«إسكان البرلمان»: فساد المحليات وقدم المبانى وراء انهيار العقارات

حمل أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، فساد المحليات، وقدم المبانى مسئولية الانهيارات المتكررة للعقارات، وأحدثها عقار المنصورة، مؤكدين تشكيلهم لجنة لمعاينة المبانى الآيلة للسقوط لتوفير بدائل لأصحابها، ومطالبين الحكومة بتغليظ العقوبات على الفاسدين، وسرعة إرسال التعديلات على قانون الإيجار القديم لإنهاء هذه الكوارث.
جاء ذلك بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية الخميس مخلفا 6 وفيات بينهم طفلة، و6 إصابات 3 من السكان و3 من قوات الحماية المدنية.
وقال النائب عمرو أبواليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، اللجنة أوصت خلال دور الانعقاد الماضى بحصر المبانى المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أى حوادث جديدة، وإخلاء سكانها وتعويضهم بمساكن أخرى، وتشكيل لجنة لمعاينة المناطق التى يتم حصرها للكشف على سلامتها.
وأضاف لجنة تطوير العشوائيات تحاول حل أزمة العشوائيات المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، وتوفير بدائل لأصحابها، مشيرًا إلى أن تطوير العشوائيات ليس له علاقة بحصر المبانى الآيلة للسقوط والمخالفة.
وطالب أبواليزيد بتشكيل لجنة من النواب لمعاينة المبانى الآيلة للسقوط لمعرفة أسباب تكرار الكوارث، ومحاسبة المسئولين فى المحليات عن تغاضيهم عن هذه المبانى، وعدم إخلائها.
وأكد النائب أمين مسعود عضو اللجنة أن السبب الرئيسى وراء تكرار انهيار العقارات قدم المباني، وعدم صيانتها، موضحًا أن قانون البناء القديم الذى ما زال متأخرًا من قبل الحكومة أحد الأسباب وراء عدم قيام الملاك بعمليات صيانة للعقارات.
وقال، إن دور اللجنة التصدى لهذه الأزمة من خلال إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم لحل الأزمة بين المالك والمستأجر، أما بالنسبة للبناء العشوائي، فوافقت اللجنة على قانون رقم 119 الذى ينص على منع البناء بدون تراخيص أو أى مراجعات هندسية من قبل الهيئة الهندسية فى الأحياء والمدن.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة سوف تطالب بصرف تعويضات مالية لأصحاب العقار المنهار، ومعاقبة المسئولين عن الانهيار، لأنه لا سبيل لإنهاء هذه الكوارث إلا بالتصدى للفساد المنتشر فى مختلف المؤسسات.
وقالت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بسبب كثرة انهيار العقارات مؤخرا، مؤكدة تقصير الحكومة فى إنهاء هذه الكوارث.
وأوضحت، أن اللجنة ناشدت الحكومة أكثر من مرة لإيقاف هذه الكوارث، ولجنة تطوير العشوائيات تقوم بدورها فى حل أزمة المناطق العشوائية وتوفير مساكن بديلة، وإخلاء العشوائيات، مشيرة إلى أنها ستطالب بعقد اجتماعات طارئة لإيقاف هذه الكارثة ومحاسبة المسئولين، وتغليظ العقوبات.