات" بأن تبدأ من الآن في تحسين الصورة الذهنية لها عند المواطنين والأهالي، وانعكاس ذلك بالإيجاب من خلال تحسين مستوى الخدمة التي تُقدم للمواطنين المترددين على الأحياء، والمدن بجميع المحافظات، لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمة الشاملة والتيسير على المواطنين، وسرعة حل المشكلات التي تواجههم لانعكاس الصورة السلبية لدى المواطنين تجاه المحليات بصورة أخرى إيجابية.