ان قيمة تكلفة المباني المخالفة تصل الى نحو ملياران جنيه وهذه استثمارات خارج منظومة الدولة مطلوب اجراء حوار مجتمعي موسع ووضع رؤية متكاملة بشأنها تتضمن تحديد امكان التصالح معها وتقنين وضعها وتوصيل المرافق والخدمات لها للحفاظ على هذه الاستثمارات او ازالتها مع الاخذ في الاعتبار غياب سيطرة الدولة على المخالفات. هي المباني التي تنطوي على خلل إنشائي أو التي طرأ عليها ظروف أثرت على مكونات المبنى ومواد إنشائه نتيجة لقدم المبنى أو تعرضه لكارثة مما يجعلها قابلة للانهيار في أي لحظة، ومن غير المجدي ترميمها وبالتالي تكون هذه المباني غير آمنة من الناحية الإنشائية وعرضة للانهيار ويتوجب إزالتها حفاظاً على الأرواح والأموال ان مشروع القانون الذي تم رفضه كان ينقصه وضع عقوبات على من يرفض التصالح وتقنين اوضاعه وهذا كان سيفرغ القانون من مضمونة، حيث ان غالبية المخالفات حصلت على خدمة المياه والصرف الصحي بطريقة او بأخرى اى انه مالك العقار ليس في حاجة ماسة للتصالح، كما ان اقراره كان سيفتح بابا جديدا للفساد في المحليات من خلال اجراءات التطبيق في المحليات وتحصيل الغرامات بجانب ان القانون تم في عجل ودون طرحه لحوار مجتمعي. أن الدولة تجاهد في قانون تصالح البناء، وأنه يوجد أكثر من 200 ألف مخالفة سيتم العمل عليها على فترات، ان مشروع قانون لإزالة العقارات القديمة والآيلة للسقوط، وذلك لمواجهة أزمة سقوط المنازل والعقارات المختلفة في كثير من المحافظات، على أن يكون هناك عمر افتراضي لكل العقارات القديمة، وهي من 60 إلى 65 عام، فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات. أن الحالة الإنشائية للمباني هي الحاكم الأول وليست أعمارها، أن سقوط العقارات مرتبطة بطريقة بناءها وليس بعمرها كما يزعم. أن هذا التشريع سيتسبب في هدم الكثير من الثروة العقارية المصرية وهذا الأمر يخلق أزمة جديدة في السكن، ويلزم الدولة بتوفير وحدات بديلة لغير القادرين او حتى أصحاب هذه المنازل. أن أوروبا تحافظ على المباني التراثية والتاريخية والمعمارية لديها، ولا تهدمها كما هو واضح من فلسفة المشروع الجديد، ولكن لمواجهة أزمة انهيار العقارات بشكل شبه يومي لا بد من عمل مراجعة شاملة لكل المباني الحديثة والقديمة للوقوف على السلامة الإنشائية التي تعد هي الفيصل الرئيسي في الإزالة من العدم، أن الكثير من المنازل التي تسقط يوما تلو الآخر اتضح بعد الفحص أنه صدر لها قرار إزالة بسبب عدم السلامة الإنشائية، ولكن لم ينفذ هذا القرار للعديد من الأسباب سواء عدم وجود بديل أو رفض قاطنيها أو ما شابه، وهذا يعنى أن السلامة الإنشائية هي الفيصل في إزالة العقارات الآيلة للسقوط من عدمه وليس عمرها الزمنى. يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية ولغيرهم من المهندسين والموظفين المختصين مما يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية، وذلك في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها. ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسببا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون. تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم، وإخطار ذوي الشأن بهذا القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وبشرط عدم الإضرار بحقوق الغير إنه وفقا للتصميمات الهندسية المعتمدة في مصر فإن المباني والمنشآت الخرسانية عمرها الافتراضي لا يقل عن 75 عاما في حال الالتزام بكافة الشروط والضوابط والخامات الجيدة. أنه بعد مرور هذه المدة الزمنية من حق صاحب العقار أن يطلب تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للوقوف على السلامة الإنشائية للمبنى من عدمه، وفى حال إثبات أن أصبح