اقتراحات نواب البرلمان لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات.. تشكيل لجنة لحصر المباني الآيلة للسقوط وإخلائها وتعويض قاطنيها.. تنفيذ قرارات الإزالة.. تعديل قانون الإيجار القديم.. وتشديد الرقابة على المحليات

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تنفيذ قرارات الإزالة وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ وكذلك حصر المباني الآيلة للسقوط، وإخلاءها وتعويض قاطنيها، هي أبرز الحلول لمواجهة أزمة انهيار العقارات القديمة، التي تتسبب في سقوط ضحايا من المواطنين.
حصر المباني
قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العقارات القديمة الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات إزالة أصبحت قنبلة موقوتة تمثل خطرا على حياه المواطنين في كل لحظة.
وأضاف المغازي في تصريح ل فيتو، أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة، هو تنفيذ قرارات إزالة تلك المباني، وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك التنفيذ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة حالات المباني القديمة للوقوف على مدى سلامتها من عدمه.
ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة أوصت خلال دور الانعقاد الماضي بحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أي حوادث جديدة بعد حادث عقار الإسكندرية، وكذلك تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها، على أن يتم إخلاء المباني الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن أخرى.
الإيجار القديم
وأكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحل في أزمة العقارات القديمة الآيلة للسقوط، هو الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم، موضحا أنه سيقضى على الأزمة بين المالك والمستأجر.
وأضاف مسعود في تصريح خاص ل"فيتو"، أن اللجنة وافقت في دور الانعقاد الماضي على تعديلات قانون 119 الذي ينص على منع البناء بدون تراخيص أو أي مراجعات هندسية من قبل الهيئة الهندسية بالوحدات المعنية، الأمر الذي من شأنه الحد من البناء العشوائي والمخالف.
ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأجهزة المحلية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني الآيلة للسقوط.
وقال النائب محمد عقل عضو مجلس النواب، إن عدم تفعيل قرارات إزالة المباني الآيلة للسقوط، هو السبب الرئيسي لانهيار تلك العقارات وسقوط ضحايا، لافتا إلى ضرورة تنفيذ القانون والقضاء على فساد المحليات.
لجنة متابعة
وطالب عقل في تصريح خاص، بتشكيل لجنة لمتابعة إزالة جميع العقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة والصادر لها قرارات إزالة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن عدم تفعيل هذه القرارات يعد كارثة بكل المقاييس تحتاج إلى حل فوري.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من العقارات الآيلة للسقوط ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة حتى لا ينهار عقار يوما تلو الآخر، وينتج عنه تشريد عدد من المواطنين.