كتبت زينب القرشى: بعد كارثة انهيار عقار منشية ناصر والمطالبات التى صاحبتها بضرورة وضع ضوابط لمخالفات البناء ودفع لجنة الإسكان بمجلس النواب على رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بالتصالح مع مخالفات البناء، إلا أن اللجنة آثرت مناقشة مشروع القانون، موضحه أنه سيحل أزمة المباني الآيلة للسقوط ويقضي على أزمة مخالفات البناء. وأكدت اللجنة أن المباني الآيلة للسقوط لا تخضع للتصالح وأنه سيتم هدمها فور إثبات لجنة متخصصة هندسيًا لذلك، كما أكد خبراء على ضرورة التفرقة بين مخالفات البناء الآمنة وبين المخالفات التى بها عوار إنشائي وهو ما يستوجب هدم هذه العقارات، لافتين إلى أن لجنة من المركز القومي للبحوث توجهت إلى موقع عقار منشية ناصر لدراسة أسباب الانهيار، ورجحوا أن طبيعة المنطقة السبب من بناء على صخور وحوائط هضبية. وقال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، إن اللجنة مازالت مستمرة فى مناقشة مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ولن تتوقف بسبب حادثة عقار منشية ناصر، لافتًا إلى أن مشروع القانون يعمل على حل مشكلة انهيار العقارات المخالفة ووضع حد لهذه المخالفات. وتابع مسعود أن التصالح لن يشمل العقارات الآيلة للسقوط وأنه ستتولى لجنة هندسية دراسة السلامة الإنشائية للمباني وفى حالة إثبات عدم صلاحيتها وأنها آيلة للسقوط فإنه سيتم هدمها، ولكن إذا كانت سليمة إنشائيًا ولا تحتاج سوى لترميم فقط فإنه يتم ترميمها والتصالح فى المخالفات الأخرى. وأكد عضو لجنة الاسكان أن البرلمان يولي اهتماما كبيرا بسلامة المواطنين وأن مشروع القانون يتضمن بنود تحمي وتحفظ سلامة المواطنين أولا قبل أي شىء، بالاضافة إلى أنه سيقضي نهائيًا على أزمة العقارات المخالفة. شدد الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، على ضرورة التفرقة بين مخالفات البناء الآمنة إنشائيًا وبين مخلفات البناء التى تتضمن عدم سلامة العقارات الانشائية، مؤكدًا أن التصالح لا يكون إلا فى العقارات الآمنة بينما العقارات غير الآمنة لا يكون فيها تصالح مطلقًا. وفيما يخص عقار منشية ناصر أشار الذهبى الى أن طبيعة الجغرافية للمنطقة أحد أهم الأسباب التى تؤدى الى انهيار المبانى، موضحاً أن أغلب العقارات المخالفة هناك يتم انشاؤها على صخور وحوائط هضبية مما يتسبب فى كوارث منها انهيار الكتل الصخرية الذى يؤدى الى انهيار العقارات. وأعتبر الدكتور حسين جمعة، رئيس مركز الاستشارات الهندسية، أن العقارات المخالفة بمثابة المرض الذي انتشر فى كافة ربوع مصر، مبينًا أنه إذا ظلت الدولة فى حل مثل هذه المشكلات بالمسكات فإن المشكلة ستظل قائمة. وأوضح جمعة أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء جيد فى حالة إذا تم توكيل لجان هندسية موثوق بها دون الاعتماد على التقارير الاستشارية التى تصدرها النقابة، مشددًا على ضرورة وجود هيئة للتنظيم العقاري فى مصر. ولفت رئيس مركز الاستشارات الهندسية أنه فى حالة إغفال الاعتماد على لجن متخصصة وموثوق بها فإن مشروع القانون سيكون مضرا جدًا ويجلب مشكلات عديد ويساعد على زيادة عدد المخالفات.