غير آمن يجب إزالة المنشأ فورا حفاظا على أرواح المواطنين، مع توفير البدائل الآمنة. أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراءات بشأنها يبلغ 97 ألفا و535 عقارًا، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد العقارات في مصر نحو 43 مليون عقار، وهو ما يوضح مدى قلة هذا الرقم مقارنة بإجمالي العقارات الموجودة. أن من المفترض أن يوضع قانون للعقارات التي يمر عليها فترات طويلة، تعرض على لجنة هندسية واستشاريين للنظر إليه وإعطاء تفاصيل مؤكدة عن حالتها الإنشائية، بدلًا من إنشاء مشروع قانون يلزم إزالة العقارات التي يمر عليها أكثر من 60 عام، دون مراعاة لسكانه. أن القانون بمثابة كارثة قد تحدث في حالة الموافقة عليه، وأنه يجب دراسة كل حالة على عليها، وهذا قد يتطلب آليات دقيقة. إن مشروع قانون إزالي العقارات القديمة فوق 60 إلى 65 عام بالقوة الجبرية، لا يمكن أن يحدث. أنه ليس حلًا، ولابد من وضع حلول واقعية كالترميم أو عرضها على لجنة هندسية وفى حالة التأكيد أنها لا تصلح، يتم توفير أماكن لسكانها. إن تحديث المباني أمر لا ناقش فيه، ولكن بضوابط وقوانين تحكمه أن الأمر ليس مرتبط بعمر العقار. أن الأحياء هي وحدها من تملك أحقية متابعة المباني وتحديد المنشآت المهددة لأصحابها بالهلاك ضرورة وضع خطة مدروسة وواضحة لحل مشكلة انهيار العقارات، وعمل دراسة كافية للأهالي المتضررة. تتضمن الأعمال الإنشائية عمليات بناء المنازل والوحدات السكنية وبناء الجسور والسدود والسكك الحديدية وفتح الطرق وغيرها، وقد شهدت الأعمال الإنشائية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة صاحبها زيادة في عدد الوفيات والإصابات المهنية حيث تشير الإحصاءات العالمية أن وفاة واحدة من أصل كل 5 وفيات في قطاع الأعمال تعود إلى أسباب متعلقة بالأعمال الإنشائية. ت شمل الأعمال الإنشائية مخاطر متعددة تعتمد على طبيعة العمل الإنشائي والظروف المحيطة ومن هذه المخاطر العمل على ارتفاعات عالية ومخاطر السقوط عنها، انهيار الحفريات والخنادق، الغبار والضوضاء، حركة المعدات الثقيلة، العدد اليدوية، مخاطر رفع الأثقال، المواد الخطرة، المخاطر الكهربائية، والأماكن المحصورة. وانهيار السقالات والسلالم. أثبتت الإحصائيات العالمية أن أكثر حوادث العمل خطورة وينجم عنها وفيات عديدة في الأعمال الإنشائية هي السقوط ويحدث السقوط عادة من المرتفعات أو بسبب تصادم المعدات والسيارات أو بسبب حوادث الانهيارات للحفريات والخنادق والسقالات، تستخدم الروافع بكثرة في المشاريع الإنشائية وعادة تكون الحوادث الناتجة عنها مكلفة وخطيرة ولا يشمل الضرر والحوادث المميتة العمال فحسب بل يشمل أحيانا المتفرجين الأبرياء وتتواجد المخاطر في جميع مظاهر تشغيل الرافعة متضمنة التجميع والتفكيك والتحرك والصيانة ولذلك تشمل مسؤولية التشغيل الآمن للروافع جميع الأطراف من المُصنع إلى المُشغل. وفي السنوات الأخيرة أصبح لزاماً في المشروعات الإنشائية المختلفة إعداد خطة للسلامة والصحة المهنية والبيئة قبل الشروع في تنفيذ هذه المشروعات توضح سياسة الشركة المنفذة للمشروع في مجال السلامة والبيئة طوال مدة التنفيذ وحتى الانتهاء من المشروع وتسليمه للجهة المالكة. إن سيناريو تكرار انهيار المنازل في مختلف المحافظات يعود للعديد من الأسباب في مقدمتها الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة خاصة حال عدم توافر البديل، أو عدم القدرة على توفير المسكن البديل. هناك العديد من المباني يتخطى عمرها ال 70 و80 عاما وتظل صالحة للسكن وبهذا لن نستطيع أن نعمم فكرة الهدم الإجباري بمجرد مرور 65 عاما على المبنى، ولكن لابد من تشكيل لجان هندسية للوقوف على حالة هذه العقارات.
