طالبً النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة الإسكندرية، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية خاصة بالمخالفات والعقارات المخالفة بالإسكندرية، مؤكدا أن هذا الملف واحد من أهم وأخطر الملفات والمشكلات المزمنة التى أصحبت تمثل كارثة تهدد مواطنى الإسكندرية. وحذر النائب محمد فرج عامر، من خطورة ملف المبانى والعمارات المخالفة بالمحافظة، مؤكدًا أن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أعلن أن هناك 17 ألف عقار مخالف بالإسكندرية. وطالب "عامر"، فى طلب إحاطة تقدم به للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان مصطفى مدبولى، والتنمية المحلية هشام الشريف، بمساندة جهود محافظ الإسكندرية لمواجهة هذه الكارثة بقرارات حاسمة، نظرا لخطورة العمارات والعقارات المخالفة، خاصة الآيلة للسقوط منها، وتهديدها لأرواح قاطنيها، إضافة إلى تأثيرها السلبى على شبكات الخدمات ومشروعات البنية الأساسية. كما طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمحافظة، الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة لحسم هذه المشكلة، وفى مقدمتها عدم توصيل الخدمات والمرافق للمبانى والعقارات المخالفة، والإسراع فى اتخاذ قرارات بإخلاء جميع العقارات الآيلة للسقوط، وتوفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها، خاصة أن مسلسل انهيار مثل هذه العقارات يتكرر بصورة مستمرة داخل الإسكندرية، ويسفر عن ضحايا من المواطنين الأبرياء. وأشار النائب فرج عامر فى طلبه، إلى أن ظاهرة ما يُسمى ب"الكاحول"، الذى يتم إصدار العقود والأوراق باسمه للمواطنين الراغبين فى شغل الوحدات السكنية بالعقارات والمبانى المخالفة، ما زالت مستمرة ومنتشرة، رغم معرفة غالبية المواطنين بأنه اسم مجهول ووهمى، ولكن أصحاب الضمائر الخربة من المتاجرين فى العقارات وأرواح المواطنين يستخدمون هذا الأسلوب الخبيث للهروب من المسؤولية الجنائية عند انهيار العقارات والمبانى المخالفة. واختتم عضو مجلس النواب عن الإسكندرية طلبه بالقول، إن جهود المحافظ الدكتور محمد سلطان وحده لا يمكن أن تنجح فى القضاء على ظاهرة المبانى والعقارات المخالفة والآيلة للسقوط،
