"طلبات الإحاطة" سلاح النواب للتحذير من كارثة "انهيار العقارات".. الظاهرة تتسبب في تشريد الآلاف من السكان.. ومطالب بتفعيل دور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

فى الوقت الذى تفاقمت فيه أزمة انهيار العقارات فى الأحياء القديمة فى القاهرة وبعض محافظات مصر، دق عدد من نواب مجلس النواب ناقوس الخطر، بتقديمهم طلبات إحاطة إلى وزير التنمية المحلية قبل تفاقم أزمة انهيار العقارات، والتى تسببت فى تهديد آلاف المواطنين وتشريدهم.
وأرجع النواب تلك الأزمة إلى تقاعس المحليات عن أداء عملها المرجو منها، ونتيجة لكثافة السكان العالية والزحف السكانى المستمر نحوها مع ثبات الصرف الصحى دون تجديد وصلات المياه، بينما اتجه البعض إلى اتهام نظام الإيجار القديم بالأمر، مشيرين إلى أنه السبب الرئيسى لتفاقم المشكلة، وذلك لتدنى الإيجارات التى يحصل عليها الملاك وتجاهلهم الصيانة الدورية لها. فيما رأى البعض أن أزمة انهيار العقارات ستحل فى حالة تعديل قانون الإيجار القديم، وقانون اتحاد الشاغلين، مؤكدين أن اتجاه الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء المدن الجديدة وتعمير واستصلاح الصحراء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كان للحد من تلك المشكلة ومواجهتها بصورة مباشرة.
وأعلن النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، تقديمه طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، عقب حصول حكومة المهندس مصطفى مدبولى على ثقة البرلمان، بشأن انهيار العقارات فى حى الساحل بمحافظة القاهرة.
وأوضح زيدان أن سقوط عقارين بحى الساحل، تسبب فى تأثر عدد من العقارات المجاورة لهم بالانهيار، مطالبًا الأجهزة المحلية بالتدخل للتصدى للظاهرة والعمل على إيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة العقارات الآيلة للسقوط.
من جانبها قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إن انهيار العقارات فى الأحياء القديمة بالقاهرة جاء نتيجة لكثافة السكان العالية والزحف العمرانى المستمر نحوها مع ثبات الصرف الصحى دون تجديد ووصلات المياه. وأردفت الشيخ، ل«البوابة نيوز»: «تلك الانهيارات نطلق عليها «سقوط العاصمة» فمدينة القاهرة اتبنى عليها ألف قاهرة، والصرف الصحى والمياه كما هما دون تجديد أو إحلال أو إنشاء وصلات جديدة، فمن الطبيعى حدوث تلك الانهيارات».
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اتجاه الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء المدن الجديدة وتعمير واستصلاح الصحراء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كان للحد من تلك المشكلة ومواجهتها بصورة مباشرة.
فيما تقدمت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، عن دائرة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن استمرار مسلسل انهيار العقارات الآيلة للسقوط خاصة بعد انهيار عدد من العقارات بالدائرة خلال الأسبوع الجارى.
وطالبت «جاب الله» بضرورة تفعيل دور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حتى لا تتعرض أرواح المواطنين للخطر على أن تعمل على مراجعة كل العقارات والمبانى، مشيرة إلى أن السبب وراء سقوط العقارات هو الفساد المستشرى بالمحليات والبناء وسط غياب المسئولين وعدم وجود متابعة ومراجعة من قبل الجهات التنفيذية.
ولفتت إلى أن آخرها سقوط عقار بمنشأة ناصر وشهدت الواقعة تخبطًا شديدًا من جانب الجهات التنفيذية خاصة أن المحافظة لم تستطع إدارة الأزمة، وشهدت حالة تخبط كبير لولا تدخل القوات المسلحة، وتم انتشال 12 جثة.
فى نفس السياق قال النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن أزمة انهيار العقارات فى محافظة الإسكندرية قديمة منذ التسعينيات، والتى بدأت مخالفات البناء مستندة إلى استثناء فى ارتفاع البناء، وهذه الاستثناءات تمت المبالغة فيها، بشكل سيئ، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير زادت مخالفة البناء لتصل إلى 60 ألف عقار.
