بعد قرار الحكومة تركيب عدادات الكهرباء الكودية لها: مخالفات البناء تقنن أوضاعها

► العدادات توفر للدولة 6 مليارات جنيه تكلفة سرقة الكهرباء سنويا
► مطلوب تشديد الغرامات والعقوبات لمنع تكرار الظاهرة
► المخالفون: أشترينا شققا فى الأبراج بسبب رخص ثمنها ونحلم بالتسوية مع الدولة
► وكيل لجنة الإسكان:التصالح مع العقارات السليمة إنشائيا يوفر للدولة مليارات الجنيهات

فى ظل حالة الانفلات الأمنى، التى اعقبت ثورة 25 يناير شهدت مختلف محافظات مصر سيلا من مخالفات البناء تجاوز عددها مئات الآلاف، فى ظل غياب الردع وتطبيق القانون على المخالفين حتى تحولت المخالفات الى أمر واقع يسكنها الملايين من المواطنين.وتنوعت المخالفات من بناء على أراض مملوكة للدولة الى بناء دون ترخيص وبناء ادوار زائدة على الترخيص، الى البناء على الاراضى الزراعية.
وعلى مدى أكثر من 5 سنوات ظلت المشكلة قائمة ومعلقة بدون معالجة من الدولة .. فالدولة لم تقم بالمواجهة اللازمة للمخالفات بالازالة التى نص عليها القانون ولا قامت بالتصالح مع هذه المخالفات وتوصيل المرافق لها بعد ان تحولت الى أمر واقع.
وفى ظل هذا الوضع ظل سكان هذه المبانى يعيشون حياة غير مستقرة ويضطرون إلى سرقة التيار الكهربائى ويتعرضون لتحرير محاضر سرقة كهرباء.
وخلال هذه السنوات استمرت المطالبة باصدار قانون للتصالح مع هذه المخالفات أو ازالتها بدلا من ترك الموضوع معلقا.
وقد أعدت الحكومة مشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء وتم اجراء تعديلات عليه وينتظر ارساله للبرلمان واحالته للجنة الاسكان لمناقشته واصداره.
ويسمح مشروع القانون بالتصالح مع المخالفات التى ارتكبت قبل صدوره باستثناء عدة مخالفات تشمل المخالفات التى تؤثر على السلامة الانشائية للمبنى، والتعدى بالبناء على خطوط التنظيم المعتمدة والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار والأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتجاوز خطوط الارتفاع المحددة من سلطة الطيران المدنى والمخالفات الخاصة بتغيير استخدام الجراجات أسفل العمارات.
وينص المشروع على وقف نظر الدعاوى القضائية بشأن المخالفة بمجرد تقديم طلب التصالح للجان الهندسية المختصة التى حدد مشروع القانون أسلوب تشكيلها، كما نص على انقضاء هذه الدعاوى تماما ووقف تنفيذ أى أحكام صدرت حال الموافقة على التصالح وسداد الغرامة المحددة.
وقبل مناقشة مشروع القانون فى البرلمان جاء القرار المفاجئ لوزارة الاسكان منذ أيام بالسماح لأصحاب الأراضى بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعلية دور اضافى للفيلات والعمارات مقابل رسوم تعادل 25 % من متوسط سعر الأرض عند الشراء وسعر الأرض اليوم بما يعنى ضمنيا التصالح مع عشرات الآلاف من مخالفات البناء التى تمت فى هذه المدن فى حدود دور واحد وهى أقصى مخالفة تمت فى المدن الجديدة خلال فترة الانفلات التى شهدتها السنوات الماضية وبما يسمح أيضا لمن لم يخالف بأن يستفيد ببناء دور اضافى فى حالة سداد الرسوم وتقديم تقرير من مكتب استشارى هندسى بصلاحية المبنى لتحمل دور اضافي.
ومع ذلك تبقى المخالفات القائمة خارج نطاق المدن الجديدة بدون حل رغم أن عددها يتجاوز مئات الآلاف.
وفى الوقت نفسه، قررت الحكومة الشهر الماضى بدء تركيب عدادات الكهرباء الكودية بدون اسماء للوحدات السكنية المخالفة لضمات تحصيل حق الدولة مقابل الكهرباء التى تستهلكها مئات الألاف من الوحدات المخالفة من خلال سرقة التيار الكهربائى عبر وصلات غير قانونية.
وكان رفض الأجهزة المحلية تركيب عدادات الكهرباء الكودية فى المناطق العشوائية فى السنوات الماضية يكبد الدولة خسائر تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويا.
وكانت معظم الأحياء بالمحافظات المختلفة ترفض تركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة، خوفا من أن يكون سندا قانونيا للمخالفين يمنع هدم المبنى المخالف مستقبلا
وبعيدا عن ضياع هيبة الدولة وكرنفال العشوائيات الذى خلفته هذه المخالفات فإن الخطورة هى فى آلاف العمارات التى تم تعلية أدوارها بدون ترخيص وفى غياب توافر اشتراطات هندسية وانشائية سليمة مما يهدد أرواح المواطنين على المدى القريب والبعيد.
أرواح المواطنين
بداية يقول عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب: من وجهة نظرى أولا يجب أن نعترف أن مخالفات البناء جريمة ..وهى جريمة ليست بسيطة لأنها تهدد أرواح المواطنين ولاسيما اذا كانت تتعلق بالبناء المخالف للاشتراطات الهندسية والانشائية السليمة.
ثانيا : فإن سعى الدولة والبرلمان لاصدار قانون للتصالح ليس ضعفا من الدولة امام المخالفين ولكن تصالحا من منطلق قوة الدولة وهيبتها وسلطة القانون وأيضا لوضع حد لهذه القضية المتعلقة بمئات الآلاف من الأسر التى تسكن هذه المبانى المخالفة وتنتظر تقنين أوضاعها.
وثالثا : فإنه فى حالة صدور القانون وتطبيقه فهذا لا يعنى التسامح مطلقا أو التصالح مع أى جريمة مخالفة بناء تقع فى المستقبل.
ويضيف عبد الوهاب خليل : أرى أنه لابد أن يكون التصالح فقط مع المخالفات التى لا تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب الأخطاء الانشائية والهندسية وأيضا لا تصالح على مخالفات مقامة على أملاك الدولة أو تتعارض مع اشتراطات حظر الطيران.
ويقول إن المصالحة مع المخالفات سوف تدر على ميزانية الدولة مبالغ بالمليارات ممثلة فى رسوم وغرامات التصالح التى سيحددها القانون وهذه المبالغ سوف تسهم فى حل مشاكل القرى المحرومة من المياه والصرف الصحى وتسهم فى تدعيم ميزانية الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ..كما أن التصالح مع مخالفات البناء يسهم فى تحصيل حق الدولة مقابل الكهرباء التى يتم سرقتها بمعرفة مئات الالاف من قاطنى هذه العقارات المخالفة.
ويؤكد أهمية دور الأجهزة التنفيذية والمحليات فى منع وقوع أى مخالفات بناء فى المستقبل عن طريق مواجهة المخالفة فى بدايتها وتطبيق القانون الذى نص على ازالة المخالفة فورا قبل أن يكتمل البناء ويتم اشغاله بالسكان ويتحول لأمر واقع.
الإشتراطات الهندسية
ويقول طارق عبداللطيف مهندس انشائى ومن سكان مدينة نصر ان مدينة نصر أكثر الاحياء التى اشتهرت بمخالفات البناء منذ أكثر من 20 عاما حيث يسعى اصحاب العقارات لتحقيق أعلى مكسب ممكن عن طريق المخالفة ببناء عدد أدوار زائدة وأحيانا بالبناء على مسطح أرض اكبر من النسبة المحددة فى الترخيص.
وأن بعض هذه المخالفات قد يشكل خطورة من الناحية الانشائية للعقار اذا كان المالك او المقاول لم يلتزم بالاشتراطات الهندسية والمعايير وكود البناء وفى هذه الحالة يصبح الامر كارثيا لو تم التصالح مع مثل هذه العقارات. وانه منذ 20 عاما كانت هناك مواجهة حاسمة مع مخالفات المبانى فى مدينة نصر ومصر الجديدة وكانت أجهزة المحليات تقوم بازالة المخالفات وهدمها ثم اختفت المخالفات لفترة طويلة ولكنها عادت مع الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير بشكل كبير وتحولت العقارات المخالفة فى مصر لأمر واقع يعيش فيها مئات الآلاف من الأسر.
ويرى أن اصدار قانون التصالح مع المخالفات يجب أن يكون له ضوابط، أهمها أن يكون التصالح مع العقارات السليمة انشائيا فقط من خلال تشكيل لجان هندسية متخصصة على اعلى مستوى تقوم باجراء معاينات حقيقية وليست صورية وبكل شفافية على كل عقار ولاسيما العقارات التى تتمثل مخالفاتها فى بناء ادوار زائدة وألا يتم التصالح الا مع العقارات المطابقة للمواصفات على ان تصدر قرارات ازالة فورية للعقار الذى تثبت خطورته على ارواح المواطنين واخلائه من السكان فورا.