وأوضح «البطيخي» أن العقارات المخالفة تم بناؤها بشكل سريع، ولم تأخذ وقتها فى البناء الصحيح بالإضافة إلى شبكة المرافق الموجودة لا تحتمل، هذه الارتفاعات، ما سبب أزمات أخرى فى الكهرباء والمياه ومواقف السيارات، لافتًا إلى أن أغلبية هذه العقارات، إما تم بناؤها بدون جراجات، أو بجراجات تم تحويلها إلى محلات تجارية. وأضاف أن الإيجارات القديمة هى جزء من الأزمة الحالية فى استمرار انهيار العقارات، هذه العقارات التى أصبحت متهالكة ما ينذر بخطورة شديدة من انهيار بعض العقارات.
فى نفس الصدد كشف النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير التنمية المحلية، بخصوص انهيار العقارات فى مصر، موضحًا أن مصر تعانى من أزمة حقيقية بسبب حجم المبانى الآيلة للسقوط الذى يقترب من 12٪ من حجم مبانى مصر.
وقالت النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية، إن تعديل قانون البناء الموحد والسرعة فى إصدار القانون من مجلس النواب، هو بداية المواجهة الحقيقية لأزمة انهيار العقارات القديمة التى يذهب ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، مشيرة إلى أن إصدار القانون سيساعد فى تقليل إصدار تراخيص البناء والهدم والإحلال والتجديد.
وأضافت محمود، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن انهيار العقارات وضع مستمر خاصة فى محافظة الإسكندرية، نظرًا لتزايد مخلفات البناء، مشيرًة إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر تجعل هناك تأخرًا متكررًا لهدم العقار، بالإضافة إلى أن هناك عشرات المبانى المخالفة نظرًا لعدم خلوها من السكان.
وشددت عضو مجلس النواب، علي أن سرعة إقرار قانون المحليات يساعد فى القضاء على فساد المحليات الذى أدى إلى تفاقم الأزمة وتكرارها بشكل مستمر خلال الأعوام القليلة الماضية.
بينما رأى النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن السرعة فى إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ستقضى على فساد المحليات المتراكم لسنوات، والمتمثل فى تراخيص البناء، ما تسبب فى تكرار ظاهرة انهيار العقارات يومًا تلو يوم فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن حل الأزمة يتوقف على مدى سعى وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان.
وأضاف «عيسى» أن دور البرلمان يتوقف فقط عند الرقابة والتشريع، مضيفًا أن البناء بطريقة عشوائية خاصة فى محافظة الإسكندرية ساهم فى زيادة الأزمات وتكرار انهيار العقارات بشكل سريع. مشددًا على أن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل هو جزء آخر من أزمة انهيار العقارات، لافتًا إلى أن تطبيق قرارات الإزالة الصادرة يتطلب توفير مكان بديل للأسر غير القادرة، التى تمثل عددًا كبيرًا، حفاظًا على أرواح المواطنين، وفى نفس الوقت تفعيلًا للقانون.
بينما قال النائب عمرو كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن التعديلات الجديدة فى قانون البناء الموحد تهدف لمنح تراخيص البناء من خلال مكاتب استشارية هندسية، وسلب هذا الحق من المحليات، وهذا بعد كم الفساد المستشرى فى أنحاء الجمهورية، يساعد على إنهاء أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن تأخر إقرار قانون البناء الموحد أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأضاف «كمال» أن مصر تعانى من فساد المحليات منذ سنوات طويلة فى مجال العقارات، كما أن المحليات تعتبر أيضًا جزءًا أساسيًا من انتشار البناء العشوائى والمخالف، لافتًا إلى أن خلال هذه الفترة تم تنفيذ عدد من تصاريح الإزالة الخاصة بالعقارات المخالفة، ما يدل على وجود مؤشر جيد لحل الأزمة خلال الفترة السابقة، لكن الأمر يتطلب وجود قانون يسعد على حل الأزمة، لذلك نطالب بسرعة إقرار قانون البناء الموحد لحل الأزمة بشكل سريع.