ويقول سعيد عبدالحميد من سكان المعادى : أخشى أن تؤدى هزة أرضية بسيطة لانهيارات ضخمة لبعض هذه العقارات فوق رءوس سكانها ثم تقوم المحليات بغسل يديها من الكارثة باثبات أنها قامت بواجبها بتحرير مخالفة بناء دون ترخيص للعقار وأن الكارثة يقع عاتقها على صاحب العقار المخالف.
ويعتمد المخالفون على أن اجراءات ازالة المخالفات تحتاج وقتا طويلا وإجراءات معقدة يكون المخالف رسخ الامر الواقع بالانتهاء من البناء وتسكين مواطنين فى هذه الادوار المخالفة مما يحول دون تنفيذ قرارات الازالة بعد صدورها.
ويقول نحن مع قانون التصالح ولكن لابد من المعاينة الهندسية المتخصصة لكل عقار قبل التصالح لضمان سلامته الانشائية
ويقول أحمد توفيق أحد سكان الابراج المخالفة فى مدينة نصر ليست كل عمارة مخالفة معرضة للانهيار والسقوط ..وعلى سبيل المثال فى مدينة نصر هناك اشتراطات بنائية مجحفة فى بعض المناطق تلزم بارتفاعات منخفضة بحجة الطيران مثل الحى التاسع فى حين يوجد ابراج شاهقة بجوارها وهذه الاشتراطات تضطر صاحب العقار الصادر له ترخيص ببناء 7 ادوار أن يبنى 10 ادوار، ولكنه فى الوقت نفسه يلتزم شديد الالتزام بالقواعد الانشائية والهندسية ويبنى اساس العمارة وأعمدتها بحيث تتحمل اكثر من 10 ادوار دون أى مخاطر ..
المتضرر الوحيد
ويقول صبرى إبراهيم من سكان أحد الابراج المخالفة فى حى الزيتون أن الحكومة اعلنت أكثر من مرة على مدى السنوات الاربع الماضية انها ستبدأ فى اجراءات التصالح مع العمارات المخالفة المطابقة للاشتراطات الهندسية التى لا يوجد منها خطورة على الارواح مع دفع الغرامات المطلوبة مثلما تم فى سنوات سابقة.. والمتضرر الوحيد من التأخير هم السكان الذين ينتظرون توصيل المرافق لهم وكثير منهم اشترى الشقق دون علم أنها مخالفة.
ويشير إلى أن قرار الحكومة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية للشقق المخالفة قرار ايجابى، استجابة لمطالب المواطنين سكان العقارات والشقق المخالفة بدلا من تعرضهم الدائم لتحرير محاضر سرقة التيار لأننا لا يمكن أن نعيش دون كهرباء.
ويقول جلال اسماعيل، من سكان مدينة نصر، يجب توصيل الكهرباء والغاز والمياه للعقارات المخالفة حتى يتم القضاء على رحلة عذاب سكانها التى استمرت 5 سنوات ثم يتم بعد ذلك اتخاذ اجراءات التصالح حتى لا ننتظر سنوات أخرى لحين اصدار القانون.
وتقول رجاء محمود : نتمنى أن تكون الغرامة المقررة للتصالح بسيطة تناسب ظروف وامكانات قاطنى هذه الشقق حتى يسهل سدادها ولا يتم تحديدها بطريقة تعجيزية.
ويطالب حسن كمال، مهندس مدني، بأن يتم إصدار قرار من المحليات يسمح بانشاء 3 طوابق اضافية لأى عقار فى حالة وجود تقرير هندسى من مكتب استشارى ومن ثم التصالح ضمنيا مع مخالفات الارتفاعات فى هذه الحدود بعد دفع الرسوم وذلك أسوة بقرار وزير الاسكان الذى صدر منذ أيام بالسماح بانشاء دور اضافى بالمدن الجديدة .
ويطالب ماهر محمود، محاسب، من سكان مخالفات ابراج مدينة نصر بأن يتم تعميم قرار وزير الاسكان على جميع مخالفات الارتفاعات فى مصر وليس على المدن الجديدة التابعة لوزارته فقط ويجب المساواة وعدم التفرقة فى التعامل مع المخالفات فى جميع مدن ومحافظات مصر
ويوضح أن قرار وزير الاسكان بمثابة تصالح مع كل مخالفات اصحاب الفيلات الفاخرة فى التجمع الخامس والشيخ زايد وغيرهما من المدن المتميزة فى حين تظل مشكلة سكان المحافظات الذين اضطروا لشراء شقة مخالفة بسعر معقول ومناسب معلقة دون حل وقد تصل الى الازالة فى حين أن التصالح مع اصحاب الفيلات والعمارات الفاخرة تم بجرة قلم بقرار وزارى دون إصدار أى قانون.